الأربعاء 23 يوليوز 2014
سنة دراسية مليئة بالاحتجاج تنتظر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، بعد أن أعلن عدد من الأساتذة، القابعين في السلم 9، عن دخولهم في أشكال احتجاجية جديدة، وُصِفت بـ"غير المسبوقة"، مع بداية الموسم الدراسي القادم، للمطالبة بترقية جميع المجازين إلى السلم العاشر، على غرار الأفواج السابقة قبل سنة 2011.
التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة، هاجمت على إثر ذلك بشدة وزارة التربية الوطنية واتهمتها بالمسؤولية وراء "تجاوزات خطيرة" تعرفها المنظومة التعليمية، و"التراجعات الخطيرة على المكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية، مشيرة أنها تستعد لـ"معارك نضالية كبرى".
وعبرت الهيئة المذكورة على استنكارها لما أسمته "هجوم الحكومة الخطير" على مكتسبات الشغيلة التعليمية، بنهج "مخطط جهنمي مدروس ومعد بعناية فائقة"، والذي يرمي، حسب بلاغ التنسيقية توصلت به "هسبريس"، إلى "الإجهاز التام على ما تبقى من مكتسبات تاريخية لنساء ورجال التعليم".
وتتمثل تلك المكتسبات، حسب التنسيقية، في "حق الترقي بالشهادة الجامعية"، و"حرمان الأساتذة من المشاركة في مباراة الولوج للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين دون أي سند قانوني"، و" فضائح معايير الحركة الانتقالية".
واتهمت تنسيقية الأساتذة "المقصيين" من الترقي الحكومة بالهجوم "الممنهج والمقصود" على الحقوق والحريات العامة، عبر "النيل من حق الإضراب والتضييق على المضربين والمضربات واعتبارهم منقطعين عن العمل"، مشيرة أن التضييق يتمثل أيضا في توقيف أجور المضربين عن العمل وإحالتهم على مجالس تأديبية وصفتها بـ"الصورية".
كما قالت التنسيقية إن الخازن العام للمملكة يطالب الأساتذة المحتجين بإرجاع مبالغ مالية "خيالية" لخزينة الدولة "عبر رسائل تهديدة إرهابية"، وعبر "تسخير عناصر الدرك الملكي لترهيب أسر وعائلات المناضلين والمناضلات وجعلهم يضغطون على الأساتذة لثنيهم عن مواصلة دربهم النضالي".
في سياق ذي صلة، ندد الأساتذة المعنيون بالأحكام القضائية، وصفوها بـ"الجائرة"، في حق مجموعة من الأساتذة حاملي الشهادات، الذين اعتقلوا أثناء احتجاجات لهم في شوارع الرّباط، ىأدينوا عل إثرها بالسجن الموقوف التنفيذ لمدة شهرين في حق 8 منهم، و تغريم 17 آخرين 1200 درهم للشخص، مشيرين أن تهم الإدانة "واهية وكاذبة وسخيفة".
وكان الأساتذة حاملو الشواهد الجامعية (إجازة وماستر) قد دخلوا السنة الدراسية المنتهية في سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات المتواصلة في شوارع الرباط، امتدت لأزيد من 3 أشهر، للمطالبة بترقيتهم وفق شواهدهم الجامعية بدون إجراء مباراة إلى السلم العاشر؛ قبل أن يعلنوا في مارس الماضي عن تعليقهم لتلك الاحتجاجات، بداعي إجراءات زجرية طالتهم ووصفوها بـ"لا قانونية"، من قبيل "إشعارات الانقطاع عن العمل، الاقتطاعات بالجملة من الأجرة الهزيلة، التهديدات بالعزل مع توقيف الأجرة".
هسبريس - طارق بنهدا