بعد أزيد من ستة اشهر على اتفاق 14 يناير.. هل تتملص وزارة بنموسى من التزاماتها؟
المصدر: إدارة الخبرية 4 يوليو 2023
التربية والتعليم -عن إدارة الخبرية
حسب مصادر نقابية يرتقب ان الايام المقبلة ستكون حاسمة جدا في اخراج المسودة النهائية للنظام الاساسي الجديد , والذي استغرق النقاش فيه لقاءات كثيرة بين ممثلي النقابات الاربعة الموقعة على اتفاق 16 يناير لسنة 2023 ومسؤولي وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة ,في إطار اللجنة التقنية المكلفة باعداد مسودة هذا النظام الجديد. وعليه فإن هذه اللجنة ستكون ملزمة في حالة التوافق على بنود هذا النظام بين جميع الاطراف المتحاورة لإخراج النسخة النهائية وعرضها على انظار السيد الوزير والنقابات الاربعة من اجل عرضها على مكاتبها الوطنية والمصادقة عليها وبالتالي إخراجه اواخر شهر يوليوز .
مع العلم انه في آخر الاجتماعات بين اعضاء اللجنة التقنية المشتركة بين النقابات الأربع و الوزارة توقفت المناقشة على النقاط التالية في إطار إنهاء جميع بنود النظام الأساسي الجديد في الأيام القادمة اي اواخر شهر يونيو ،مع التطرق لحل جميع الملفات العالقة للاطر والفئات ومنها :
– ترقية المتصرفين التربوين بالاختيار 2021 حسب الكوطا المعمول بيها لكل من المسلكيين والإسناديين .
– الأساتذة حاملي الشهادات العليا الماستر، تم الإتفاق على دمجها داخل النظام الأساسي المرتقب، سواء داخل السلك أو تغيير الإطار بالنسبة لأساتذة التعليم الإبتدائي و الإعدادي، على ان يتم برمجة المباراة بشكل سنوي كل شهر ماي ، ابتداء من السنة القادمة، لكن الوزارة تتحجج بأعداد كبيرة لحاملي شهادة الماستر كما ان هناك بعض الشواهد تحمل تخصصات بعيدة عن القطاع لن تستفيذ الوزارة منها متل تخصصات القانون و علوم الصحة وغيرها، وتقترح الوزارة أن التخصصات يجب ان تكون مطابقة لمادة التدريس للمترشح.
– ملف المساعدين التقنيين تم التوصل بشكل نهائي على دمج هذه الفئة في النظام الأساسي الجديد بالسلم 8 مع السماح لها بالترقية إلى السلم 11 مستقبلا.
-احداث إطار مساعد إداري يكلف بالمهام الإدارية في المدارس الابتدائية و الجماعاتية ويبدأ بالسلم 10 مع توفره على الإجازة وسنة تكوينية، والسماح له بتغيير الإطار إلى متصرف تربوي بعد 10 سنوات من الأقدمية العامة.
– تم الحسم بشكل نهائي في شروط الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية 10 سنوات أقدمية عامة، والسلم 10 على الأقل مع تكوين لمدة سنتين و التوفر على الإجازة في المجال الإداري (القانون، التشريع، الاقتصاد…)
مستشارو التخطيط والتوجيه:
– نفس شروط الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية وتم الاتفاق للولوج إلى مسلك التفتيش في نفس التخصص أو القريب منه ،بعد سنتين من التخرج مع تقليص فترة التكوين من سنتين إلى سنة واحدة.
التفتيش التربوي:
– تم الحسم بشكل نهائي في شروط الولوج الاجازة، سلم 10 على الأقل و الأقدمية العامة 10 سنوات على الأقل، مع سيرة حسنة للمترشح وخلو ملفه الإداري من أي عقوبة إدارية او جنحية.
-ملف أطر الأكاديميات، تم الاتفاق على دمجهم في النظام الأساسي الجديد لهم نفس الحقوق و الواجبات متل الموظفين الخاضعين للوظيفة العمومية، مع الابقاء على التوظيف الجهوي والسماح لهم في المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية وتغيير الإطار حسب الشروط المعمول بها، خاصة بعد الترسيم واجتياز التأهيل المهني.
– ملحقوا الادارة والاقتصاد يسمح لهم بتغيير الإطار إلى ممون،بعد فترة تكوينية، بمركز التكوين لمدة سنتين، ويحق لهم، بعد سنتين من التخرج، الولوج إلى مركز تكوين المفتشين بعد الخضوع لتكوين لمدة سنة.
– ملف الزنزانة العاشرة ، تم الاتفاق على تسريع ترقيتهم حسب أنماط الترقي المعمول بها, الامتحان المهني, والاختيار و التسقيف، مع حرص الوزارة على انهاء هذا الملف بشكل نهائي مع الاعتماد على أقدمية المترشح في تسوية وضعيته.
إطار أستاذ باحث:
تم الاتفاق على نفس معيار الولوج وهو الترسيم واقدمية 10 سنوات من العمل و مازالت المناقشة في مهام هذا الإطار والتدقيق في طريقة الولوج إما اعتماد مشروع تربوي او الأقدمية العامة أو المقابلة، خاصة أن الوزارة تتقدم بحجج الصعوبات في التخصصات الموجودة بوفرة متل اللغة العربية و التربية الإسلامية و البيولوجيا والفلسفة و التاريخ وندرة بعض التخصصات في المجال التربوي،
حيث تم الأتفاق على تغيير الإطار إلى باحث مساعد لحاملي الدكتوراة مكون من درجتين (أ و ب) لكن مازال لم يحسم في التسمية بشكل نهائي بعدها الترقي إلى أستاذ باحث بثلاث درجات أ و ب و ج،على نفس النمط أستاذ التعليم العالي نفس شروط الاشتغال، والتعويضات المالية و الأرقام الإستدلالية وساعات العمل وامتيازات التي تخص التكوين الأكاديمي العالي مع إضافة تعويض إضافي عن المهام الإدارية.
-ملف الحركة الانتقالية ، تم الاتفاق إلى العودة إلى شرط 3 سنوات من الاستقرار وتغيير معايير الأسبقية على المناصب وادخال معيار جديد هو نقطة امتياز الخبرة البيداغوجية و معيار التكوين المستمر مع الاشهاد.
– تم الاتفاق على رفع التعويضات الإدارية للمتصرفين التربويين و المفتشين والمستشارين و التوجيه و التخطيط والمبرزين.
-تم الاتفاق على رفع تعويضات تصحيح الامتحانات وتحسين جودة الخدمات.
– تم الاتفاق على مأسسة التكوين المستمر لجميع الأساتذة في سلكي الابتدائي والتانوي مع اعتماد الاشهاد في هذه التكوينات مما ستسمح من رفع المردودية داخل القسم والرفع من جودة التعلمات.
_ ترقية المقصيين من خارج السلم لاساتذة الابتدائي والاعدادي والملحقيين التربويين وملحقو الاقتصاد والإدارة الى الدرجة الممتازة حسب الشروط النظامية المعمول بها حاليا .
والاتفاق على حل جميع الملفات في إطار هذا النظام الاساسي الجديد والذي تم الاتفاق على مراجعته كل ثلاثة سنوات .
وترتقب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها واطرها بفارغ الصبر اخراج هذه المسودة النهائية في اواخر شهر يوليوز حسب احد المصادر النقابية لمعالجة الملفات العالقة وعدم خلق ضحايا جدد والطي النهائي مع جميع تراجعات النظام الاساسي الحالي.
يشار الى أن اي مشكل سيقع بين النقابات والوزارة وخصوصا في عدم التوافق بين النقط الخلافية في النظام الاساسي الجديد المرتقب صدوره نهاية يوليوز بين الشركاء الاجتماعيين والوزارة سيعتبر انتكاسة حقيقية للشغيلة التعليمية والابقاء على الاحتقان الحاصل في الحقل التعليمي ،وتاخير المسودة لشهر دجنبر 2023 حسب بعض البعض .
المصدر: إدارة الخبرية 4 يوليو 2023
التربية والتعليم -عن إدارة الخبرية
حسب مصادر نقابية يرتقب ان الايام المقبلة ستكون حاسمة جدا في اخراج المسودة النهائية للنظام الاساسي الجديد , والذي استغرق النقاش فيه لقاءات كثيرة بين ممثلي النقابات الاربعة الموقعة على اتفاق 16 يناير لسنة 2023 ومسؤولي وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة ,في إطار اللجنة التقنية المكلفة باعداد مسودة هذا النظام الجديد. وعليه فإن هذه اللجنة ستكون ملزمة في حالة التوافق على بنود هذا النظام بين جميع الاطراف المتحاورة لإخراج النسخة النهائية وعرضها على انظار السيد الوزير والنقابات الاربعة من اجل عرضها على مكاتبها الوطنية والمصادقة عليها وبالتالي إخراجه اواخر شهر يوليوز .
مع العلم انه في آخر الاجتماعات بين اعضاء اللجنة التقنية المشتركة بين النقابات الأربع و الوزارة توقفت المناقشة على النقاط التالية في إطار إنهاء جميع بنود النظام الأساسي الجديد في الأيام القادمة اي اواخر شهر يونيو ،مع التطرق لحل جميع الملفات العالقة للاطر والفئات ومنها :
– ترقية المتصرفين التربوين بالاختيار 2021 حسب الكوطا المعمول بيها لكل من المسلكيين والإسناديين .
– الأساتذة حاملي الشهادات العليا الماستر، تم الإتفاق على دمجها داخل النظام الأساسي المرتقب، سواء داخل السلك أو تغيير الإطار بالنسبة لأساتذة التعليم الإبتدائي و الإعدادي، على ان يتم برمجة المباراة بشكل سنوي كل شهر ماي ، ابتداء من السنة القادمة، لكن الوزارة تتحجج بأعداد كبيرة لحاملي شهادة الماستر كما ان هناك بعض الشواهد تحمل تخصصات بعيدة عن القطاع لن تستفيذ الوزارة منها متل تخصصات القانون و علوم الصحة وغيرها، وتقترح الوزارة أن التخصصات يجب ان تكون مطابقة لمادة التدريس للمترشح.
– ملف المساعدين التقنيين تم التوصل بشكل نهائي على دمج هذه الفئة في النظام الأساسي الجديد بالسلم 8 مع السماح لها بالترقية إلى السلم 11 مستقبلا.
-احداث إطار مساعد إداري يكلف بالمهام الإدارية في المدارس الابتدائية و الجماعاتية ويبدأ بالسلم 10 مع توفره على الإجازة وسنة تكوينية، والسماح له بتغيير الإطار إلى متصرف تربوي بعد 10 سنوات من الأقدمية العامة.
– تم الحسم بشكل نهائي في شروط الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية 10 سنوات أقدمية عامة، والسلم 10 على الأقل مع تكوين لمدة سنتين و التوفر على الإجازة في المجال الإداري (القانون، التشريع، الاقتصاد…)
مستشارو التخطيط والتوجيه:
– نفس شروط الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية وتم الاتفاق للولوج إلى مسلك التفتيش في نفس التخصص أو القريب منه ،بعد سنتين من التخرج مع تقليص فترة التكوين من سنتين إلى سنة واحدة.
التفتيش التربوي:
– تم الحسم بشكل نهائي في شروط الولوج الاجازة، سلم 10 على الأقل و الأقدمية العامة 10 سنوات على الأقل، مع سيرة حسنة للمترشح وخلو ملفه الإداري من أي عقوبة إدارية او جنحية.
-ملف أطر الأكاديميات، تم الاتفاق على دمجهم في النظام الأساسي الجديد لهم نفس الحقوق و الواجبات متل الموظفين الخاضعين للوظيفة العمومية، مع الابقاء على التوظيف الجهوي والسماح لهم في المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية وتغيير الإطار حسب الشروط المعمول بها، خاصة بعد الترسيم واجتياز التأهيل المهني.
– ملحقوا الادارة والاقتصاد يسمح لهم بتغيير الإطار إلى ممون،بعد فترة تكوينية، بمركز التكوين لمدة سنتين، ويحق لهم، بعد سنتين من التخرج، الولوج إلى مركز تكوين المفتشين بعد الخضوع لتكوين لمدة سنة.
– ملف الزنزانة العاشرة ، تم الاتفاق على تسريع ترقيتهم حسب أنماط الترقي المعمول بها, الامتحان المهني, والاختيار و التسقيف، مع حرص الوزارة على انهاء هذا الملف بشكل نهائي مع الاعتماد على أقدمية المترشح في تسوية وضعيته.
إطار أستاذ باحث:
تم الاتفاق على نفس معيار الولوج وهو الترسيم واقدمية 10 سنوات من العمل و مازالت المناقشة في مهام هذا الإطار والتدقيق في طريقة الولوج إما اعتماد مشروع تربوي او الأقدمية العامة أو المقابلة، خاصة أن الوزارة تتقدم بحجج الصعوبات في التخصصات الموجودة بوفرة متل اللغة العربية و التربية الإسلامية و البيولوجيا والفلسفة و التاريخ وندرة بعض التخصصات في المجال التربوي،
حيث تم الأتفاق على تغيير الإطار إلى باحث مساعد لحاملي الدكتوراة مكون من درجتين (أ و ب) لكن مازال لم يحسم في التسمية بشكل نهائي بعدها الترقي إلى أستاذ باحث بثلاث درجات أ و ب و ج،على نفس النمط أستاذ التعليم العالي نفس شروط الاشتغال، والتعويضات المالية و الأرقام الإستدلالية وساعات العمل وامتيازات التي تخص التكوين الأكاديمي العالي مع إضافة تعويض إضافي عن المهام الإدارية.
-ملف الحركة الانتقالية ، تم الاتفاق إلى العودة إلى شرط 3 سنوات من الاستقرار وتغيير معايير الأسبقية على المناصب وادخال معيار جديد هو نقطة امتياز الخبرة البيداغوجية و معيار التكوين المستمر مع الاشهاد.
– تم الاتفاق على رفع التعويضات الإدارية للمتصرفين التربويين و المفتشين والمستشارين و التوجيه و التخطيط والمبرزين.
-تم الاتفاق على رفع تعويضات تصحيح الامتحانات وتحسين جودة الخدمات.
– تم الاتفاق على مأسسة التكوين المستمر لجميع الأساتذة في سلكي الابتدائي والتانوي مع اعتماد الاشهاد في هذه التكوينات مما ستسمح من رفع المردودية داخل القسم والرفع من جودة التعلمات.
_ ترقية المقصيين من خارج السلم لاساتذة الابتدائي والاعدادي والملحقيين التربويين وملحقو الاقتصاد والإدارة الى الدرجة الممتازة حسب الشروط النظامية المعمول بها حاليا .
والاتفاق على حل جميع الملفات في إطار هذا النظام الاساسي الجديد والذي تم الاتفاق على مراجعته كل ثلاثة سنوات .
وترتقب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها واطرها بفارغ الصبر اخراج هذه المسودة النهائية في اواخر شهر يوليوز حسب احد المصادر النقابية لمعالجة الملفات العالقة وعدم خلق ضحايا جدد والطي النهائي مع جميع تراجعات النظام الاساسي الحالي.
يشار الى أن اي مشكل سيقع بين النقابات والوزارة وخصوصا في عدم التوافق بين النقط الخلافية في النظام الاساسي الجديد المرتقب صدوره نهاية يوليوز بين الشركاء الاجتماعيين والوزارة سيعتبر انتكاسة حقيقية للشغيلة التعليمية والابقاء على الاحتقان الحاصل في الحقل التعليمي ،وتاخير المسودة لشهر دجنبر 2023 حسب بعض البعض .