"نقابة ِCDT" تحتجّ في ذكرى "20 فبراير" على "استعباد" المغاربة
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)
الثلاثاء 20 فبراير 2018
تخوض نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اعتصاما أمام مقر البرلمان بالرباط، اليوم الثلاثاء، تزامنا مع تخليد ذكرى تأسيس حركة 20 فبراير، التي قادتْ احتجاجات اجتماعية في المغرب سنة 2011.
مناضلو نقابة نوبير الأموي رفعوا شعارات عبّروا من خلالها عن تضامنهم مع الاحتجاجات الاجتماعية التي تعرفها عدد من مناطق المغرب، كما رفعوا شعارات منتقدة للحكومة، خاصة فيما يتعلق بتغييب الحوار الاجتماعي و"الإجهاز على المكتسبات وضرْب الحقوق".
ويأتي خوْض الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اعتصامها أمام البرلمان، والذي سيمتدّ يوما كاملا، في إطار نضالِ النقابة من أجل "تحرير الإنسان المغربي من العبودية"، كما قال أحد مؤطري الاعتصام في كلمة وسط المناضلين المعتمرين للقبعات والصدريات الصُّفر.
واتهم بوشتى بوخلفة، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سياسة الحكومة في مجال التشغيل، قائلا إنّها تريد "أن تحوّل العمّال إلى عبيد، وذلك بإرضاء الباطرونا، التي تريد أن تجعل مدوّنة الشغل مرِنة من أجل تسريح العمّال بدون سلْك المساطر القانونية ودون نيْل حقوقهم".
عبد الحق حسان، العضو البارز في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قالَ إنَّ اعتصام المنظمة النقابية في ذكرى 20 فبراير "هو احتجاج على الردّة الحقوقية التي يعرفها المغرب، وعلى المشاكل الاجتماعية، والتراجع عن المكتسبات التي تعرفها وضعية العمال".
ووجّه حسان انتقادات لاذعة إلى الحكومة، وخاصة في ما يتعلق بقانون الإضراب، الذي قال إنّ الحكومة "تريد أن تكبّل به حقّ الإضراب"، مضيفا "الحكومة تريد من خلال هذا القانون أن تقضي على الإضراب، الذي هو آخرُ أسلحتنا".
واستطرد العضو البارز في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالقول إنّ الحكومة "تريد أن تمرر قانون الإضراب بالطريقة ذاتها التي مررت بها قانون إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك بعدم اعتماد المنهجية الديمقراطية التي تقتضي طرحه على طاولة الحوار الاجتماعي".
عمال شركة "سامير" لتكرير النفط حضروا بقوتهم في اعتصام الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورفعوا لافتات مطلبية مطالبين فيها بالحفاظ على الشركة؛ من قبيل "صناعة التكرير رمز الاستقلال والتحرير".
وطالب المشاركون في الاعتصام بتفعيل توصيات لجنة تقصي الحقائق لصندوق التقاعد، وفتح الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية. كما طالبوا بعدم المس بمجانية التعليم، وبحرية الرأي والتعبير.
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)
الثلاثاء 20 فبراير 2018
تخوض نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اعتصاما أمام مقر البرلمان بالرباط، اليوم الثلاثاء، تزامنا مع تخليد ذكرى تأسيس حركة 20 فبراير، التي قادتْ احتجاجات اجتماعية في المغرب سنة 2011.
مناضلو نقابة نوبير الأموي رفعوا شعارات عبّروا من خلالها عن تضامنهم مع الاحتجاجات الاجتماعية التي تعرفها عدد من مناطق المغرب، كما رفعوا شعارات منتقدة للحكومة، خاصة فيما يتعلق بتغييب الحوار الاجتماعي و"الإجهاز على المكتسبات وضرْب الحقوق".
ويأتي خوْض الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اعتصامها أمام البرلمان، والذي سيمتدّ يوما كاملا، في إطار نضالِ النقابة من أجل "تحرير الإنسان المغربي من العبودية"، كما قال أحد مؤطري الاعتصام في كلمة وسط المناضلين المعتمرين للقبعات والصدريات الصُّفر.
واتهم بوشتى بوخلفة، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سياسة الحكومة في مجال التشغيل، قائلا إنّها تريد "أن تحوّل العمّال إلى عبيد، وذلك بإرضاء الباطرونا، التي تريد أن تجعل مدوّنة الشغل مرِنة من أجل تسريح العمّال بدون سلْك المساطر القانونية ودون نيْل حقوقهم".
عبد الحق حسان، العضو البارز في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قالَ إنَّ اعتصام المنظمة النقابية في ذكرى 20 فبراير "هو احتجاج على الردّة الحقوقية التي يعرفها المغرب، وعلى المشاكل الاجتماعية، والتراجع عن المكتسبات التي تعرفها وضعية العمال".
ووجّه حسان انتقادات لاذعة إلى الحكومة، وخاصة في ما يتعلق بقانون الإضراب، الذي قال إنّ الحكومة "تريد أن تكبّل به حقّ الإضراب"، مضيفا "الحكومة تريد من خلال هذا القانون أن تقضي على الإضراب، الذي هو آخرُ أسلحتنا".
واستطرد العضو البارز في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالقول إنّ الحكومة "تريد أن تمرر قانون الإضراب بالطريقة ذاتها التي مررت بها قانون إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك بعدم اعتماد المنهجية الديمقراطية التي تقتضي طرحه على طاولة الحوار الاجتماعي".
عمال شركة "سامير" لتكرير النفط حضروا بقوتهم في اعتصام الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورفعوا لافتات مطلبية مطالبين فيها بالحفاظ على الشركة؛ من قبيل "صناعة التكرير رمز الاستقلال والتحرير".
وطالب المشاركون في الاعتصام بتفعيل توصيات لجنة تقصي الحقائق لصندوق التقاعد، وفتح الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية. كما طالبوا بعدم المس بمجانية التعليم، وبحرية الرأي والتعبير.