مسلسل الحوار من أجل الحوار: هذه تفاصيل عرض الحكومة "الجديد" للنقابات لتجاوز "البلوكاج"
عبد السلام الشامخ
الأربعاء 27 يونيو 2018
يَبْدو أنًّ الحكومة ماضيةٌ في سعْيها إلى حلّ مشاكلِ الشغيلة التي عمَّرت لوقتٍ طويلٍ، إذ عَبَّرَت في آخر لقاء لها مع المركزيات النقابية عن استْعدادها لمواصلة جولات الحوار الاجتماعي إلى حدود التوصل إلى صيغة توافقية تنهي حالة البلوكاج؛ لكن مقابل ذلك، ترْفضُ النقابات "منطق الهروب إلى الأمام" الذي تسْلُكه حكومة سعد الدين العثماني في تدبيرها للملف الاجتماعي.
وبالرغم من أنَّ الحُكومة كانت أكّدت أن الحوار الاجتماعي يتَّجه إلى تبني صيغة توافقية تنهي حالة الاحتقان، وأنها ستعمل على الزيادة في أجور الموظفين؛ فإن الشغيلة تعتبر أن "الحكومة ليست لها الإدارة الفعلية للتفاعل الإيجابي مع الملف المطلبي للعمال بتقديمها عرضاً هزيلاً وتمييزياً متعلقاً بالزيادة في الأجور، وتعثر الحوار الاجتماعي باتباع آليات تفتقر إلى الضبط والمأسسة والجدية".
مصدر مقرّب من رئيس الحكومة حَضَر اجتماع المركزيات النقابية أكد لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "الأمناء العامين للنقابات يرْفُضُون العرض الحكومي المُقدّم الذي يعتبرُونه لا يَرْقَى إلى تطلُّعات العمال والشغيلة"، وقال: "هذا الموقف لا يعني إغلاق باب الحوار، لأنهم طلبوا من رئيس الحكومة أن تستمر جلسات التفاوض من أجل الوصول إلى صيغة توافقية"، وتابع: "التزاماً بمطلب النقابات تمَّ استدعاء الأمناء العامين للمركزيات إلى لقاء تشاوري من أجل الاستماع لمقترحاتهم".
وأوضح المصدر ذاته أن "العثماني أبْلَغَ النقابات بأن حُكُومته ستَعْملُ على مُدارسة المقترحات الإضافية التي تقدمت بها المركزيات يوم الاثنين"، مؤكدا أن "السلطة التنفيذية لم تقدم أي التزام بمراعاة هذه التعديلات"، قبل أن يبرز بأن "الشغيلة طالبت رئيس الحكومة ببذل مجهود إضافي للوصول إلى صيغة توافقية".
وفي هذا الصدد، أورد عبد الحق العربي، مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، أن "الحكومة والنقابات تدارسوا خلال لقاء الاثنين القانون التنظيمي للإضراب الذي وضعته حكومة عبد الإله بنكيران في البرلمان دون أن يتم المصادقة عليه"، وقال إن "الغرفة الأولى كانت ملزمة بالتقيد بالأجل المحدد له للمصادقة على القانون؛ إلا أنه تم تجاوزه".
وفي هذا السياق، وَعَدَ رئيس الحكومة بالدفع بهذا القانون نحو التنزيل؛ متوقفاً في عرْضِ تصريحه بأن "المشكل يكمن في البرلمان وأن رئيس الحكومة طلب من النقابات إبداء الرأي في هذا القانون حتى يتمّ التسريع بإنزاله".
أما بخصوص إصلاح صندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (cnops) ، فقد أقرّ رئيس الحكومة بأن وضعيته "صعبة للغاية خاصة من الناحية المادية"، بالإضافة إلى الغُموض القانوني الذي يكتنفه، بحيث لا نعرف هل الأمر يتعلق بجمعية أو منظمة، يقول العربي؛ وهو "ما يجْعله مؤسسة غير خاضعة للرقابة"، مورداً أن هناك مشروعا من أجل تحويله إلى مؤسسة عمومية على غرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (cnss).
أما بشأن الزيادة في الأجور، أوضح العربي أن "رئيس الحكومة أخْبر النقابات بأنه لا يزال متشبثاً بالعرض الاجتماعي الحالي، وهو ما ترفضه المركزيات التي تعتبره هزيلاً وتمييزياً".
وأقرّ في سياق آخر بأن "الحكومة مستعدة لتحمل نقطة الاقتطاع في نظام المعاشات المدنية، التي كانت مقررة عند الإصلاح الأخير"، مورداً أن "الحكومة قد شرعت في تنفيذ أول اقتطاع ابتداء من نهاية يناير 2016، وذلك بنسبة 1 في المائة، تلاها اقتطاع ثان في سنة 2017 بالنسبة نفسها، فيما يعد اقتطاع شهر يناير من العام الجاري الثالث من نوعه، في أفق استكمال نسبة 4 في المائة خلال يناير 2019"، وقال إن "الحكومة مستعدة لتحمل هذا الاقتطاع".
وتقترح الحكومة "الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم ما دون الرتبة الـ5 من السلم الـ10، بمبلغ صاف شهري يقدر بـ300 درهم يصرف على ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يوليوز 2018"، وكذا "الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم عن كل طفل لتشمل ستة أطفال، وذلك بالقطاعين العام والخاص، ابتداء من فاتح يوليوز 2018"، و"إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة إلى الموظفين المرتبين في السلمين الثامن والتاسع".
وبعدما أكدت قرار إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في السلمين الثامن والتاسع، قطعت الحكومة وعدا على نفسها بالرفع من منحة الازدياد عن المولود من 150 درهما حاليا إلى 1000 درهم، ابتداء من فاتح يوليوز 2018، والشروع في تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية البالغ 700 درهم شهريا.
الأربعاء 27 يونيو 2018
يَبْدو أنًّ الحكومة ماضيةٌ في سعْيها إلى حلّ مشاكلِ الشغيلة التي عمَّرت لوقتٍ طويلٍ، إذ عَبَّرَت في آخر لقاء لها مع المركزيات النقابية عن استْعدادها لمواصلة جولات الحوار الاجتماعي إلى حدود التوصل إلى صيغة توافقية تنهي حالة البلوكاج؛ لكن مقابل ذلك، ترْفضُ النقابات "منطق الهروب إلى الأمام" الذي تسْلُكه حكومة سعد الدين العثماني في تدبيرها للملف الاجتماعي.
وبالرغم من أنَّ الحُكومة كانت أكّدت أن الحوار الاجتماعي يتَّجه إلى تبني صيغة توافقية تنهي حالة الاحتقان، وأنها ستعمل على الزيادة في أجور الموظفين؛ فإن الشغيلة تعتبر أن "الحكومة ليست لها الإدارة الفعلية للتفاعل الإيجابي مع الملف المطلبي للعمال بتقديمها عرضاً هزيلاً وتمييزياً متعلقاً بالزيادة في الأجور، وتعثر الحوار الاجتماعي باتباع آليات تفتقر إلى الضبط والمأسسة والجدية".
مصدر مقرّب من رئيس الحكومة حَضَر اجتماع المركزيات النقابية أكد لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "الأمناء العامين للنقابات يرْفُضُون العرض الحكومي المُقدّم الذي يعتبرُونه لا يَرْقَى إلى تطلُّعات العمال والشغيلة"، وقال: "هذا الموقف لا يعني إغلاق باب الحوار، لأنهم طلبوا من رئيس الحكومة أن تستمر جلسات التفاوض من أجل الوصول إلى صيغة توافقية"، وتابع: "التزاماً بمطلب النقابات تمَّ استدعاء الأمناء العامين للمركزيات إلى لقاء تشاوري من أجل الاستماع لمقترحاتهم".
وأوضح المصدر ذاته أن "العثماني أبْلَغَ النقابات بأن حُكُومته ستَعْملُ على مُدارسة المقترحات الإضافية التي تقدمت بها المركزيات يوم الاثنين"، مؤكدا أن "السلطة التنفيذية لم تقدم أي التزام بمراعاة هذه التعديلات"، قبل أن يبرز بأن "الشغيلة طالبت رئيس الحكومة ببذل مجهود إضافي للوصول إلى صيغة توافقية".
وفي هذا الصدد، أورد عبد الحق العربي، مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، أن "الحكومة والنقابات تدارسوا خلال لقاء الاثنين القانون التنظيمي للإضراب الذي وضعته حكومة عبد الإله بنكيران في البرلمان دون أن يتم المصادقة عليه"، وقال إن "الغرفة الأولى كانت ملزمة بالتقيد بالأجل المحدد له للمصادقة على القانون؛ إلا أنه تم تجاوزه".
وفي هذا السياق، وَعَدَ رئيس الحكومة بالدفع بهذا القانون نحو التنزيل؛ متوقفاً في عرْضِ تصريحه بأن "المشكل يكمن في البرلمان وأن رئيس الحكومة طلب من النقابات إبداء الرأي في هذا القانون حتى يتمّ التسريع بإنزاله".
أما بخصوص إصلاح صندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (cnops) ، فقد أقرّ رئيس الحكومة بأن وضعيته "صعبة للغاية خاصة من الناحية المادية"، بالإضافة إلى الغُموض القانوني الذي يكتنفه، بحيث لا نعرف هل الأمر يتعلق بجمعية أو منظمة، يقول العربي؛ وهو "ما يجْعله مؤسسة غير خاضعة للرقابة"، مورداً أن هناك مشروعا من أجل تحويله إلى مؤسسة عمومية على غرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (cnss).
أما بشأن الزيادة في الأجور، أوضح العربي أن "رئيس الحكومة أخْبر النقابات بأنه لا يزال متشبثاً بالعرض الاجتماعي الحالي، وهو ما ترفضه المركزيات التي تعتبره هزيلاً وتمييزياً".
وأقرّ في سياق آخر بأن "الحكومة مستعدة لتحمل نقطة الاقتطاع في نظام المعاشات المدنية، التي كانت مقررة عند الإصلاح الأخير"، مورداً أن "الحكومة قد شرعت في تنفيذ أول اقتطاع ابتداء من نهاية يناير 2016، وذلك بنسبة 1 في المائة، تلاها اقتطاع ثان في سنة 2017 بالنسبة نفسها، فيما يعد اقتطاع شهر يناير من العام الجاري الثالث من نوعه، في أفق استكمال نسبة 4 في المائة خلال يناير 2019"، وقال إن "الحكومة مستعدة لتحمل هذا الاقتطاع".
وتقترح الحكومة "الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم ما دون الرتبة الـ5 من السلم الـ10، بمبلغ صاف شهري يقدر بـ300 درهم يصرف على ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يوليوز 2018"، وكذا "الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم عن كل طفل لتشمل ستة أطفال، وذلك بالقطاعين العام والخاص، ابتداء من فاتح يوليوز 2018"، و"إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة إلى الموظفين المرتبين في السلمين الثامن والتاسع".
وبعدما أكدت قرار إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في السلمين الثامن والتاسع، قطعت الحكومة وعدا على نفسها بالرفع من منحة الازدياد عن المولود من 150 درهما حاليا إلى 1000 درهم، ابتداء من فاتح يوليوز 2018، والشروع في تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية البالغ 700 درهم شهريا.