رفض الحكومة لرفع أجور جميع الموظفين يثير امتعاض النقابات
– محمد لديب
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018
استثنت حكومة سعد الدين العثماني مجموعة من الموظفين من قرار الزيادة في الأجور في مقترحها الذي تقدمت به إلى النقابات المركزية الكبرى الأكثر تمثيلية في الساحة النقابية المغربية.
ولقي المقترح الحكومي، الذي ينص على رفع أجور الموظفين بـ400 درهم على ثلاث مراحل، تمتد ما بين 2019 و2021، رفضا قاطعا من طرف بعض المركزيات النقابية.
هشام البابي، عضو المجلس الإداري للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أوضح في تصريح لهسبريس أن مقترح الزيادة الذي تقدم به رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لم يرق إلى تطلعات الموظفين، ولا يستجيب للتحديات المعيشية التي تواجههم.
وأضاف البابي في التصريح ذاته: "هذا المبلغ لن يكون له أدنى تأثير على القوة الشرائية للفئات المستهدفة، لكننا أعلنا أننا سنقبل بهذا القرار على علته، شرط تعميمه على جميع الفئات داخل المؤسسات الحكومية والعمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية، إلى جانب القطاع الخاص".
وشدد المسؤول النقابي على أن الوضع المادي والاجتماعي لصغار الموظفين ضعيف جدا ولا تساير أجورهم الشهرية الارتفاع المتواصل للأسعار الذي يطال كافة المواد الاستهلاكية والخدمات ومصاريف السكن والتدريس.
وقال هشام البابي: "في اعتقادنا المتواضع أن الأجر الذي يمكن أن يحفظ كرامة الموظف الصغير هو 6.000 درهم على الأقل، وبالتالي تبرز للعيان الهوة السحيقة بين متطلبات العيش والمقترح الذي تقدم به سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة".
من جهته أعلن "الاتحاد المغربي للشغل" أن "العرض لا يرقى إلى انتظارات عموم المأجورين، ولا يمكنه تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية"، مشيرا إلى أن "الاقتراح الحكومي لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدمت بها النقابة، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص، والتخفيض الضريبي".
ولم يتضمن العرض الحكومي، وفق الاتحاد المغربي للشغل، الرفع من الحد الأدنى للأجور، كما يقصي فئة مهمة من الموظفين.
وطالبت المركزية النقابية بضرورة تحسين العرض الحكومي، حتى يكون في مستوى انتظارات عموم المأجورين، في إطار مراقبة اجتماعية تراعي التوازنات الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، عوض المقاربات المحاسباتية.
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018
استثنت حكومة سعد الدين العثماني مجموعة من الموظفين من قرار الزيادة في الأجور في مقترحها الذي تقدمت به إلى النقابات المركزية الكبرى الأكثر تمثيلية في الساحة النقابية المغربية.
ولقي المقترح الحكومي، الذي ينص على رفع أجور الموظفين بـ400 درهم على ثلاث مراحل، تمتد ما بين 2019 و2021، رفضا قاطعا من طرف بعض المركزيات النقابية.
هشام البابي، عضو المجلس الإداري للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أوضح في تصريح لهسبريس أن مقترح الزيادة الذي تقدم به رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لم يرق إلى تطلعات الموظفين، ولا يستجيب للتحديات المعيشية التي تواجههم.
وأضاف البابي في التصريح ذاته: "هذا المبلغ لن يكون له أدنى تأثير على القوة الشرائية للفئات المستهدفة، لكننا أعلنا أننا سنقبل بهذا القرار على علته، شرط تعميمه على جميع الفئات داخل المؤسسات الحكومية والعمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية، إلى جانب القطاع الخاص".
وشدد المسؤول النقابي على أن الوضع المادي والاجتماعي لصغار الموظفين ضعيف جدا ولا تساير أجورهم الشهرية الارتفاع المتواصل للأسعار الذي يطال كافة المواد الاستهلاكية والخدمات ومصاريف السكن والتدريس.
وقال هشام البابي: "في اعتقادنا المتواضع أن الأجر الذي يمكن أن يحفظ كرامة الموظف الصغير هو 6.000 درهم على الأقل، وبالتالي تبرز للعيان الهوة السحيقة بين متطلبات العيش والمقترح الذي تقدم به سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة".
من جهته أعلن "الاتحاد المغربي للشغل" أن "العرض لا يرقى إلى انتظارات عموم المأجورين، ولا يمكنه تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية"، مشيرا إلى أن "الاقتراح الحكومي لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدمت بها النقابة، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص، والتخفيض الضريبي".
ولم يتضمن العرض الحكومي، وفق الاتحاد المغربي للشغل، الرفع من الحد الأدنى للأجور، كما يقصي فئة مهمة من الموظفين.
وطالبت المركزية النقابية بضرورة تحسين العرض الحكومي، حتى يكون في مستوى انتظارات عموم المأجورين، في إطار مراقبة اجتماعية تراعي التوازنات الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، عوض المقاربات المحاسباتية.