تفاصيل مهزلة حكومية جديدة.. ارتفاع أثمنة الحصول على عقود الازدياد من 2 دراهم إلى 20 درهم
الجريدة التربوية منقول عن موقع سكوب ماروك
بتاريخ 07 يناير 2019
أعطيت الانطلاقة الرسمية لتعميم الشباك الالكتروني لطلب وثائق الحالة المدنية على مستوى الجماعات الترابية التابعة للأقاليم والعمالات بالمغرب، بشكل رسمي إذ ستمكن هذه العملية المواطنين المسجلين بالجماعات التابعة للعمالات والأقاليم من التوصل من خلال موقع الكتروني مخصص لهذا الغرض، بوثائق الحالة المدنية (النسختان الموجزة والكاملة من رسم الولادة) دون تحمل عناء ومشقة وتكاليف التنقل إلى مكاتب الحالة المدنية لمحل ولادتهم.
في ذات السياق، حاول طاقم سكوب ماروك اختبار هذا الاجراء الرقمي الجديد للتأكد من صحة المعلومات السالفة للذكر، ليتفاجئ بعد ملأ البيانات أن تكاليف الطلبية (الحصول على عقد الازدياد) يصل 20 درهم وفق نسخة مسجلة من الموقع السالف للذكر، بعدما تم احتساب تكاليف النقل 16,50 درهم وطوابع 2 دراهم، تكاليف الرسوم 1,28 درهم، إضافة لتكاليف الرسوم الالكترونية المحددة في 0,22 درهم ليصبح مجموع تكلفة الحصول على عقد الازدياد الواحد 20 درهم.
في سياق متصل، اعتبر فاعل حقوقي أن العملية مهزلة جديدة وأسلوب معصرن للحكومة لإفراغ جيوب المواطنين المفرغة، بعد فرض رسوم مضاعفة على عملية الحصول على عقد الازدياد فتقريب الإدارة من المواطنين يجب أن يكون بالمجان وليس بالأداء وإلا يمكن اعتبار أن الهدف من الاجراء الجديد تقريب للإدارة من الفئات الميسورة فقط، في حين تبقى الفئات الهشة والفقيرة تتحمل عناء التنقل للإدارات العمومية، علما أنه تم وضع هذا الشباك في إطار مشروع تحديث وعصرنة الإدارة العمومية وتحسين مردوديتها وتجسيد سياسة القرب والحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي والوطني استجابة لانتظارات المواطنين في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة وبريد المغرب.
أعطيت الانطلاقة الرسمية لتعميم الشباك الالكتروني لطلب وثائق الحالة المدنية على مستوى الجماعات الترابية التابعة للأقاليم والعمالات بالمغرب، بشكل رسمي إذ ستمكن هذه العملية المواطنين المسجلين بالجماعات التابعة للعمالات والأقاليم من التوصل من خلال موقع الكتروني مخصص لهذا الغرض، بوثائق الحالة المدنية (النسختان الموجزة والكاملة من رسم الولادة) دون تحمل عناء ومشقة وتكاليف التنقل إلى مكاتب الحالة المدنية لمحل ولادتهم.
في ذات السياق، حاول طاقم سكوب ماروك اختبار هذا الاجراء الرقمي الجديد للتأكد من صحة المعلومات السالفة للذكر، ليتفاجئ بعد ملأ البيانات أن تكاليف الطلبية (الحصول على عقد الازدياد) يصل 20 درهم وفق نسخة مسجلة من الموقع السالف للذكر، بعدما تم احتساب تكاليف النقل 16,50 درهم وطوابع 2 دراهم، تكاليف الرسوم 1,28 درهم، إضافة لتكاليف الرسوم الالكترونية المحددة في 0,22 درهم ليصبح مجموع تكلفة الحصول على عقد الازدياد الواحد 20 درهم.
في سياق متصل، اعتبر فاعل حقوقي أن العملية مهزلة جديدة وأسلوب معصرن للحكومة لإفراغ جيوب المواطنين المفرغة، بعد فرض رسوم مضاعفة على عملية الحصول على عقد الازدياد فتقريب الإدارة من المواطنين يجب أن يكون بالمجان وليس بالأداء وإلا يمكن اعتبار أن الهدف من الاجراء الجديد تقريب للإدارة من الفئات الميسورة فقط، في حين تبقى الفئات الهشة والفقيرة تتحمل عناء التنقل للإدارات العمومية، علما أنه تم وضع هذا الشباك في إطار مشروع تحديث وعصرنة الإدارة العمومية وتحسين مردوديتها وتجسيد سياسة القرب والحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي والوطني استجابة لانتظارات المواطنين في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة وبريد المغرب.