نقابيون: لجنة تقصي الحقائق تسترت على الفساد والاستثمارات في المشاريع الفاشلة و لم تتجرأ على تقديم توصية تهم إحالة التقرير على القضاء .
17 مارس, 2017
هاجمت "التنسيقية الوطنية لاسقاط خطة التقاعد وإلغاء معاشات البرلمانيين والوزاراء"، لجنة تقصي الحقائق المشكلة بمجلس المستشارين، وذلك على خلفية تقريرها الأخير حول الصندوق المغربي للتقاعد.
وانتقدت التنسيقية، بشدة "عدم جرأة اللجنة في تقديم توصية تهم إحالة التقرير على القضاء خاصة في ظل وجود تجاوزات في غاية الخطورة تستوجب بث القضاء فيها كإخفاء الحكومات المتعاقبة للديون المستحقة على الدولة لفائدة نظام المعاشات المدنية، على الشركاء الاجتماعيين و على رأي العام الوطني، و كذلك عدم احتساب الفوائد المستحقة على متأخرات الدولة تجاه نظام المعاشات المدنية..."
كما استغربت التنسيقية عبر بيان توصل "بديل" بنسخة منه، "عدم تضمين لجنة تقصي الحقائق لمعطيات خطيرة تهم الفساد المستشري بالصندوق المغربي للتقاعد و خاصة بنظام المعاشات العسكرية الذي يمول من معاشات الموظفين المدنيين و الاستثمارات بملايير الدرهم التي وضعت في مشاريع فاشلة وهمية".
وحول نفس الموضوع أشارت الهيئة ذاتها، إلى أن معطيات لجنة تقصي الحقائق تؤكد موقفها (التنسيقية) الثابث حول عدم وجود أزمة مالية حقيقة بالصندوق المغربي للتقاعد بقدر ما يوجد أزمة تقنية فقط و تتحمل الحكومة وحدها تبعاتها.
وشدد مناهضو خطة التقاعد على أن "جميع المعطيات المقدمة في التقرير سبق للتنسيقية أن أعلنتها مرارا و تكرارا و قدمتها للرأي العام سواء عبر بياناتها أو عبر ندواتها الصحفية أو عبر تصريحات لقيادات التنسيقية في مناسبات عديدة".
إلى ذلك أعلنت التنسيقية أنها ستنظم ندوة صحفية الأحد المقبل 19 مارسالجاري، على الساعة 10 صباحا (سيتم الإعلان عن المقر لاحقا) لتشريح واقع الصندوق المغربي للتقاعد و فضح الفساد المستشري به و الذي عجزت لجنة تقصي الحقائق عن ذكره.
17 مارس, 2017
هاجمت "التنسيقية الوطنية لاسقاط خطة التقاعد وإلغاء معاشات البرلمانيين والوزاراء"، لجنة تقصي الحقائق المشكلة بمجلس المستشارين، وذلك على خلفية تقريرها الأخير حول الصندوق المغربي للتقاعد.
وانتقدت التنسيقية، بشدة "عدم جرأة اللجنة في تقديم توصية تهم إحالة التقرير على القضاء خاصة في ظل وجود تجاوزات في غاية الخطورة تستوجب بث القضاء فيها كإخفاء الحكومات المتعاقبة للديون المستحقة على الدولة لفائدة نظام المعاشات المدنية، على الشركاء الاجتماعيين و على رأي العام الوطني، و كذلك عدم احتساب الفوائد المستحقة على متأخرات الدولة تجاه نظام المعاشات المدنية..."
كما استغربت التنسيقية عبر بيان توصل "بديل" بنسخة منه، "عدم تضمين لجنة تقصي الحقائق لمعطيات خطيرة تهم الفساد المستشري بالصندوق المغربي للتقاعد و خاصة بنظام المعاشات العسكرية الذي يمول من معاشات الموظفين المدنيين و الاستثمارات بملايير الدرهم التي وضعت في مشاريع فاشلة وهمية".
وحول نفس الموضوع أشارت الهيئة ذاتها، إلى أن معطيات لجنة تقصي الحقائق تؤكد موقفها (التنسيقية) الثابث حول عدم وجود أزمة مالية حقيقة بالصندوق المغربي للتقاعد بقدر ما يوجد أزمة تقنية فقط و تتحمل الحكومة وحدها تبعاتها.
وشدد مناهضو خطة التقاعد على أن "جميع المعطيات المقدمة في التقرير سبق للتنسيقية أن أعلنتها مرارا و تكرارا و قدمتها للرأي العام سواء عبر بياناتها أو عبر ندواتها الصحفية أو عبر تصريحات لقيادات التنسيقية في مناسبات عديدة".
إلى ذلك أعلنت التنسيقية أنها ستنظم ندوة صحفية الأحد المقبل 19 مارسالجاري، على الساعة 10 صباحا (سيتم الإعلان عن المقر لاحقا) لتشريح واقع الصندوق المغربي للتقاعد و فضح الفساد المستشري به و الذي عجزت لجنة تقصي الحقائق عن ذكره.