حكم هام الوجدية
تقدم الأبناك خدمات مادية ومعنوية لزبنائها حتى وإن كانت تستفيد من ورائهم بمبالغ مالية مهمة والدليل على ذلك كثرة الأبناك في كل شارع وزقاق.
في إطار هذه المعاملات تحدث مشاكل لبعض الزبناء قد لا يتوصلون إلى حلول مع البنك ليعرض الأمر على القضاء كما هو الشأن في هذه القضية موضوع الملف التجاري عدد 1358 - 9 - 9 الصادر فيه الحكم رقم 8 بتاريخ 4 - 1 - 2010 عن المحكمة التجارية بمراكش.
يتعلق الأمر بمواطن أجنبي يعيش بمراكش ويتعامل مع بنك أخذ منه بطاقة »فيزا إلكترون« وسافر في رحلة إلى البرازيل حيث قضى بها مدة 28 - 9 إلى 18 - 10 - 06 استعمل أثناءهاالبطاقة المغناطيسية في معاملاته مع الفندق وغيره من مصاريف مع ضبط كل نفقاته بالأوراق التي كان يؤدي بواسطتها بدون مشاكل.
والغريب يضيف الزبون في شكايته أنه لما أنهى عطلته وعاد للمغرب تفاجأ بالبنك يقتطع له مبالغ مالية، غير الأولى التي يعترف بصرفها بالبرازيل خلال اقامته بها، مبالغ حددها البنك في 46,706,706 درهم عن المدة من 19 - 10 إلى 23 - 10 - 06 والحال أنه غادر البرازيل بتاريخ 06/10/18 معتبرا أن أحدا ما استعمل الزور ونقل المعلومات الخاصة ببطاقته البنكية واستخرج تلك المبالغ بعد مغادرته للبرازيل ملتمسا الحكم له بإرجاع مبالغه وتعويضه.
البنك عقب بأنه لا يعلم إذا كان المدعي قد استعمل بطاقته البنكية بالبرازيل أم لا، أم أنه قد تعرض للنصب عن طريق قرصنة الرقم السري، مؤكدا أنه وعن طريق مركز التفويض قام بالعمليات التي طلب منه الترخيص بأدائها، فأدى المبالغ موضوع تلك العمليات المحددة في نفس المبلغ أعلاه بناء على كون البطاقة سليمة، غير منتهية الصلاحية وغير مصرح بضياعها وأن المعاملة تتضمن اسم صاحبها، إذ لا يمكن استعمالها من طرف الغير إلا إذا كان يتوفر على الرقم السري الذي هو مسلم فقط لصاحب البطاقة والتمس البنك رفض الطلب.
المحكمة بنت حكمها على الحيثيات التالية بعد قبول الطلب شكلا:وفي الموضوع: حيث تبين للمحكمة أن تأسيس المدعي طلب استرجاع المبالغ المالية التي اقتطعت من حسابه البنكي بغير حق، لا يقوم على أساس نظرا لكون كل بطاقة بنكية لها رقم سري لا يعرفه سوى المسلمة إليه من البنك وكل عملية استخراج أموال وأداء باستعمال البطاقة يتطلب استعمال ذلك الرقم وبالتالي مادام هو الوحيد الذي يعرف الرقم السري فلا مفر من نسبة تلك العمليات إليه، خاصة وأن الأبناك لا تسجل كل العمليات ساعة ويوم إجرائها، وحيث انه وتأسيسا على ما سبق، يبقى الزبون مسؤولا على كل العمليات التي تيم تنفيذها باستخدام تلك البطاقة ولا حق له في المطالبة باسترجاع المبالغ المالية التي خصمت من رصيده عن طريق استعمال البطاقة حتى ولو كان ذلك من طرف مجهول خاصة وأن هذه البطاقة تتضمن أمرا غير قابل للرجوع حتى في الوقت الذي يتمكن فيه من وقف الخدمة بناء على اشعاره، وبالتالي فإن البنك لا مسؤولية له فيما وقع إذ لا يمكنه أن يعرف أن البطاقة قد ضاعت أو استعملت من طرف الغير مادام هذا الغير قد استعمل الرقم السري الذي هو المعول عليه في استخراج الأموال أو الأداء.
وعليه تحكم المحكمة التجارية بمراكش بقبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا وتحميل المدعى الصائر.
تقدم الأبناك خدمات مادية ومعنوية لزبنائها حتى وإن كانت تستفيد من ورائهم بمبالغ مالية مهمة والدليل على ذلك كثرة الأبناك في كل شارع وزقاق.
في إطار هذه المعاملات تحدث مشاكل لبعض الزبناء قد لا يتوصلون إلى حلول مع البنك ليعرض الأمر على القضاء كما هو الشأن في هذه القضية موضوع الملف التجاري عدد 1358 - 9 - 9 الصادر فيه الحكم رقم 8 بتاريخ 4 - 1 - 2010 عن المحكمة التجارية بمراكش.
يتعلق الأمر بمواطن أجنبي يعيش بمراكش ويتعامل مع بنك أخذ منه بطاقة »فيزا إلكترون« وسافر في رحلة إلى البرازيل حيث قضى بها مدة 28 - 9 إلى 18 - 10 - 06 استعمل أثناءهاالبطاقة المغناطيسية في معاملاته مع الفندق وغيره من مصاريف مع ضبط كل نفقاته بالأوراق التي كان يؤدي بواسطتها بدون مشاكل.
والغريب يضيف الزبون في شكايته أنه لما أنهى عطلته وعاد للمغرب تفاجأ بالبنك يقتطع له مبالغ مالية، غير الأولى التي يعترف بصرفها بالبرازيل خلال اقامته بها، مبالغ حددها البنك في 46,706,706 درهم عن المدة من 19 - 10 إلى 23 - 10 - 06 والحال أنه غادر البرازيل بتاريخ 06/10/18 معتبرا أن أحدا ما استعمل الزور ونقل المعلومات الخاصة ببطاقته البنكية واستخرج تلك المبالغ بعد مغادرته للبرازيل ملتمسا الحكم له بإرجاع مبالغه وتعويضه.
البنك عقب بأنه لا يعلم إذا كان المدعي قد استعمل بطاقته البنكية بالبرازيل أم لا، أم أنه قد تعرض للنصب عن طريق قرصنة الرقم السري، مؤكدا أنه وعن طريق مركز التفويض قام بالعمليات التي طلب منه الترخيص بأدائها، فأدى المبالغ موضوع تلك العمليات المحددة في نفس المبلغ أعلاه بناء على كون البطاقة سليمة، غير منتهية الصلاحية وغير مصرح بضياعها وأن المعاملة تتضمن اسم صاحبها، إذ لا يمكن استعمالها من طرف الغير إلا إذا كان يتوفر على الرقم السري الذي هو مسلم فقط لصاحب البطاقة والتمس البنك رفض الطلب.
المحكمة بنت حكمها على الحيثيات التالية بعد قبول الطلب شكلا:وفي الموضوع: حيث تبين للمحكمة أن تأسيس المدعي طلب استرجاع المبالغ المالية التي اقتطعت من حسابه البنكي بغير حق، لا يقوم على أساس نظرا لكون كل بطاقة بنكية لها رقم سري لا يعرفه سوى المسلمة إليه من البنك وكل عملية استخراج أموال وأداء باستعمال البطاقة يتطلب استعمال ذلك الرقم وبالتالي مادام هو الوحيد الذي يعرف الرقم السري فلا مفر من نسبة تلك العمليات إليه، خاصة وأن الأبناك لا تسجل كل العمليات ساعة ويوم إجرائها، وحيث انه وتأسيسا على ما سبق، يبقى الزبون مسؤولا على كل العمليات التي تيم تنفيذها باستخدام تلك البطاقة ولا حق له في المطالبة باسترجاع المبالغ المالية التي خصمت من رصيده عن طريق استعمال البطاقة حتى ولو كان ذلك من طرف مجهول خاصة وأن هذه البطاقة تتضمن أمرا غير قابل للرجوع حتى في الوقت الذي يتمكن فيه من وقف الخدمة بناء على اشعاره، وبالتالي فإن البنك لا مسؤولية له فيما وقع إذ لا يمكنه أن يعرف أن البطاقة قد ضاعت أو استعملت من طرف الغير مادام هذا الغير قد استعمل الرقم السري الذي هو المعول عليه في استخراج الأموال أو الأداء.
وعليه تحكم المحكمة التجارية بمراكش بقبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا وتحميل المدعى الصائر.