تسريبات مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية : تراجع عن المكتسبات و اضافة مهام جديدة للاستاذ بدون اي تعويض.
الجريدة التربوية
بتاريخ 10 يناير 2019
رغم أن لجان مناقشة النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية ما زال جاريا و لم يتم حسمه بعد غير أن تسريبات من مصادر إدارية و نقابية موثوقة تؤكد أن البنود الجديدة للنظام الذي أريد له أولا تغيير إسمه إى النظام الأساسي لمهن التربية و التكوين تنبني على مبأين أساسيين صرامة أكثر و ترسيم لمهام جديدة لأطر الوزارة كانت من قبل تطوعية أو مقابل تعويضات مالية
و تؤكد مصادرنا دائما أن أولى التعديلات الصارمة حسب مسودة النظام الجديد ستمس رخص الموظفين القصيرة و المتوسطة و و طويلة الأمد بتخفيض مددها و تشديد العقوبات التأذيبية و ربطها بالتأثير على الترقية و المسار المهني للموظف كما ينص النظام الجديد بالنسبة لأطر التدريس على ترسيم مهام تدخل ضمن أنشطة الحياة المدرسية التي كانت سابقا تطوعية و المتعلقة أساسا بالأندية التربوية و الدعم التربوي و الأنشطة الموزاية لتصبح من صلب مهامها
من جهة أخرى و حسب مصادرنا دائما فإن النظام الأساسي الجديد لمهن التربية و التكوين يركز على توصيف و تحديد المهام و دمج هيئات بالنظام القديم بما في ذلك دمج مهامها و ترسيمها دون الحديث عن جانب الأثار المالية المترتبة عن هذه المهام بالإضافة لتنظيم الترقيات الداخلية و تقتصر فقط على ربط هذه الترقيات بالمردودية و إنجاز المهام
و للإشارة فمسودة النظام الأساسي الجديد تتحدث عن 5 هيئات جديدة تتلخص في
- هيئة التدريس
- هيئة التدبير التربوي و الإداري و التي تتضمن إطارين
متصرف تربوي : التدبير التربوي – التدبير الإداري – التخطيط – التوثيق – الدعم الاجتماعي
مساعد إداري : التنظيم و التدبير – الطبع و التوثيق – الدراسة و التنظيم – الصيانة – البستنة – الطبخ و الإطعام
- هيئة التأطير و التقييم و التوجيه التربوي
مفتش الٌأقسام التحضيرية
مفتش تقني عالي
مفتش التعليم المدرسي : مفتش تربوي – مرشد تربوي – موجه
- هيئة التسيير و المراقبة المادية
- هيئة المراقبة و الإفتحاص التربوي و الإداري
مفتش وزارة التربية الوطنية تخصص تربوي
مفتش وزارة التربية الوطنية تخصص إداري