هل يتعقد حل "أزمة الأساتذة" بغياب التنسيقيات عن الحوار مع الحكومة؟
صورة: أرشيف
هسبريس - محمد الراجي
الجمعة 24 نونبر 2023
مسار صعب يلوح في أفق الحوار المنتظر بين الحكومة، ممثلة في اللجنة المرتقب أن تضم كلا من وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير التشغيل من جهة، وبين الأساتذة من جهة ثانية، بسبب تشبث التنسيقيات الممثلة للأساتذة بأن تكون شريكا في الحوار؛ في حين أن الحكومة أعلنت مسبقا أنها لن تتحاور إلا مع النقابات الأكثر تمثيلية.
ودعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الخميس في الرباط، النقابات التعليمية إلى العودة إلى طاولة الحوار وعقد جلسة للحوار القطاعي يوم الاثنين المقبل.
الحكومة حسمت في هذا الأمر خلال اجتماع الأغلبية المنعقد الأسبوع ما قبل الماضي، حيث أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن “الحوار مفتوح مع النقابات الأكثر تمثيلية”، قبل أن يعود للتأكيد على “أن الاتفاق لا يمكن أن يكون إلا مع النقابات الأكثر تمثيلية؛ لأننا نريد أن نقوي النقابات، وليس أن نُضعفها”.
في المقابل، تتشبث تنسيقيات الأساتذة بأن أي اتفاق مع الحكومة لا يمكن أن يتم إلا بحضورها؛ وهو ما أكده زهير هبولة، عضو التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، بقوله: “نحن لن نمنع أحدا من الحوار مع الحكومة؛ ولكننا نؤكد أن نتائج أي مفاوضات بدون حضور التنسيق الوطني للتعليم لا تُلزمنا”.
ويظهر من خلال المواقف التي يتبناها التنسيق الوطني للتعليم (يضم 22 تنسيقية للأساتذة ونقابة “الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي” (FNE) أن مسارَ الحوار المرتقب مع الحكومة قد يتعقد في حال إصرار هذه الأخيرة على قصْر التفاوض مع النقابات الأربع فقط.
وقال زهير هبول، في تصريح لهسبريس، إن وزارة التربية الوطنية “ستُعيد ارتكاب الأخطاء السابقة نفسها، والنتائج التي سيخرج بها أي حوار بدون إشراك جميع الأطراف المعنية ستكون مختلة”.
ويبدو أن الحكومة ماضية في قصْر الحوار على النقابات الأربع؛ ذلك أن آخر دعوة وجهتها وزارة التربية الوطنية إلى النقابات، الأسبوع الفارط، لعقد اجتماع برئاسة الكاتب العام للوزارة، استثْنت “الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي” (FNE)؛ وهو ما أكده كاتبها العام، عبد الله غميميط لهسبريس، متسائلا: “لا نفهم كيف يتم إقصاؤنا من الحوار، علما أن نقابتنا هي الرابعة من حيث التمثيلية، وتتم المناداة على النقابة المرتبة خامسا”.
وعلى غرار تنسيقيات الأساتذة، تتشبث الـFNE بدورها بضرورة “إشراك جميع الأطراف المعنية”، حسب تعبير غميميط، الذي أضاف: “يتعين على الحكومة أن تحاور الجميع، إذا كان هدفها، فعلا، من الحوار هو تجاوز الاحتقان”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن الحكومات السابقة جالست التنسيقيات الممثلة لنساء ورجال التعليم، مثل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، معتبرا “أن النقابات في الوضع الراهن أصبحت متجاوزة، وهذا واقع. لذلك، لا بد من إشراك التنسيقيات ذات الرصيد المعتبر إلى جانب النقابات في الحوار. أما إذا استمر منطق الرهان على المكون النقابي الرباعي، فهذا لن يؤدي إلا إلى إطالة عمر الأزمة”.
وعلى الرغم من أن النقابات التعليمية الأربع التي شاركت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في مسار إخراج النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية قد انضمتْ إلى صف الأساتذة ورفضت بدورها النظام المذكور، فإن هذه الخطوة لم تشفع لها في نيْل “ثقة” تنسيقيات الأساتذة التي تطالب بأن يُخصص لها مقعد على طاولة الحوار مع الحكومة.
في هذا الإطار، قال زهير هبول: “مَن يريد أن يتحاور فله ذلك؛ ولكن الأساتذة فقدوا الثقة”، مضيفا: “أن الأساتذة لا يحتجون فقط ضد النظام الأساسي، بل يحتجون للمطالبة بحل جميع الملفات العالقة وتلبية المطالب المشروع للأساتذة، وتنفيذ كل الاتفاقات الموقعة منذ اتفاق أبريل 2011”.
مسار صعب يلوح في أفق الحوار المنتظر بين الحكومة، ممثلة في اللجنة المرتقب أن تضم كلا من وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير التشغيل من جهة، وبين الأساتذة من جهة ثانية، بسبب تشبث التنسيقيات الممثلة للأساتذة بأن تكون شريكا في الحوار؛ في حين أن الحكومة أعلنت مسبقا أنها لن تتحاور إلا مع النقابات الأكثر تمثيلية.
ودعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الخميس في الرباط، النقابات التعليمية إلى العودة إلى طاولة الحوار وعقد جلسة للحوار القطاعي يوم الاثنين المقبل.
الحكومة حسمت في هذا الأمر خلال اجتماع الأغلبية المنعقد الأسبوع ما قبل الماضي، حيث أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن “الحوار مفتوح مع النقابات الأكثر تمثيلية”، قبل أن يعود للتأكيد على “أن الاتفاق لا يمكن أن يكون إلا مع النقابات الأكثر تمثيلية؛ لأننا نريد أن نقوي النقابات، وليس أن نُضعفها”.
في المقابل، تتشبث تنسيقيات الأساتذة بأن أي اتفاق مع الحكومة لا يمكن أن يتم إلا بحضورها؛ وهو ما أكده زهير هبولة، عضو التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، بقوله: “نحن لن نمنع أحدا من الحوار مع الحكومة؛ ولكننا نؤكد أن نتائج أي مفاوضات بدون حضور التنسيق الوطني للتعليم لا تُلزمنا”.
ويظهر من خلال المواقف التي يتبناها التنسيق الوطني للتعليم (يضم 22 تنسيقية للأساتذة ونقابة “الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي” (FNE) أن مسارَ الحوار المرتقب مع الحكومة قد يتعقد في حال إصرار هذه الأخيرة على قصْر التفاوض مع النقابات الأربع فقط.
وقال زهير هبول، في تصريح لهسبريس، إن وزارة التربية الوطنية “ستُعيد ارتكاب الأخطاء السابقة نفسها، والنتائج التي سيخرج بها أي حوار بدون إشراك جميع الأطراف المعنية ستكون مختلة”.
ويبدو أن الحكومة ماضية في قصْر الحوار على النقابات الأربع؛ ذلك أن آخر دعوة وجهتها وزارة التربية الوطنية إلى النقابات، الأسبوع الفارط، لعقد اجتماع برئاسة الكاتب العام للوزارة، استثْنت “الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي” (FNE)؛ وهو ما أكده كاتبها العام، عبد الله غميميط لهسبريس، متسائلا: “لا نفهم كيف يتم إقصاؤنا من الحوار، علما أن نقابتنا هي الرابعة من حيث التمثيلية، وتتم المناداة على النقابة المرتبة خامسا”.
وعلى غرار تنسيقيات الأساتذة، تتشبث الـFNE بدورها بضرورة “إشراك جميع الأطراف المعنية”، حسب تعبير غميميط، الذي أضاف: “يتعين على الحكومة أن تحاور الجميع، إذا كان هدفها، فعلا، من الحوار هو تجاوز الاحتقان”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن الحكومات السابقة جالست التنسيقيات الممثلة لنساء ورجال التعليم، مثل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، معتبرا “أن النقابات في الوضع الراهن أصبحت متجاوزة، وهذا واقع. لذلك، لا بد من إشراك التنسيقيات ذات الرصيد المعتبر إلى جانب النقابات في الحوار. أما إذا استمر منطق الرهان على المكون النقابي الرباعي، فهذا لن يؤدي إلا إلى إطالة عمر الأزمة”.
وعلى الرغم من أن النقابات التعليمية الأربع التي شاركت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في مسار إخراج النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية قد انضمتْ إلى صف الأساتذة ورفضت بدورها النظام المذكور، فإن هذه الخطوة لم تشفع لها في نيْل “ثقة” تنسيقيات الأساتذة التي تطالب بأن يُخصص لها مقعد على طاولة الحوار مع الحكومة.
في هذا الإطار، قال زهير هبول: “مَن يريد أن يتحاور فله ذلك؛ ولكن الأساتذة فقدوا الثقة”، مضيفا: “أن الأساتذة لا يحتجون فقط ضد النظام الأساسي، بل يحتجون للمطالبة بحل جميع الملفات العالقة وتلبية المطالب المشروع للأساتذة، وتنفيذ كل الاتفاقات الموقعة منذ اتفاق أبريل 2011”.