التوظيف بـ"الكونْطرا" يهدد بتأزيم وضعية الصندوق المغربي للتقاعد
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 03 يناير 2018
بلجوء الحكومة إلى تكثيف التوظيف بالعقدة، خاصة في قطاع التعليم الذي يُعدّ من أكثر القطاعات المُستوعبة لأكبر عدد من موظفي القطاع العام، ينضاف عبء جديد إلى الصندوق المغربي للتقاعد، الذي تبحث الحكومة منذ سنوات عن وصفة لإخراجه من أزمته الخانقة.
من بين الأسباب الرئيسية التي ترى النقابات العمالية أنّها أدّت إلى أزمة الصندوق المغربي للتقاعد، تقلّص التوظيف في القطاع العام؛ ذلك أنّ 12 موظفا كانوا يؤدّون معاش متقاعد واحد، قبل أن ينخفض هذا الرقم بشكل كبير وأضحى 3 موظفين فقط لمتقاعد واحد.
"من المؤكّد أن التوظيف بالعقدة سيكون له تأثير سلبي مباشر على الصندوق المغربي للتقاعد، لأنّ الموظفين المُتعاقد معهم لن ينخرطوا في الصندوق المغربي للتقاعد، وهذا سيُفاقم أزمة الصندوق أكثر"، يقول سعيد الصفصافي، الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل.
وكانت الحكومة قد لجأت إلى التوظيف في قطاع التعليم بالعُقدة لسدّ الخصاص الكبير الذي يعاني منه هذا القطاع على مستوى الموارد البشرية، لكنَّ النقابات العمالية عارضتْ هذا التوجّه، ليس فقط لسدِّه باب التوظيف في الوظيفة العمومية، بل لتأثيره أيضا على مستقبل المتقاعدين.
ويتجلّى تأثير التوظيف بالعقدة على مستقبل الموظفين الذين سيتقاعدون مستقبلا في كون الموظفين بالعُقدة في قطاع التعليم لن ينخرطوا في الصندوق المغربي للتقاعد، بل في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد "RCAR".
واعتبر سعيد الصفصافي أنَّ الفئة التي ستتضرّر أكثر من عملية التوظيف بالتعاقد هم الموظفون المنخرطون في الصندوق المغربي للتقاعد؛ ذلك أنَّ العامل الديمغرافي سيختل أكثر كلّما تقلّص عدد الموظفين المنخرطين في هذا الصندوق نتيجة تقلّص التوظيف في القطاع العمومي.
وكانت الحكومة قد لجأت إلى مجموعة من الإصلاحات لإنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد من الإفلاس، منها رفع سنّ التقاعد تدريجيا، ورفع نسبة الاقتطاعات من الأجور، لكنّ الصفصافي يرى أنّ هذه الإصلاحات "مجرد حلول ترقيعية لنْ تدوم فعاليتها سوى لبضع سنوات، وستمرّ الحكومة بعدها إلى إجراء إصلاحات أخرى".
ويرى الفاعل النقابي أنَّ الحلَّ الذي قد تتجه الحكومة إلى فرضه في غضون السنوات القليلة القادمة، هو "الرأسمالة"، ومعناها أنّ "الموظف لن يحصل، بعد إحالته على التقاعد، سوى على معاش يساوي حجم مساهمته في الصندوق المغربي للتقاعد، لا أكثر".
وأبرز المتحدث ذاته أنَّ كل المؤشرات تدل على أنَّ الصندوق المغربي للتقاعد لن يخرج من الأزمة التي يتخبط فيها بسبب تقليص التوظيف في القطاع العام واللجوء إلى التوظيف بالعقدة، موضحا أن "أغلب القطاعات الحكومية خُصّصت لها، في قانون المالية للسنة الجارية، مناصبُ مالية أقلُّ من عدد الموظفين المُحالين على التقاعد".
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 03 يناير 2018
بلجوء الحكومة إلى تكثيف التوظيف بالعقدة، خاصة في قطاع التعليم الذي يُعدّ من أكثر القطاعات المُستوعبة لأكبر عدد من موظفي القطاع العام، ينضاف عبء جديد إلى الصندوق المغربي للتقاعد، الذي تبحث الحكومة منذ سنوات عن وصفة لإخراجه من أزمته الخانقة.
من بين الأسباب الرئيسية التي ترى النقابات العمالية أنّها أدّت إلى أزمة الصندوق المغربي للتقاعد، تقلّص التوظيف في القطاع العام؛ ذلك أنّ 12 موظفا كانوا يؤدّون معاش متقاعد واحد، قبل أن ينخفض هذا الرقم بشكل كبير وأضحى 3 موظفين فقط لمتقاعد واحد.
"من المؤكّد أن التوظيف بالعقدة سيكون له تأثير سلبي مباشر على الصندوق المغربي للتقاعد، لأنّ الموظفين المُتعاقد معهم لن ينخرطوا في الصندوق المغربي للتقاعد، وهذا سيُفاقم أزمة الصندوق أكثر"، يقول سعيد الصفصافي، الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل.
وكانت الحكومة قد لجأت إلى التوظيف في قطاع التعليم بالعُقدة لسدّ الخصاص الكبير الذي يعاني منه هذا القطاع على مستوى الموارد البشرية، لكنَّ النقابات العمالية عارضتْ هذا التوجّه، ليس فقط لسدِّه باب التوظيف في الوظيفة العمومية، بل لتأثيره أيضا على مستقبل المتقاعدين.
ويتجلّى تأثير التوظيف بالعقدة على مستقبل الموظفين الذين سيتقاعدون مستقبلا في كون الموظفين بالعُقدة في قطاع التعليم لن ينخرطوا في الصندوق المغربي للتقاعد، بل في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد "RCAR".
واعتبر سعيد الصفصافي أنَّ الفئة التي ستتضرّر أكثر من عملية التوظيف بالتعاقد هم الموظفون المنخرطون في الصندوق المغربي للتقاعد؛ ذلك أنَّ العامل الديمغرافي سيختل أكثر كلّما تقلّص عدد الموظفين المنخرطين في هذا الصندوق نتيجة تقلّص التوظيف في القطاع العمومي.
وكانت الحكومة قد لجأت إلى مجموعة من الإصلاحات لإنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد من الإفلاس، منها رفع سنّ التقاعد تدريجيا، ورفع نسبة الاقتطاعات من الأجور، لكنّ الصفصافي يرى أنّ هذه الإصلاحات "مجرد حلول ترقيعية لنْ تدوم فعاليتها سوى لبضع سنوات، وستمرّ الحكومة بعدها إلى إجراء إصلاحات أخرى".
ويرى الفاعل النقابي أنَّ الحلَّ الذي قد تتجه الحكومة إلى فرضه في غضون السنوات القليلة القادمة، هو "الرأسمالة"، ومعناها أنّ "الموظف لن يحصل، بعد إحالته على التقاعد، سوى على معاش يساوي حجم مساهمته في الصندوق المغربي للتقاعد، لا أكثر".
وأبرز المتحدث ذاته أنَّ كل المؤشرات تدل على أنَّ الصندوق المغربي للتقاعد لن يخرج من الأزمة التي يتخبط فيها بسبب تقليص التوظيف في القطاع العام واللجوء إلى التوظيف بالعقدة، موضحا أن "أغلب القطاعات الحكومية خُصّصت لها، في قانون المالية للسنة الجارية، مناصبُ مالية أقلُّ من عدد الموظفين المُحالين على التقاعد".