بعد سماح حصاد للأساتذة بالساعات الإضافية.. "لوبي التعليم الخصوصي" يعلق إضرابه الوطني
13 ماي, 2017
الجريدة التربوية الالكترونية
قررت رابطة التعليم الخاص بالمغرب تعليق جمعها العام الوطني الاستثنائي الذي كان من المفترض أن يعقد يوم غد السبت بمدينة الدار البيضاء.
وحسب بلاغ للرابطة، اليوم الجمعة، فإنه على إثر توصية الجمع العام الوطني الاستثنائي الذي عقدته الرابطة يوم 14 يناير 2017 بخصوص الإعلان عن خوض إضراب وطني يوم 14 مارس 2017، وعلى إثر ما تم تحقيقه من "تقدم في الحوار المفتوح مع كل من المدير العام لمديرية الضرائب ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بكل إيجابية وجدية وحس مسؤول، قررت رابطة التعليم الخاص بالمغرب تعليق جمعها العام الوطني الاستثنائي".
وأضاف البلاغ، أن الحوار أفضى إلى إحداث لجنة مشتركة مع المديرية لفتح باب التشاور والحوار في شأن الملف الضريبي من جهة والترخيص لأطر هيئة التدريس بالتعليم العمومي بإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي حرصا على ضمان الحق في التمدرس لجميع التلميذات والتلاميذ ومراعاة لمبدإ الإنصاف وتكافؤ الفرص وانسجاما مع توصية الرافعة الثامنة من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015/2030 وتطبيقا لمقتضيات المادة 13 من القانون 00/06، وكذلك بإحياء اللجنة الموضوعاتية لمتابعة تدارس باقي القضايا العالقة.
13 ماي, 2017
الجريدة التربوية الالكترونية
قررت رابطة التعليم الخاص بالمغرب تعليق جمعها العام الوطني الاستثنائي الذي كان من المفترض أن يعقد يوم غد السبت بمدينة الدار البيضاء.
وحسب بلاغ للرابطة، اليوم الجمعة، فإنه على إثر توصية الجمع العام الوطني الاستثنائي الذي عقدته الرابطة يوم 14 يناير 2017 بخصوص الإعلان عن خوض إضراب وطني يوم 14 مارس 2017، وعلى إثر ما تم تحقيقه من "تقدم في الحوار المفتوح مع كل من المدير العام لمديرية الضرائب ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بكل إيجابية وجدية وحس مسؤول، قررت رابطة التعليم الخاص بالمغرب تعليق جمعها العام الوطني الاستثنائي".
وأضاف البلاغ، أن الحوار أفضى إلى إحداث لجنة مشتركة مع المديرية لفتح باب التشاور والحوار في شأن الملف الضريبي من جهة والترخيص لأطر هيئة التدريس بالتعليم العمومي بإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي حرصا على ضمان الحق في التمدرس لجميع التلميذات والتلاميذ ومراعاة لمبدإ الإنصاف وتكافؤ الفرص وانسجاما مع توصية الرافعة الثامنة من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015/2030 وتطبيقا لمقتضيات المادة 13 من القانون 00/06، وكذلك بإحياء اللجنة الموضوعاتية لمتابعة تدارس باقي القضايا العالقة.