تعديلات طفيفة في المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية
خالد السطي
يرتقب أن تعلن وزارة الوطنية والتكوين المهني اليوم أو غدا السبت عبر موقعها الرسمي عن المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية لسنة 2014 ، وأوضحت مصادر نقابية أن النقابات التعليمية الخمس عقدت الى جانب لجنة مكلفة بملف الحركات الانتقالية عددا من الاجتماعات منذ بداية أبريل الجاري حيث قدمت النقابات مقترحات لتعديل المذكرة الاطار بشكل جماعي لأول مرة.
وأضافت المصادر أن اللجنة المشتركة المذكورة لم تستطع التوافق حول عدد من النقط الخلافية رغم مناقشتها مع الوزير رشيد بلمختار الإثنين المنصرم ومنها مسألة الإعلان عن المناصب الشاغرة بالنسبة لجميع الاطر واعتماد سنتين بدل ثلاث سنوات للمشاركة لجميع الأطر واعتماد المناصفة بين الالتحاقات والأقدمية وكذا تحديد سقف الانتظار بالنسبة للالتحاقات وفق معايير تحددها لجنة مشتركة ثم تنظيم حركة استثنائية اجتماعية وفق معايير مضبوطة ومنصفة وتنظيم حركة صحية واجتماعية جهوية واقليمية وإلغاء العمل بالبرنامج جهويا وإقليميا ثم الانتقال عبر البوابة الالكترونية ناهيك تدبير الفائض والخصاص وهي النقط التي أجل الحسم فيها إلى بداية الموسم الدراسي المقبل حيث سيتم تنظيم أيام دراسية حول مختلف الحركات الانتقالية والإدارية.
وفي ذات السياق أوضحت المصادر نفسها أن المذكرة المقرر إصدارها ستتضمن بعضا من التعديلات الطفيفة منها السماح بالمشاركة بعد سنتين بدل ثلاث لحالات الالتحاقات بالأزواج والزوجات وتمكين حاملي الشهادات الذي غيروا الإطار الى الثانوي التأهيلي في مباراة فبراير المنصرم مع إمكانية توحيد نقط الامتياز إن توفرت الظروف التقنية حسب مديرية الموارد البشرية،وإقرار التكليف بناء على الرغبة وكذا اعتماد الموافقة المزدوجة للاطر المشتركة دون تحديد توقيت انتقالاتهم مع ضرورة تقاسم المعطيات قبل وبعد إجراء مختلف الحركات الانتقالية وإمكانية ايجاد حل للمواد غير المعممة.كما تم الاتفاق بين الطرفين على تعديل المذكرة الوزارية رقم 111 حيث من المقرر أن يتم الحسم في تعديلها اليوم الجمعة وفق المصادر نفسها.
خالد السطي
يرتقب أن تعلن وزارة الوطنية والتكوين المهني اليوم أو غدا السبت عبر موقعها الرسمي عن المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية لسنة 2014 ، وأوضحت مصادر نقابية أن النقابات التعليمية الخمس عقدت الى جانب لجنة مكلفة بملف الحركات الانتقالية عددا من الاجتماعات منذ بداية أبريل الجاري حيث قدمت النقابات مقترحات لتعديل المذكرة الاطار بشكل جماعي لأول مرة.
وأضافت المصادر أن اللجنة المشتركة المذكورة لم تستطع التوافق حول عدد من النقط الخلافية رغم مناقشتها مع الوزير رشيد بلمختار الإثنين المنصرم ومنها مسألة الإعلان عن المناصب الشاغرة بالنسبة لجميع الاطر واعتماد سنتين بدل ثلاث سنوات للمشاركة لجميع الأطر واعتماد المناصفة بين الالتحاقات والأقدمية وكذا تحديد سقف الانتظار بالنسبة للالتحاقات وفق معايير تحددها لجنة مشتركة ثم تنظيم حركة استثنائية اجتماعية وفق معايير مضبوطة ومنصفة وتنظيم حركة صحية واجتماعية جهوية واقليمية وإلغاء العمل بالبرنامج جهويا وإقليميا ثم الانتقال عبر البوابة الالكترونية ناهيك تدبير الفائض والخصاص وهي النقط التي أجل الحسم فيها إلى بداية الموسم الدراسي المقبل حيث سيتم تنظيم أيام دراسية حول مختلف الحركات الانتقالية والإدارية.
وفي ذات السياق أوضحت المصادر نفسها أن المذكرة المقرر إصدارها ستتضمن بعضا من التعديلات الطفيفة منها السماح بالمشاركة بعد سنتين بدل ثلاث لحالات الالتحاقات بالأزواج والزوجات وتمكين حاملي الشهادات الذي غيروا الإطار الى الثانوي التأهيلي في مباراة فبراير المنصرم مع إمكانية توحيد نقط الامتياز إن توفرت الظروف التقنية حسب مديرية الموارد البشرية،وإقرار التكليف بناء على الرغبة وكذا اعتماد الموافقة المزدوجة للاطر المشتركة دون تحديد توقيت انتقالاتهم مع ضرورة تقاسم المعطيات قبل وبعد إجراء مختلف الحركات الانتقالية وإمكانية ايجاد حل للمواد غير المعممة.كما تم الاتفاق بين الطرفين على تعديل المذكرة الوزارية رقم 111 حيث من المقرر أن يتم الحسم في تعديلها اليوم الجمعة وفق المصادر نفسها.