مصطفى أزوكاح
المساء
اتفق مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تضمين جدول أعمال الدورة القادمة، نقطة تهم المقترحات التي يمكن تقديمها من أجل تعديل قانون صندوق الضمان الاجتماعي في المغرب.
المجلس طلب من مدير عام الصندوق، خلال دورة يونيو المنعقدة، أول أمس الأربعاء، تقديم المقترحات التي يمكن أن تفضي إلى مساعدة الصندوق على تعميم التغطية الاجتماعية، التي تتسم بالضعف في المغرب،حيث بالكاد انتقل عدد المؤمنين المصرح بهم في الصندوق بين 2006 و 2010 من 1.8 مليون إلى 2.36 مليون، والحال أن ثمة إمكانية لتعميم التغطية لحوالي 4 ملايين.
وبعد نقاش مستفيض حول مستوى التغطية الاجتماعية التي لا ترتفع سنويا في المغرب سوى ب 7 في المائة، خلص المجلس إلى أنه يفترض تعديل قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الرهين بتوفر الإرادة السياسية لدى السلطات العمومية، حتي يتأتى للصندوق التوفر على الصلاحيات والوسائل القانونية التي تخول له دفع المشغلين للتصريح بأجرائهم.
وقد طغى على دورة مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي، أول أمس الأربعاء، النقاش حول الإجراءات التي اتخذت في إطار الحوار الاجتماعي في أبريل الماضي، التي ركزت أساسا على الرفع من قيمة المعاش الأدني من 600 درهم إلى 1000 درهم.
لكن قبل الخوض في تفاصيل جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي ترأسه وزير التشغيل والتكوين المهني، نبه أحد أعضائه إلى عدم احترام آجال انعقاد الدورة التي كان متوقعا لها 29 يونيو الماضي، التي ساهم فيها تأخر انعقاد لجنة التدبير والدراسة وعدم إغلاق الصندوق لحسابات السنة السابقة في الآجال المحددة.
محمد حوراني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لفت الانتباه إلى أنه بينما أقر الحوار الاجتماعي في أبريل مجموعة من الإجراءات التي تهم صندوق الضمان الاجتماعي، يتحمل مجلس إدارة هذا الأخير مسؤولية جسيمة، ما يفترض فيه أن يحرص على التوازن المالي للصندوق، و هو ما يستدعي في تصوره دراسة التداعيات المالية لتلك الإجراءات.
عضو من الصندوق نبه إلى أن ثمة مفارقة تسم الإجراءات التي تدارسها مجلس الإدارة أول أمس الأربعاء، فقرار رفع الحد الأدنى للمعاش، كان يفترض أن يتخذه مجلس إدارة الصندوق، الذي يعتبر سيد القرار في هذا المجال، والحال أن المجلس قد اكتفى بتكريس ذلك الأجراء الذي اتخذ خارجه، علما أن رفع قيمة المعاش الأولي مثلا لها كلفة مالية بالنسبة للصندوق.
وزير التشغيل والتكوين حاول تبرير الزيادة في قيمة المعاش الأدني، بكون مجلس الإدارة السابق كانت قد انتهت ولايته، مما اضطر إلى اتخاذ ذلك القرار في إطار الحوار الاجتماعي، إلا أن بعض أعضاء المجلس تشبثوا برفضهم تجاوزه عند اتخاذ القرارات التي لها علاقة بالصندوق، مما دفع الوزير إلى الالتزام بعدم تكرار ما حدث خلال الحوار الاجتماعي في أبريل، خاصة أنه سبق للحكومة أن اتخذت قرارات حاسمة خارج مجلس إدارة الصندوق.
وقد قدمت خلال اجتماع أول أمس الأربعاء، الذي سيستأنف الأربعاء القادم، بسبب عدم الحسم في جميع نقاط جدول الأعمال، الحصيلة السنوية لنشاط الصندوق، حيث تجلى أن عدد المؤمنين المصرح بهم وصل إلى 2.36 مليون، فيما انتقل عدد المؤمنين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى 2.72 مليون. وارتفع مبلغ تعويضات الضمان الاجتماعي إلى أكثر من 10 ملايير درهم، استفاد منها 1351045مؤمنا.
المساء
اتفق مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تضمين جدول أعمال الدورة القادمة، نقطة تهم المقترحات التي يمكن تقديمها من أجل تعديل قانون صندوق الضمان الاجتماعي في المغرب.
المجلس طلب من مدير عام الصندوق، خلال دورة يونيو المنعقدة، أول أمس الأربعاء، تقديم المقترحات التي يمكن أن تفضي إلى مساعدة الصندوق على تعميم التغطية الاجتماعية، التي تتسم بالضعف في المغرب،حيث بالكاد انتقل عدد المؤمنين المصرح بهم في الصندوق بين 2006 و 2010 من 1.8 مليون إلى 2.36 مليون، والحال أن ثمة إمكانية لتعميم التغطية لحوالي 4 ملايين.
وبعد نقاش مستفيض حول مستوى التغطية الاجتماعية التي لا ترتفع سنويا في المغرب سوى ب 7 في المائة، خلص المجلس إلى أنه يفترض تعديل قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الرهين بتوفر الإرادة السياسية لدى السلطات العمومية، حتي يتأتى للصندوق التوفر على الصلاحيات والوسائل القانونية التي تخول له دفع المشغلين للتصريح بأجرائهم.
وقد طغى على دورة مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي، أول أمس الأربعاء، النقاش حول الإجراءات التي اتخذت في إطار الحوار الاجتماعي في أبريل الماضي، التي ركزت أساسا على الرفع من قيمة المعاش الأدني من 600 درهم إلى 1000 درهم.
لكن قبل الخوض في تفاصيل جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي ترأسه وزير التشغيل والتكوين المهني، نبه أحد أعضائه إلى عدم احترام آجال انعقاد الدورة التي كان متوقعا لها 29 يونيو الماضي، التي ساهم فيها تأخر انعقاد لجنة التدبير والدراسة وعدم إغلاق الصندوق لحسابات السنة السابقة في الآجال المحددة.
محمد حوراني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لفت الانتباه إلى أنه بينما أقر الحوار الاجتماعي في أبريل مجموعة من الإجراءات التي تهم صندوق الضمان الاجتماعي، يتحمل مجلس إدارة هذا الأخير مسؤولية جسيمة، ما يفترض فيه أن يحرص على التوازن المالي للصندوق، و هو ما يستدعي في تصوره دراسة التداعيات المالية لتلك الإجراءات.
عضو من الصندوق نبه إلى أن ثمة مفارقة تسم الإجراءات التي تدارسها مجلس الإدارة أول أمس الأربعاء، فقرار رفع الحد الأدنى للمعاش، كان يفترض أن يتخذه مجلس إدارة الصندوق، الذي يعتبر سيد القرار في هذا المجال، والحال أن المجلس قد اكتفى بتكريس ذلك الأجراء الذي اتخذ خارجه، علما أن رفع قيمة المعاش الأولي مثلا لها كلفة مالية بالنسبة للصندوق.
وزير التشغيل والتكوين حاول تبرير الزيادة في قيمة المعاش الأدني، بكون مجلس الإدارة السابق كانت قد انتهت ولايته، مما اضطر إلى اتخاذ ذلك القرار في إطار الحوار الاجتماعي، إلا أن بعض أعضاء المجلس تشبثوا برفضهم تجاوزه عند اتخاذ القرارات التي لها علاقة بالصندوق، مما دفع الوزير إلى الالتزام بعدم تكرار ما حدث خلال الحوار الاجتماعي في أبريل، خاصة أنه سبق للحكومة أن اتخذت قرارات حاسمة خارج مجلس إدارة الصندوق.
وقد قدمت خلال اجتماع أول أمس الأربعاء، الذي سيستأنف الأربعاء القادم، بسبب عدم الحسم في جميع نقاط جدول الأعمال، الحصيلة السنوية لنشاط الصندوق، حيث تجلى أن عدد المؤمنين المصرح بهم وصل إلى 2.36 مليون، فيما انتقل عدد المؤمنين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى 2.72 مليون. وارتفع مبلغ تعويضات الضمان الاجتماعي إلى أكثر من 10 ملايير درهم، استفاد منها 1351045مؤمنا.