حصاد يستنجد بأموال "التنمية البشرية" لإصلاح المدارس المغربية
- محمد بلقاسم
الجمعة 23 يونيو 2017
على بعد أسابيع من الدخول المدرسي المقبل، كشف جواب لوزير التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، عن المذكرة الاستعجالية التي وجهها إليه المجلس الأعلى للحسابات حول ظروف تهييئ وسير الدخول المدرسي لموسم 2016/2017، التي تضمنت بعض المنافذ التي ستلجأ إليها وزارته لمواجهة المشاكل التي تعترض المدارس المغربية.
وأعلن حصاد أنه تم رصد الموارد الضرورية لضمان النجاح للدخول المدرسي المقبل، وتعبئة مجموع الشركاء والفرقاء الفعليين، كاشفا "عزم الوزارة على عقد اتفاقية إطار مع وزارة الداخلية تساهم فيها هذه الأخيرة في تأهيل المؤسسات عبر برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، في نوع من الاستنجاد بأموال المبادرة المخصصة للفقراء في المملكة.
وأكدت المذكرة الجوابية لوزير التربية الوطنية العزم على تفعيل توصيات المذكرة الاستعجالية للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في شأن ظروف تهييئ وسير الدخول المدرسي، مضيفة أن هناك توصيات تم الشروع الفعلي في تنفيذها أو سيتم تفعيلها في هذا الإطار.
وأعلن المسؤول الحكومي التزامه بإعداد وتفعيل برنامج تأهيل المؤسسات التعليمية والداخليات المدرسية لتحسين ظروف استقبال التلاميذ، مشددا على أهمية الاهتمام بالمظهر الداخلي والخارجي للمؤسسات التعليمية، والإسراع بالتخلص من البناء المفكك.
وبخصوص اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تلبية الخصاص المسجل في الموارد البشرية بصفة عامة، وفي هيأة التدريس على وجه الخصوص، قال حصاد إن "الوزارة تعمل حاليا على توظيف ما يناهز 24 ألف أستاذ بموجب عقود، بعد أن تم تحديد الحاجيات الفعلية من الموارد البشرية على صعيد المنظومة التربوية ككل".
وعن مراجعة طريقة تدبير حركية وتعيين المدرسين بهدف ترشيد استعمال الموارد المتاحة، ترى المذكرة الجوابية أَن "الوزارة تعمل على تعزيز الآليات الكفيلة بترشيد تدبير الموارد البشرية، وخاصة من خلال الحرص على التوزيع المتكافئ للموارد البشرية"، وتعهدت بتوفير آليات تتبع تشغيل الموارد البشرية، وتحديد وحصر مختلف الإكراهات التدبيرية التي تفرز الفائض والخصاص.
وحول مراجعة كيفية تقويم الحاجيات من المؤسسات المدرسية واختيار الأماكن المناسبة لها، لتفادي استغلالها بشكل ضعيف أو إغلاقها، أعلن حصاد أن وزارته تنكب على تطوير وإغناء المساطر المرتبطة بطلبات إحداث وإغلاق المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى ضرورة تدقيق توطينها بالاعتماد على مجموعة من المستجدات والمعايير التي تسمح بالتوطين الأكثر نجاعة لهذه المؤسسات.
- محمد بلقاسم
الجمعة 23 يونيو 2017
على بعد أسابيع من الدخول المدرسي المقبل، كشف جواب لوزير التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، عن المذكرة الاستعجالية التي وجهها إليه المجلس الأعلى للحسابات حول ظروف تهييئ وسير الدخول المدرسي لموسم 2016/2017، التي تضمنت بعض المنافذ التي ستلجأ إليها وزارته لمواجهة المشاكل التي تعترض المدارس المغربية.
وأعلن حصاد أنه تم رصد الموارد الضرورية لضمان النجاح للدخول المدرسي المقبل، وتعبئة مجموع الشركاء والفرقاء الفعليين، كاشفا "عزم الوزارة على عقد اتفاقية إطار مع وزارة الداخلية تساهم فيها هذه الأخيرة في تأهيل المؤسسات عبر برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، في نوع من الاستنجاد بأموال المبادرة المخصصة للفقراء في المملكة.
وأكدت المذكرة الجوابية لوزير التربية الوطنية العزم على تفعيل توصيات المذكرة الاستعجالية للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في شأن ظروف تهييئ وسير الدخول المدرسي، مضيفة أن هناك توصيات تم الشروع الفعلي في تنفيذها أو سيتم تفعيلها في هذا الإطار.
وأعلن المسؤول الحكومي التزامه بإعداد وتفعيل برنامج تأهيل المؤسسات التعليمية والداخليات المدرسية لتحسين ظروف استقبال التلاميذ، مشددا على أهمية الاهتمام بالمظهر الداخلي والخارجي للمؤسسات التعليمية، والإسراع بالتخلص من البناء المفكك.
وبخصوص اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تلبية الخصاص المسجل في الموارد البشرية بصفة عامة، وفي هيأة التدريس على وجه الخصوص، قال حصاد إن "الوزارة تعمل حاليا على توظيف ما يناهز 24 ألف أستاذ بموجب عقود، بعد أن تم تحديد الحاجيات الفعلية من الموارد البشرية على صعيد المنظومة التربوية ككل".
وعن مراجعة طريقة تدبير حركية وتعيين المدرسين بهدف ترشيد استعمال الموارد المتاحة، ترى المذكرة الجوابية أَن "الوزارة تعمل على تعزيز الآليات الكفيلة بترشيد تدبير الموارد البشرية، وخاصة من خلال الحرص على التوزيع المتكافئ للموارد البشرية"، وتعهدت بتوفير آليات تتبع تشغيل الموارد البشرية، وتحديد وحصر مختلف الإكراهات التدبيرية التي تفرز الفائض والخصاص.
وحول مراجعة كيفية تقويم الحاجيات من المؤسسات المدرسية واختيار الأماكن المناسبة لها، لتفادي استغلالها بشكل ضعيف أو إغلاقها، أعلن حصاد أن وزارته تنكب على تطوير وإغناء المساطر المرتبطة بطلبات إحداث وإغلاق المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى ضرورة تدقيق توطينها بالاعتماد على مجموعة من المستجدات والمعايير التي تسمح بالتوطين الأكثر نجاعة لهذه المؤسسات.