نور الدين لشهب من الرباط - عدسة: منير امحيمدات
المعتصمون قالوا بأن المسؤولين يضايقون عملية وصول الأكل والأدوية والماء الشروب
تواصل الأطر المنتمية إلى "التنسيقية الوطنية المجموعات المقصية لمنشطي التربية غير النظامية ومحو الامية والمتطوعون" خوض اعتصامها المفتوح فوق سطح بناية وزارة التربية الوطنية ، منذ فجر الأربعاء 10 من شهر غشت الجاري، وسط حصار من طرف قوات الأمن لمبنى الوزارة.
وقد تم هذا الاعتصام على إثر "الإقصاء" و"التهميش" و"اللامبالاة" للوقفات الاحتجاجية السلمية والحضارية التي تخوضها التنيسقية الوطنية للمجموعات المقصية من الإدماج في التعليم العمومي، لمدة تزيد عن الشهرين بعد إعلان لوائح المدمجين من نفس الفئة، و الذين تتوفر فيهم نفس الشروط (الإجازة و سنة من العمل فما فوق) التي تتوفر عليها كل عناصر التنسيقية، "مما حتم علينا التصعيد في معارك نضالية التي قوبلت بالهراوات أحيانا و السب و الشتم في إعراض الأساتذة من طرف بعض رجال الأمن أحيانا أخرى" حسب تصريح عضو من التنسقية.
وقد تم إنزال منشطتين حتى الان، نتيجة التسمم الناتج عن قلة الماء و انعدام الدواء وإغلاق نافذة المرحاض الوحيد بأعمدة حديدية، والتي كانت المتنفس لقضاء الحاجة.
وصرح أحد المعتصمين لـ"هسبريس": إن المسؤولين قاموا بمنع وصول الماء وأية أدوية لعلاج الأساتذة المنشطين الذين يعانون أمراضا مزمنة وخطيرة كالقلب والسكر والضغط، بعد أن منعت السلطات منذ يوم الأربعاء الماضي وصول وجبات الإفطار التي أحضرتها عناصر من التنسيقية و عائلات المعتصمين، التي لم تتمكن من اقتحام الوزارة إلا بعد تدخل جهات حقوقية".
وتحدثت مصادر من داخل التنسيقية عن تسجيل حالاتي تسمم والتعب الشديد في صفوف الأساتذة المعتصمين فوق مقر بناية وزارة التربية الوطنية. واعتبرت، نفس المصادر، بأن الأمر ينذر بخطورة خصوصا مع وجود حالات مرضية، ينضاف إليها واقع الصيام في ظروف غير ملائمة والإرهاق الناجم عن شروط المبيت المزرية.
من جهة أخرى، وجه خالد، احد عناصر التنسيقية الوطنية المجموعات المقصية، مناشدة إلى جلالة الملك، و نداء إلى كل المناضلين و الحقوقين و النقابيين، يدعو فيه إلى التحرك العاجل " حتى لا نكون بصمتنا شركاء في الجريمة التي تخطط لها الجهات المسؤولة بالوزارة، أدعوكم إلى تحمل المسؤولية و الضغط على الوزارة الوصية على حل هذا الملف بادماجنا في التعليم العمومي أسوة بالمدمجين من فئتنا ورفع الظلم و الإقصاء عن ملفنا".
وتطالب التنسيقية بالإدماج المباشر لكل عناصر التنسيقية، دون قيد أو شرط في أسلاك التعليم العمومي، و فتح تحقيق في كيفية معالجة هذا الملف والذي عرف عدة خروقات ومحاسبة مرتكبي جريمة الإقصاء لفئتنا.
وقال أعضاء من التنسقية في تصريح لهم لـ"هسبريس" كون ملفهم "عرف عدة خروقات لا تريد الوزارة الكشف عنها، لذا اختارت طريقة الكشف السري باستعمال رقم البطاقة الوطنية للتستر على هذه الخروقات، الشيء الذي دفعنا إلى اقتحام وزارة التربية الوطنية بمعية مجموعة المقصيين مما دفع جهات المسؤولة إلى فتح حوار بعد محاولة الانتحار من أعلى سطح الوزارة، كتعبير لرفض هذه التجاوزات و هذا الإقصاء و التهميش" الأمر الذي دفع محمد ركراكة عامل عمالة الرباط، وسعيد الرهوني ممثلا لديوان وزارة التربية الوطنية، "إلى إقرار و بشكل علني و أمام الملأ وسط ساحة وزارة التربية الوطنية، على أن الإدماج سيشمل كل الحاصلين على الإجازة و سنة واحدة من العمل، في أسلاك التعليم العمومي".
بعد ذلك، يضيف الأعضاء، تم إعلان بعض اللوائح الإضافية و التي بدورها كرست الإقصاء والتهميش لفئتنا دون مبرر يذكر. حيث "خرجت السيدة لطيفة العابدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي في ندوة صحفية بتصريح "أن هذا ملف تمت معالجته بشكل كامل و بصفة نهائية". في حين لازلنا عرضة للإقصاء و التهميش، ولم نستفد من الإدماج كباقي الفئات المدمجة رغم أحقيتنا به. يقول أعضاء التنسيقية المعتصمون.
ويدعو المعتصمون من على سطح بناية وزارة التربية الوطنية، "كل الضمائر الحية وكل الحقوقين و النقابيين إلى المؤازرة والوقوف إلى جانب هذه الفئة المحرومة من حق الإدماج في سلك التعليم العمومي"