سخط وإستياء وسط نساء ورجال التعليم على نتائج الحركة الإنتقالية ومطالب بالطعن في النتائج ورفع دعوى قضائية ضد الوزارة الوصية
الجريدة التربوية الالكترونية
بتاريخ 08 يوليوز 2017
أعلنت وزارة محمد حصاد ، عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بهيأة التدريس التي طال انتظارها بين المديريات الإقليمية، وكذا الحركة الانتقالية بين المديريات الإقليمية داخل الجهة، برسم سنة 2017.
وقد أثارت هذه النتائج التي اعلنتها الوزارة يوم الخميس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل فايسبوك، موجة من الغضب والإستياء وسط عدد كبير من نساء ورجال التربية التعليم خصوصا المشاركين محليا في الحركة الوطنية و الجهوية و المحلية ، حيث شهدت المديريات الإقليمية للتعليم في عدد من المدن المغربية توافد العشرات من المتضررين للتعبير عن سخطهم والإحتجاج على هذه النتائج التي لم تكون منصفة و لم يحترم فيها مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين المشاركين حيث استفاد أصحاب النقط القليلة (أساتذة جدد ) فيما تم اقصاء اصحاب النقط المرتفعة (أساتذة قدامى) يعملون في الوسط القروي و المناطق النائية منذ سنين ...على حد قولهم، في حين احتج اخرون و بعض النقابات بداعي عدم الانصاف في نتائج الحركة لكونها لم تحترم المذكرة الاطار حيث لم يكونوا على علم بالمنهجية الجديدة في الحركة عند تعبئتهم لطلبات الانتقال في حين - و حسب تصريحات بعض النقابيين - فان بعض المقربين من المسؤولين على الشأن التعليمي كانوا على علم بتفاصيل المنهجية الجديدة فطلبوا مناصب في المدن باقل نقط و استفادوا منها ... و اخرون لم يشاركوا بالمرة لان الحركة تم الاعلان عنها وفق المذكرة الاطار للسنوات السابقة في حين ان النتائج تم الاعلان عنها وفق منهجية جديدة لم يعلن عنها و هو ما يطرح أكثر من علامات استفهام ؟؟؟؟؟؟ كما عملت الوزارة على الغاء طلبات المشاركين محليا في الحركة الوطنية و الجهوية بالرغم من ان بعضهم يتوفر على أكثر من 10 سنوات من الاستقرار في المنصب الذي يوجد في جماعات نائية و يعمل في اقليم توجد حدوده الادارية مجاورة لاقليم اخر فاستفاد زمليه الذي يبعد عنه ببعض الكليمترات و بنقط أقل منه فميا كان نصيب طلبه الالغاء لانه شارك محليا .... فبدل أن تساهم هذه الحركة في حل مشاكل التعليم فانها ستزيد من تأزيم الوضعية التعليمية ببلادنا فالوزارة عملت على ارضاء 20000 من نساء و رجال التعليم في حين ان السخط و الاستياء يعم العدد الكبير من رجال التعليم سواء المشاركين او غير المشاركين خصوصا العاملين منذ سنوات في الجماعات القروية البعيدة عن المدن .
إذ عبر مجموعة من الاساتذة عن تصعيدهم ضد الوزارة بالمطالبة بالطعن في النتائج ورفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية التي لم تعمل بمبدأ تكافؤ الفرص وكانت مجحفة في حق عدد كبير من نساء ورجال التربية والتعليم
الجريدة التربوية الالكترونية
بتاريخ 08 يوليوز 2017
أعلنت وزارة محمد حصاد ، عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بهيأة التدريس التي طال انتظارها بين المديريات الإقليمية، وكذا الحركة الانتقالية بين المديريات الإقليمية داخل الجهة، برسم سنة 2017.
وقد أثارت هذه النتائج التي اعلنتها الوزارة يوم الخميس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل فايسبوك، موجة من الغضب والإستياء وسط عدد كبير من نساء ورجال التربية التعليم خصوصا المشاركين محليا في الحركة الوطنية و الجهوية و المحلية ، حيث شهدت المديريات الإقليمية للتعليم في عدد من المدن المغربية توافد العشرات من المتضررين للتعبير عن سخطهم والإحتجاج على هذه النتائج التي لم تكون منصفة و لم يحترم فيها مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين المشاركين حيث استفاد أصحاب النقط القليلة (أساتذة جدد ) فيما تم اقصاء اصحاب النقط المرتفعة (أساتذة قدامى) يعملون في الوسط القروي و المناطق النائية منذ سنين ...على حد قولهم، في حين احتج اخرون و بعض النقابات بداعي عدم الانصاف في نتائج الحركة لكونها لم تحترم المذكرة الاطار حيث لم يكونوا على علم بالمنهجية الجديدة في الحركة عند تعبئتهم لطلبات الانتقال في حين - و حسب تصريحات بعض النقابيين - فان بعض المقربين من المسؤولين على الشأن التعليمي كانوا على علم بتفاصيل المنهجية الجديدة فطلبوا مناصب في المدن باقل نقط و استفادوا منها ... و اخرون لم يشاركوا بالمرة لان الحركة تم الاعلان عنها وفق المذكرة الاطار للسنوات السابقة في حين ان النتائج تم الاعلان عنها وفق منهجية جديدة لم يعلن عنها و هو ما يطرح أكثر من علامات استفهام ؟؟؟؟؟؟ كما عملت الوزارة على الغاء طلبات المشاركين محليا في الحركة الوطنية و الجهوية بالرغم من ان بعضهم يتوفر على أكثر من 10 سنوات من الاستقرار في المنصب الذي يوجد في جماعات نائية و يعمل في اقليم توجد حدوده الادارية مجاورة لاقليم اخر فاستفاد زمليه الذي يبعد عنه ببعض الكليمترات و بنقط أقل منه فميا كان نصيب طلبه الالغاء لانه شارك محليا .... فبدل أن تساهم هذه الحركة في حل مشاكل التعليم فانها ستزيد من تأزيم الوضعية التعليمية ببلادنا فالوزارة عملت على ارضاء 20000 من نساء و رجال التعليم في حين ان السخط و الاستياء يعم العدد الكبير من رجال التعليم سواء المشاركين او غير المشاركين خصوصا العاملين منذ سنوات في الجماعات القروية البعيدة عن المدن .
إذ عبر مجموعة من الاساتذة عن تصعيدهم ضد الوزارة بالمطالبة بالطعن في النتائج ورفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية التي لم تعمل بمبدأ تكافؤ الفرص وكانت مجحفة في حق عدد كبير من نساء ورجال التربية والتعليم