تنسيقية التقاعد تلجأ للقضاء لإسقاط خطة بنكيران المقياسية لاصلاح التقاعد
الجريدة التربوية الالكترونية
الجريدة التربوية الالكترونية
بتاريخ 15 أبريل 2017
علم من مصادر نقابية أن اعضاء المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لإسقاط الخطة الحكومية لإصلاح التقاعد قد لجأوا لمكاتب إستشارات قانونية تمهيدا لرفع دعوى قضائية إدارية ضد الحكومة المغربية للدفع بعدم قانونية إجراءات الحكومة المتمثلة بالإصلاحات المقياسية التي شرع بأجرأتها إبتداءا من 2016 خاصة بعد تقارير تفيد بأن ميزانية الصندوق الوطني للتقاعد لا تشكو من خصاص بالموارد المالية و أن جزءا من هذه الأموال قد تم إستثمارها خارج نطاق صرف المعاشات و لم يتم إسترجاعها مع فوائدها و بالتالي فإن الموظف لا يجب أن يتحمل سوء تدبير الصندوق.
من جهة أخرى تفيد مصادر قانونية أن التنسيقية لا يمكن أن تدخل كطرف بالتقاضي خلال رفع الدعوى القضائية و بالتالي فقد تقرر أن يقوم كل متضرر بتسجيل دعاوى قضائية بجميع المحاكم الإدارية بالمملكة هو ما سيحدث حواقعة غير مسبوقا بالمغرب سيزيد من إحراج الحكومة و إجبارها على تبرير تلك الإجراءات المقياسية لإصلاح التقاعد و التي تحمل بها الموظف لوحده تبعات سوء تدبير مالية الصندوق.
و تجدر الإشارات أن دخول تنسيقية إسقاط خطة إصلاح التقاعد لمسلك التقاضي لا يعني التراجع عن البرنامج الإحتجاجي المسطر و الداعي لإضراب عام بجميع أسلاك الوظيفة العمومية و لمسيرة إحتجاجية وطنية بالرباط يوم 4 ماي المقبل