أهم ما جاء في البرنامج الحكومي المعروض أمام البرلمان :
1. ضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار
تنظيم الأسواق: إطلاق إصلاح هيكلي بالتنسيق مع مجلس المنافسة لمواجهة الاحتكار والوساطة الانتهازية.
الرقابة والشفافية: تشديد مراقبة الصفقات العمومية والتحقيق في حالات التواطؤ، مع إلزامية تخصيص 30% من قيمة الصفقات للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
سلاسل التموين: إنشاء شركات جهوية ومنصات مهنية للتجميع والتسويق لتقريب المسافة بين المنتج والمستهلك، وإصلاح مسالك تسويق اللحوم والأسماك.
التوازن في التصدير: اعتماد قواعد مستقرة تضمن التوفيق بين التصدير الفلاحي وتأمين حاجة السوق الوطنية.
2. الدعم الاجتماعي وتخفيف أعباء المعيشة
تعويض الكهرباء: إقرار تعويض تلقائي بمقدار فاتورة الكهرباء الشهرية (التي لا تتجاوز 100 درهم) للمسكن الرئيسي دون الحاجة لمعاملات ورقية.
إصلاح الضريبة: مراجعة تدريجية للضريبة على الدخل للرفع من الدخل الصافي للأجراء وتشجيع التشغيل.
زيادة الدعم المباشر: إعادة استهداف الدعم المباشر وفق الدخل الفعلي، مع رفع قيمته من 500 إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية الحكومية.
التعويض عن فقدان الشغل: توسيع قائمة المستفيدين منه لحماية الأجراء من المخاطر الاقتصادية.
3. إصلاح منظومة التقاعد
إصلاح شامل ومستدام: التأسيس لمنظومة متماسكة لا تقتصر فقط على مراجعة سن التقاعد ونسب الاشتراك.
رفع الحد الأدنى: زيادة تدريجية للحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم شهرياً.
دعم الأرامل: تمكين الأرامل من معاش كامل (100%) بدل (50%)، مع حفظ حقوق باقي الورثة.
4. قضايا الأسرة والمرأة والطفولة
مدونة الأسرة: مواصلة تفعيل إصلاحها استناداً إلى التوجيهات الملكية.
تمكين المرأة: حمايتها من العنف، وتوسيع مشاركتها في مراكز القرار، وتطوير استقلاليتها الاقتصادية وتسهيل ولوجها للخدمات الأساسية.
الفئات الهشة: اعتماد سياسات مدمجة وحماية حقوق الأطفال والشباب والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.
5. الحريات العامة وتدبير الشأن العام
حماية البيانات: تعزيز حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في ظل التحول الرقمي.
المجتمع المدني: تبسيط مساطر الترخيص للجمعيات وتفعيل الحق في الحصول على المعلومات.
6. ترسيخ الطابع الرسمي للأمازيغية
صندوق مالي مخصص: إحداث صندوق بقيمة 2 مليار درهم لتفعيل رسمية اللغة الأمازيغية.
متابعة مؤسساتية: تأسيس لجنة وزارية دائمة لإدماج الأمازيغية في مجالات التعليم، الإدارة، القضاء، الإعلام، والتشوير، ونشر تقرير سنوي يرصد التطور