لجنة المالية بمجلس النواب تصادق على خوصصة مؤسسات عمومية
الثلاثاء 22 يناير 2019
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين، على مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، وذلك في قراءة ثانية.
ويهدف مشروع القانون إلى متابعة برنامج الخوصصة سيمكن من فتح رأسمال بعض المقاولات التي تنشط في قطاعات تنافسية.
ووفق مشروع القانون فقد تم إدراج كل من شركة استغلال المحطة الحرارية لتاهدارت وفندق المامونية اللتين تنشطان على التوالي في قطاعي الطاقة والفندقة في لائحة الشركات التي ستتم خوصصتها.
وعلى صعيد آخر، قدم وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بنشعبون، خلال الاجتماع ذاته للجنة، مشروع قانون رقم 18-19 المتعلق بتنظيم مهنة الوكيل في الجمرك، الهادف إلى إعادة تحديد حقوق وواجبات الوكيل في الجمرك، في إطار بيئة وطنية ودولية تتميز بتحرير المبادلات وتنامي الأخطار.
وأكد بنشعبون، أن المشروع يروم تحقيق مواءمة قواعد مزاولة مهنة التعشير في المغرب، معتبرا المعشر في الجمرك حلقة مهمة في تأمين السلسلة اللوجيستيكية للتجارة الخارجية، وشريكا في تبسيط المساطر الجمركية وتجويد الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين.
وأضاف أن النص التشريعي يتوخى أيضا تبني تسمية الوكيل في الجمرك بدل المعشر، بشكل يضمن مواءمة مع المصطلحات المعمول بها على الصعيد العالمي، داعيا في المقابل إلى الرفع من كفاءة ومهنية الوكلاء في الجمرك، وتعزيز أخلاقيات المهنة.
الثلاثاء 22 يناير 2019
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين، على مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، وذلك في قراءة ثانية.
ويهدف مشروع القانون إلى متابعة برنامج الخوصصة سيمكن من فتح رأسمال بعض المقاولات التي تنشط في قطاعات تنافسية.
ووفق مشروع القانون فقد تم إدراج كل من شركة استغلال المحطة الحرارية لتاهدارت وفندق المامونية اللتين تنشطان على التوالي في قطاعي الطاقة والفندقة في لائحة الشركات التي ستتم خوصصتها.
وعلى صعيد آخر، قدم وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بنشعبون، خلال الاجتماع ذاته للجنة، مشروع قانون رقم 18-19 المتعلق بتنظيم مهنة الوكيل في الجمرك، الهادف إلى إعادة تحديد حقوق وواجبات الوكيل في الجمرك، في إطار بيئة وطنية ودولية تتميز بتحرير المبادلات وتنامي الأخطار.
وأكد بنشعبون، أن المشروع يروم تحقيق مواءمة قواعد مزاولة مهنة التعشير في المغرب، معتبرا المعشر في الجمرك حلقة مهمة في تأمين السلسلة اللوجيستيكية للتجارة الخارجية، وشريكا في تبسيط المساطر الجمركية وتجويد الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين.
وأضاف أن النص التشريعي يتوخى أيضا تبني تسمية الوكيل في الجمرك بدل المعشر، بشكل يضمن مواءمة مع المصطلحات المعمول بها على الصعيد العالمي، داعيا في المقابل إلى الرفع من كفاءة ومهنية الوكلاء في الجمرك، وتعزيز أخلاقيات المهنة.