أكد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، أن هناك العديد من الدلالات التي توطد انتعاش القطاع غير الفلاحي منذ سنة 2010، حيث سجل هذا القطاع نموا يناهز 5.1 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية, مع تحسن ملموس للمؤشرات الاقتصادية عند متم يونيو 2011.
وأوضح خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب المجلس الحكومي الأخير، أن مزوار أوضح في عرض أمام المجلس، أن جل القطاعات عرفت نشاطا ايجابيا، لا سيما قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي يشهد هذه السنة طفرة نمو هامة، إضافة إلى استمرار تحسن أداء أهم القطاعات التصديرية، خاصة تلك المتضررة من الأزمة العالمية لسنة 2009. وأضاف، في عرضه حول أهم المؤشرات التي ميزت الظرفية الدولية، وكذا أهم التطورات التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال السنة المنصرمة والنصف الأول من السنة الجارية، أنه نتيجة لهذا، واصلت الصادرات نموها الإيجابي، حيث تطورت بنسبة 19.8 في المائة، بما فيها المبيعات دون الفوسفاط ومشتقاته التي ارتفعت بنسبة 12.7في المائة.
ولدى تطرقه للنتائج الختامية المتوقعة برسم السنة الحالية، أشار مزوار إلى العبء الذي أضحت تمثله تحملات المقاصة على نفقات الميزانية تبعا لارتفاع أسعار المواد الطاقية والغذائية في الأسواق الدولية، إذ من المتوقع أن تعرف هذه التحملات ارتفاعا بحوالي 26 مليار درهم مقارنة مع التوقعات الأولية.
وفي ما يخص مشروع قانون المالية لسنة 2012، أعلن الوزير عن أهم الفرضيات التي اعتمدت في تهيئ هذا المشروع، والتي تتجلى في نسبة نمو تتراوح بين 4.7 بالمائة و 5.2 في المائة مع نمو القطاع غير الفلاحي بنسبة تتراوح بين 5 في المائة و 5.5 في المائة وسعر البترول المقدر ب100 دولار للبرميل، بالإضافة إلى نسبة التضخم تصل إلى 2 في المائة.
وأكد على ضرورة صيانة المكتسبات المتعلقة بالتوازنات الماكرو اقتصادية، وتوفير شروط استمرار المد التنموي الذي تعرفه البلاد، خصوصا بعد الجهود الاستثنائية للحكومة، المتمثلة في الزيادات الناتجة عن الحوار الاجتماعي, وتأثيرها على كتلة الأجور التي ستفوق 95 مليار درهم خلال سنة 2012، وفي كلفة المقاصة التي ستفوق 40 مليار درهم خلال السنة المقبلة.
وأوضح خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب المجلس الحكومي الأخير، أن مزوار أوضح في عرض أمام المجلس، أن جل القطاعات عرفت نشاطا ايجابيا، لا سيما قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي يشهد هذه السنة طفرة نمو هامة، إضافة إلى استمرار تحسن أداء أهم القطاعات التصديرية، خاصة تلك المتضررة من الأزمة العالمية لسنة 2009. وأضاف، في عرضه حول أهم المؤشرات التي ميزت الظرفية الدولية، وكذا أهم التطورات التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال السنة المنصرمة والنصف الأول من السنة الجارية، أنه نتيجة لهذا، واصلت الصادرات نموها الإيجابي، حيث تطورت بنسبة 19.8 في المائة، بما فيها المبيعات دون الفوسفاط ومشتقاته التي ارتفعت بنسبة 12.7في المائة.
ولدى تطرقه للنتائج الختامية المتوقعة برسم السنة الحالية، أشار مزوار إلى العبء الذي أضحت تمثله تحملات المقاصة على نفقات الميزانية تبعا لارتفاع أسعار المواد الطاقية والغذائية في الأسواق الدولية، إذ من المتوقع أن تعرف هذه التحملات ارتفاعا بحوالي 26 مليار درهم مقارنة مع التوقعات الأولية.
وفي ما يخص مشروع قانون المالية لسنة 2012، أعلن الوزير عن أهم الفرضيات التي اعتمدت في تهيئ هذا المشروع، والتي تتجلى في نسبة نمو تتراوح بين 4.7 بالمائة و 5.2 في المائة مع نمو القطاع غير الفلاحي بنسبة تتراوح بين 5 في المائة و 5.5 في المائة وسعر البترول المقدر ب100 دولار للبرميل، بالإضافة إلى نسبة التضخم تصل إلى 2 في المائة.
وأكد على ضرورة صيانة المكتسبات المتعلقة بالتوازنات الماكرو اقتصادية، وتوفير شروط استمرار المد التنموي الذي تعرفه البلاد، خصوصا بعد الجهود الاستثنائية للحكومة، المتمثلة في الزيادات الناتجة عن الحوار الاجتماعي, وتأثيرها على كتلة الأجور التي ستفوق 95 مليار درهم خلال سنة 2012، وفي كلفة المقاصة التي ستفوق 40 مليار درهم خلال السنة المقبلة.
بيان اليوم