JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

-->
الصفحة الرئيسية

هذا هو مقترح القانون الذي يقترحه حزب الاصالة و المعاصرة (PAM) بخصوص تقاعد البرلمانيين

"البام" يقترح قانونا يربط تقاعد البرلمانيين ببلوغ 62 سنة


الثلاثاء 07 فبراير 2017

حصلت هسبريس على المسودة الأولى لمقترح قانون أعده حزب الأصالة والمعاصرة، ويرتقب أن يتبناه فريقه بمجلس النواب، بهدف إعادة النظر في معاشات البرلمانيين، التي أثارت نقاشا واسعا في الأوساط المجتمعية والسياسية.


وأعلن واضعو المقترح أن الهدف هو جعل تقاعد ممثلي الأمة في المؤسسة التشريعية مرتبطا ببلوغهم السن القانوني للتقاعد، المحدد حاليا في 62 سنة، مؤكدين أنه "يصرف معاشا عمريا بعد فقدان الصفة لعدم انتخاب النائب أو المستشار، أو لعدم قضائه فترة تشريعية كاملة، شريطة أن يؤدي طيلة مدة انتدابه واجبات الاشتراك وأن تتجاوز مدة انتدابه سنتين، وأن يكون قد بلغ السن القانوني للتقاعد".

مقترح القانون الذي يقضي بـ"إحداث نظام معاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين" ينص على ضرورة أن "تقتطع واجبات الاشتراك شهريا من التعويض الممنوح لكل نائب أو مستشار"، مشيرا إلى أنه "لا يمكنه الاعتراض على ذلك؛ وفي حالة عدم تقاضيه للتعويض لسبب أو لآخر فعليه المساهمة لزوما بواجب الاشتراك عند كل شهر".

وأوضح مقترح قانون المذكور أنه "يتوقف صرف المعاش عند الوفاة؛ فيما يحدد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين في ألف درهم شهريا عن كل سنة تشريعية كاملة"، مبرزا أن "المبلغ يعتبر صافيا ومعفى من الضريبة على الدخل لا يخضع للتصريح".

وأكد نواب حزب الأصالة والمعاصرة أن "المقترح يهدف إلى ضمان معاش عمري يكتسبه بعد بلوغ السن القانوني للتقاعد كل نائب ومستشار عن مدة نيابته"، محددا "واجبات الاشتراك بالنسبة للنواب والمستشارين في 2900 درهم شهريا. كما يتعين الرفع من مبلغ واجبات الاشتراك كلما بلغت احتياطات النظام حدا أدنى يعادل سنة من المصاريف بمقدار يحقق توازن النظام لمدة ست سنوات على الأقل".


وفي حالة عدم إتمام فترة تشريعية كاملة لسبب من الأسباب غير حالة الوفاة، يرى واضعو المقترح أنه "يتم الاعتماد النسبي لعدد الشهور التي تستغرقها مدة انتداب النائب أو المستشار"، مضيفا أنه "يتم إرجاع مجموع الاقتطاعات للنائب أو المستشار الذي يقضي أقل من سنتين ولم تتم إعادة انتخابه".

وفي هذا الصدد، أكد مقترح القانون أنه "إذا قضى النائب أو المستشار سنتين فأكثر ولم يعد انتخابه يستفيد من المعاش بالاحتساب النسبي لعدد الشهور المؤدى عنها، والتي قضاها كنائب أو مستشار"، رابطا ذلك بأداء المستحقات طيلة مدة انتدابه، وبلوغ السن القانونية للتقاعد.
هسبريس – محمد بلقاسم
الاسمبريد إلكترونيرسالة