تحديد كيفيات تطبيق أحكام قانون “الخدمة العسكرية” على طاولة المجلس الحكومي
الثلاثاء 22 يناير 2019
ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول مشروع تحيين التوجهات العامة لسياسة إعداد التراب الوطني.
وأضاف أن المجلس سيتدارس إثر ذلك، أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، والثاني بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم، والثالث بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ، بينما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري.
وينتقل المجلس بعد ذلك، حسب المصدر ذاته، إلى دراسة اتفاق بشأن إنشاء مقر المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط بين حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي، الموقع بمراكش في 10 دجنبر 2017، يليه اتفاق من أجل احتضان وحدة التنسيق الإقليمي طبقا للملحق الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الموقع بالرباط في 19 يوليوز 2017، والاتفاق التكميلي له بين حكومة المملكة المغربية والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الموقع بالرباط في 7 دجنبر 2017، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقين المذكورين.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
الثلاثاء 22 يناير 2019
ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول مشروع تحيين التوجهات العامة لسياسة إعداد التراب الوطني.
وأضاف أن المجلس سيتدارس إثر ذلك، أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، والثاني بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم، والثالث بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ، بينما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري.
وينتقل المجلس بعد ذلك، حسب المصدر ذاته، إلى دراسة اتفاق بشأن إنشاء مقر المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط بين حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي، الموقع بمراكش في 10 دجنبر 2017، يليه اتفاق من أجل احتضان وحدة التنسيق الإقليمي طبقا للملحق الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الموقع بالرباط في 19 يوليوز 2017، والاتفاق التكميلي له بين حكومة المملكة المغربية والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الموقع بالرباط في 7 دجنبر 2017، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقين المذكورين.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.