'الدياليز' بالمجان لمرضى القصور الكلوي المعوزين بالبيضاء
بفضل اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص
أفادت مصادر صحية أن وزارة الصحة أبرمت اتفاقية شراكة مع مراكز تصفية الدم "الدياليز"، بجهة الدارالبيضاء، تقدم بموجبها خدمة تصفية الدم مجانا لمرضى القصور الكلوي
على أساس أن تتكلف الوزارة بأداء المقابل المادي للخدمة، بثمن جزافي محدد في 7 آلاف درهم لعشر حصص.
وذكرت مصادر "المغربية" أن العملية جاءت بعد صفقة مع القطاع الخاص، في يوليوز الماضي، تمتد إلى سنة 2012، وقابلة للتجديد، لضمان استمرار تقديم هذه الخدمة لمرضى القصور الكلوي.
وبلغ عدد المستفيدين من هذه العملية حوالي 480 مريضا في جهة الدارالبيضاء، يصنفون ضمن الفئات المعوزة، الذين لا يتوفرون على أي نوع من التغطية الصحية.
ومن شروط الاستفادة من هذه العملية، أن يقدم مريض القصور الكلوي شهادة العوز، مع استجابة ملفه الاجتماعي للشروط المطلوبة، التي تثبتها المساعدة الاجتماعية في محضر، بعد زيارة ميدانية لمقر عيش المريض، للتحقق من وضعه الاقتصادي والاجتماعي.
ويخضع تطبيق هذه العملية، التي جاءت بمبادرة من أطباء القطاع الخاص، لوجهات نظر مختلفة، بين من يراها مهمة، مع ضرورة تصحيح نقائصها، وبين من يراها مفيدة، لكنها تقصي فئة عريضة من المرضى المعوزين.
وقالت أمل بورقية، رئيسة "جمعية كلي"، في تصريح ل"المغربية"، إن "الاتفاقية في غاية الأهمية بالنسبة لمرضى القصور الكلوي، الذين يحتاجون إلى استمرار الدولة في التكفل الطبي بهم، ماداموا في حالة صحية تستوجب تصفية دمهم مدى الحياة".
وأضافت أن الاتفاقية تحتاج إلى تجديد مضامينها، لتتوافق مع تطبيق أخلاقيات مهنة الطب، للرفع من جودة التكفل العلاجي، وتوسيعها لتمكين المرضى من الأدوية الضرورية، وإتاحة الفرصة أمامهم لإجراء التحاليل البيولوجية، في إطار التتبع الدوري لحالتهم الصحية.
وترى بورقية ضرورة مراجعة الاتفاقية، بانتقالها من إعلان صفقة عمومية، إلى ضمان إطار قانوني آخر لها، يضمن استمرار التكفل بالمرضى، فضلا عن توفير خطة عمل أخرى لتمكين مرضى المناطق المحيطة بالدارالبيضاء للاستفادة منها، كمرضى مدينتي برشيد وسطات.
وحول عدم إشراك الجمعيات في هذه الاتفاقية، أفادت رئيسة "جمعية كلي" أن "دعوة الجمعيات إلى هذه الاتفاقية يخرج عن إطار القانون، لأن مجال اشتغالها في "الدياليز" غير قانوني، ويحمل أذى للمرضى"، مستندة في ذلك إلى أن الأطراف المسؤولة عن هذا الموضوع الصحي، هي القطاعان الخاص والعام فقط.
من جهة أخرى، اعتبر مصطفى فوزي، الكاتب العام لجمعية الأمل، التي تقدم خدمات التصفية لمرضى القصور الكلوي بمنطقة ابن امسيك، في تصريح ل"المغربية"، أن "الاتفاقية المذكورة معيبة، لأنها تستثني مجموعة كبيرة من مرضى القصور الكلوي، وتلغي المرضى المعوزين، الذين يخضعون لتصفية بالجمعيات الناشطة في المجال، لأنها لا تمكنهم من مساعدة لضمان حصص التصفية".
ودعا فوزي إلى إحلال المساواة بين القطاع الخاص والجمعيات، لمساعدة مرضى القصور الكلوي على الولوج إلى العلاج، خاصة أن العديد منهم يأتون من مناطق بعيدة، لا تتوفر فيها مراكز لتصفية الدم، مذكرا بعدم توصل الجمعيات بمجموعة المعدات، التي يحتاجها المريض في تصفية الدم، ما يؤثر على حجم تلبية مختلف الطلبات على التصفية. عزيزة غلام الصحراء المغربية
بفضل اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص
أفادت مصادر صحية أن وزارة الصحة أبرمت اتفاقية شراكة مع مراكز تصفية الدم "الدياليز"، بجهة الدارالبيضاء، تقدم بموجبها خدمة تصفية الدم مجانا لمرضى القصور الكلوي
على أساس أن تتكلف الوزارة بأداء المقابل المادي للخدمة، بثمن جزافي محدد في 7 آلاف درهم لعشر حصص.
وذكرت مصادر "المغربية" أن العملية جاءت بعد صفقة مع القطاع الخاص، في يوليوز الماضي، تمتد إلى سنة 2012، وقابلة للتجديد، لضمان استمرار تقديم هذه الخدمة لمرضى القصور الكلوي.
وبلغ عدد المستفيدين من هذه العملية حوالي 480 مريضا في جهة الدارالبيضاء، يصنفون ضمن الفئات المعوزة، الذين لا يتوفرون على أي نوع من التغطية الصحية.
ومن شروط الاستفادة من هذه العملية، أن يقدم مريض القصور الكلوي شهادة العوز، مع استجابة ملفه الاجتماعي للشروط المطلوبة، التي تثبتها المساعدة الاجتماعية في محضر، بعد زيارة ميدانية لمقر عيش المريض، للتحقق من وضعه الاقتصادي والاجتماعي.
ويخضع تطبيق هذه العملية، التي جاءت بمبادرة من أطباء القطاع الخاص، لوجهات نظر مختلفة، بين من يراها مهمة، مع ضرورة تصحيح نقائصها، وبين من يراها مفيدة، لكنها تقصي فئة عريضة من المرضى المعوزين.
وقالت أمل بورقية، رئيسة "جمعية كلي"، في تصريح ل"المغربية"، إن "الاتفاقية في غاية الأهمية بالنسبة لمرضى القصور الكلوي، الذين يحتاجون إلى استمرار الدولة في التكفل الطبي بهم، ماداموا في حالة صحية تستوجب تصفية دمهم مدى الحياة".
وأضافت أن الاتفاقية تحتاج إلى تجديد مضامينها، لتتوافق مع تطبيق أخلاقيات مهنة الطب، للرفع من جودة التكفل العلاجي، وتوسيعها لتمكين المرضى من الأدوية الضرورية، وإتاحة الفرصة أمامهم لإجراء التحاليل البيولوجية، في إطار التتبع الدوري لحالتهم الصحية.
وترى بورقية ضرورة مراجعة الاتفاقية، بانتقالها من إعلان صفقة عمومية، إلى ضمان إطار قانوني آخر لها، يضمن استمرار التكفل بالمرضى، فضلا عن توفير خطة عمل أخرى لتمكين مرضى المناطق المحيطة بالدارالبيضاء للاستفادة منها، كمرضى مدينتي برشيد وسطات.
وحول عدم إشراك الجمعيات في هذه الاتفاقية، أفادت رئيسة "جمعية كلي" أن "دعوة الجمعيات إلى هذه الاتفاقية يخرج عن إطار القانون، لأن مجال اشتغالها في "الدياليز" غير قانوني، ويحمل أذى للمرضى"، مستندة في ذلك إلى أن الأطراف المسؤولة عن هذا الموضوع الصحي، هي القطاعان الخاص والعام فقط.
من جهة أخرى، اعتبر مصطفى فوزي، الكاتب العام لجمعية الأمل، التي تقدم خدمات التصفية لمرضى القصور الكلوي بمنطقة ابن امسيك، في تصريح ل"المغربية"، أن "الاتفاقية المذكورة معيبة، لأنها تستثني مجموعة كبيرة من مرضى القصور الكلوي، وتلغي المرضى المعوزين، الذين يخضعون لتصفية بالجمعيات الناشطة في المجال، لأنها لا تمكنهم من مساعدة لضمان حصص التصفية".
ودعا فوزي إلى إحلال المساواة بين القطاع الخاص والجمعيات، لمساعدة مرضى القصور الكلوي على الولوج إلى العلاج، خاصة أن العديد منهم يأتون من مناطق بعيدة، لا تتوفر فيها مراكز لتصفية الدم، مذكرا بعدم توصل الجمعيات بمجموعة المعدات، التي يحتاجها المريض في تصفية الدم، ما يؤثر على حجم تلبية مختلف الطلبات على التصفية. عزيزة غلام الصحراء المغربية