الراقي: بنموسى لمْ يسْتَشِرنا في مُذكرة أنماط الدراسة و نحن متخوفون من نتائجها
أحمد الهيبة صمداني
أحمد الهيبة صمداني
الخميس 6 يناير 2022
عبد الغني الراقي ـــ الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم
وجهت وزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي مذكرة إلى المؤسسات التعليمية، في إطار أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة متحوراته الجديدة من قبيل متحور “أوميكرون”.
وأوضحت الوزارة الحالات التي ستعتمد معها مختلف أنماط التعلم، من حضوري و “عن بعد” وذاتي”، مؤكدة على أنها “ستشرع في الأيام القليلة المقبلة على اعتماد أجهزة قياس نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء بالحجرات الدراسية، في إطار التدابير الاستباقية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأثارت هذه المذكرة الكثير من الغموض حول طريقة تنزيلها، خاصة في المستويات الإشهادية، في حال كانت عدة مؤسسات تعليمية تشهد اختلافا في وضعيتها الوبائية، ما يعني اختلافا في نمط التدريس حتى وإن كانت في نفس المدينة او الإقليم أو الجهة.
وفي هذا السياق، أوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (cdt)، عبد الغني الراقي، أن “هذه المذكرة هي الأولى التي أنزلتها الوزارة لمصالحها الخارجية و لمؤسساتها في هذا الباب، واطلعنا عليها مثلنا مثل باقي العموم، ولم يكن فيها أي استشارة قبلية للنقابة، رغم أن هذه المذكرة تدخل في صميم مسؤولية الوزارة”.
وأعرب الراقي، في تصريحه لـ”آشكاين”، عن “تخوف النقابة الوطنية للتعليم من أن تتطور الأمور بشكل يكرس عدم تكافؤ الفرص، لأنه عندما تكون صيغة واحدة مطبقة على الجميع، ولو فيها “خراب مالطا”، فهي مطبقة على الجميع، ولكن عندما تكون هناك إمكانية تطبيق نماذج تعليمية مختلفة في نفس الوقت، بمعنى جهات فيها تعليم “عن بعد” وأخرى فيها “الحضوري” وجهات فيها التعلم الذاتي، بل حتى داخل نفس الجهة سنجد اختلافا حسب الحالة الوبائية بين المؤسسات التعليمية”.
وأوضح المتحدث أنه “لا يمكننا أن نشكك في نوايا الوزارة، إذ يبدو أن هناك هاجس السلامة وعدم تحويل المؤسسات التعليمية لبؤر وباء، لكن رغم ذلك فنحن، كنقابة ونساء ورجال التعليم وآباء، متخوفون من أن تسير هذه المقاربة التي اتخذتها الوزارة بناء على احتمالات تطور الوباء والمبنية على تخمينات، (تسير) في تكريس نوع من تكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة في الجهة أو الإقليم الواحد”.
ولفت المتحدث الانتباه إلى أن “المغرب عاش تجربة التعليم عن بعد، لمّا صدمتنا الجائحة في مارس 2020، وتأكد فشلها، بدليل أن الجهة التي أقرت التعليم عن بعد، من خلال عدم اعتماد الدروس التي أنجزت في فترة التعليم عن بعد في الامتحان، واعتمدت فقط الدروس الحضورية لما قبل مارس 2020”.
وشدد المتحدث على أن “الجميع متفق على فشل “التعليم عن بعد”، لكن الخلاف عن سبب فشلها، إذ أن أسبابها مازالت حاضرة، و هو الوضع الاجتماعي المختلف لأبناء المغاربة، إذ أن مجتمعنا فيه هوّة طبقية سحيقة بين المغاربة، فمنهم من له إمكانيات، وهم قلة، وبالتالي لديهم إمكانية توفير التجهيزات الإلكترونية، من حواسيب و هواتف وتعبئة أنترنت”.
وعن إمكانية تطبيق قياس ثاني أوكسي الكربون، أوضح المتحدث أن “المسألة مرهونة فقط بإمكانيات الوزارة، وهي أجهزة يمكن أن تكون شبيهة بآلات قياس الحرارة، وستمكنهم من قياس تلوث الهواء في الوسط التعليمي في مختلف المؤسسات في البلاد”.
موردا أنه “في حال عدم توفير هذه التجهيزات فسيبقى هذا الكلام مطلوقا على عواهنه بدون نتيحة، ولكن لا يمكن استباق الأمور، رغم أننا سنبقى متخوفين لأن الوضع الاجتماعي في بلادنا مازال على حاله، و إذا تم تطبيق التعليم عن بعد على هذه الفئات الهشة فسيتم إقصاؤهم اجتماعيا من مواكبة الدراسة، وسيصعب أن تكون هناك امتحانات مكيفة على كل مؤسسة على حدة”.