الضربة القاضية؟ اوزين يجر مصطفى لخصم (من حزب عرشان) الى المحكمة الدستورية لالغاء انتخابه نائبا برلمانيا
في تطور لافت للنزاع الذي تفجر بين الأمين العام للحركة الشعبية، محمد أوزين، والعضو الحركي السابق مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، لجأ حزب "السنبلة" إلى طرق باب المحكمة الدستورية للطعن في انتخاب لخصم عضوا بمجلس النواب برسم تشريعيات 23 شتنبر الماضي، باسم حزب "النخلة".
وجاء هذا الطعن لينضاف إلى طعن سابق ضد لخصم سبق أن تقدم به مرشح الاتحاد الاشتراكي بالدائرة، ادريس الشطيبي والذي كان يشغل منصب نائب لرئيس مجلس النواب في الولاية السابقة.
وقالت المصادر إن الحركة الشعبية أشهرت في وجه لخصم عدم قانونية ترشحه باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، لأنه لم يستكمل إجراءات الاستقالة من الحزب الذي كان ينتمي إليه في السابق.
وقرر لخصم مغادرة الحركة الشعبية أسابيع قبل هذا النزال الانتخابي ودعا إلى حقه في الحصول على قرار الطرد، لكنه لم يحصل على أي تفاعل رسمي نهائي من جهة حزب "السنبلة"، طبقا للقانون.
واستمر لخصم في مزاولة مهامه كرئيس لمنتجع إيموزار بصفته الحركية، وهو ما يخالف المقتضيات المعمول بها، حسب حزب "السنبلة"، وهي نفس المخالفة التي ارتكز عليها طعن حزب "الوردة".
(كشـ24)
وجاء هذا الطعن لينضاف إلى طعن سابق ضد لخصم سبق أن تقدم به مرشح الاتحاد الاشتراكي بالدائرة، ادريس الشطيبي والذي كان يشغل منصب نائب لرئيس مجلس النواب في الولاية السابقة.
وقالت المصادر إن الحركة الشعبية أشهرت في وجه لخصم عدم قانونية ترشحه باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، لأنه لم يستكمل إجراءات الاستقالة من الحزب الذي كان ينتمي إليه في السابق.
وقرر لخصم مغادرة الحركة الشعبية أسابيع قبل هذا النزال الانتخابي ودعا إلى حقه في الحصول على قرار الطرد، لكنه لم يحصل على أي تفاعل رسمي نهائي من جهة حزب "السنبلة"، طبقا للقانون.
واستمر لخصم في مزاولة مهامه كرئيس لمنتجع إيموزار بصفته الحركية، وهو ما يخالف المقتضيات المعمول بها، حسب حزب "السنبلة"، وهي نفس المخالفة التي ارتكز عليها طعن حزب "الوردة".
(كشـ24)