نقابة دولية تُحرج بنكيران بسبب “لاسامير”
الثلاثاء 28 مارس 2017
بديل ــ شريف بلمصطفى
طالب الأمين العام لنقابة الاتحاد الدولي للصناعات، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ، بالتدخل العاجل من أجل إعادة تشغيل مصفاة شركة "سامير" بالمحمدية وحماية حقوق العمال.
وأكد الأمين العام لنفس النقابة الدولية، عبر رسالة وجهها لبنكيران، على "أن إغلاق لاسامير تسبب في اعتماد المغرب على واردات المنتجات النفطية في وقت تسعى فيه المملكة إلى عودة أوضاعها المالية لمسارها الصحيح من خلال معالجة العجز الكبير في الموازنة".
وأورد نفس المتحدث في رسالته، "أكتب إليك باسم الاتحاد الدولي للصناعات الذي يمثل أكثر من 50 مليون عامل في المناجم والطاقة والصناعة في 140 دولة ضمنها المغرب، لدعوة الحكومة المغربية إلى ضمان عودة الإنتاج وحماية وظائف ومعاشات أكثر من 1000 عامل يشتغلون بشكل مباشر في الشركة و5000 آخرين يعملون بطريقة غير مباشرة في سامير".
وشدد المسؤول النقابي ، "على دعمه أي مسار لإيجاد حل لهذا النزاع بطريقة عادلة ومتوازنة، تراعى فيها ضرورة إعادة الإنتاج وحماية حقوق الأجراء".
وأشارت الرسالة إلى إلى أن إغلاق المصفاة تم في غشت الماضي، بسبب صعوبات مالية قبل صدور حكم قضائي بتصفيتها وتعيين حارس قضائي لإدارتها، ولافتتة الانتباه إلى أن طاقتها الإنتاجية تبلغ 200 ألف برميل يوميا.
إلى ذلك ذكّر المصدر، بأنالموعد النهائي لعملية التصفية جرى تمديده عدة مرات. "في فبراير الماضي قال الحارس القضائي محمد الكريمي إنه تلقى نحو 20 عرضا من مستثمرين أجانب قبل الموعد النهائي في العاشر من مارس".
الثلاثاء 28 مارس 2017
بديل ــ شريف بلمصطفى
طالب الأمين العام لنقابة الاتحاد الدولي للصناعات، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ، بالتدخل العاجل من أجل إعادة تشغيل مصفاة شركة "سامير" بالمحمدية وحماية حقوق العمال.
وأكد الأمين العام لنفس النقابة الدولية، عبر رسالة وجهها لبنكيران، على "أن إغلاق لاسامير تسبب في اعتماد المغرب على واردات المنتجات النفطية في وقت تسعى فيه المملكة إلى عودة أوضاعها المالية لمسارها الصحيح من خلال معالجة العجز الكبير في الموازنة".
وأورد نفس المتحدث في رسالته، "أكتب إليك باسم الاتحاد الدولي للصناعات الذي يمثل أكثر من 50 مليون عامل في المناجم والطاقة والصناعة في 140 دولة ضمنها المغرب، لدعوة الحكومة المغربية إلى ضمان عودة الإنتاج وحماية وظائف ومعاشات أكثر من 1000 عامل يشتغلون بشكل مباشر في الشركة و5000 آخرين يعملون بطريقة غير مباشرة في سامير".
وشدد المسؤول النقابي ، "على دعمه أي مسار لإيجاد حل لهذا النزاع بطريقة عادلة ومتوازنة، تراعى فيها ضرورة إعادة الإنتاج وحماية حقوق الأجراء".
وأشارت الرسالة إلى إلى أن إغلاق المصفاة تم في غشت الماضي، بسبب صعوبات مالية قبل صدور حكم قضائي بتصفيتها وتعيين حارس قضائي لإدارتها، ولافتتة الانتباه إلى أن طاقتها الإنتاجية تبلغ 200 ألف برميل يوميا.
إلى ذلك ذكّر المصدر، بأنالموعد النهائي لعملية التصفية جرى تمديده عدة مرات. "في فبراير الماضي قال الحارس القضائي محمد الكريمي إنه تلقى نحو 20 عرضا من مستثمرين أجانب قبل الموعد النهائي في العاشر من مارس".