اليوم 24 الخميس2014-09-18
بنكيران وبوسعيد
تتجه حكومة بنكيران، في مشروع القانون المالي لسنة 2015، إلى الإلغاء النهائي لدعم مادة الغازوال في إطار إصلاح صندوق المقاصة، وتخصيص ميزانية للجهات لأول مرة، ورصد اعتمادات مالية لإصلاح نظام التقاعد، فضلا عن اعتمادات أخرى للمخطط الصناعي.
وعلمت «أخبار اليوم» أن من أبرز توجهات القانون المالي، التي عرضت في ندوة الحكومة في إفران نهاية الأسبوع الماضي، مواصلة إصلاح المقاصة بإلغاء الدعم عن مادة الغازوال. وكشفت مصادر لـ«أخبار اليوم» أن توجهات الحكومة، التي سبق إعلانها، هي أنه «في حالة استمرار أسعار المحروقات في الانخفاض، فإن الحكومة ستلغي الدعم كليا عن الغازوال بدءا من يناير 2015».
من جهة أخرى، اتفقت الحكومة على إدراج الاعتمادات المالية المخصصة للجهات، لأول مرة، في إطار القانون المالي المقبل. ولم يتم الحسم بعد في الصيغة التي سيتم اعتمادها، في ظل وجود مقترحين؛ الأول هو «تخصيص نسبة من ميزانية الاستثمار للجهات»، والثاني هو «تخصيص نسبة من الضرائب للجهات».
الحكومة عازمة أيضا على إصلاح نظام التقاعد في سنة 2015، حيث رصدت اعتمادات مالية لهذا الغرض في إطار القانون المالي، وهي تخص، من جهة، رفع مساهمات الدولة في نظام التقاعد، طبقا للإصلاح المرتقب، ومن جهة ثانية، رصد اعتمادات أجور الموظفين الذين كانوا مرشحين للتقاعد. وخصصت الحكومة لهذا الإصلاح 5 ملايير درهم في القانون المالي 2015.
ويبقى أهم مشروع ستقدمه الحكومة في إطار قانون المالية، هو مخطط الصناعة، الذي رصدت له 3 ملايير درهم في السنة المقبلة، في أفق أن يصل غلافه المالي إلى 20 مليار درهم في السنوات الست المقبلة.
التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم
تتجه حكومة بنكيران، في مشروع القانون المالي لسنة 2015، إلى الإلغاء النهائي لدعم مادة الغازوال في إطار إصلاح صندوق المقاصة، وتخصيص ميزانية للجهات لأول مرة، ورصد اعتمادات مالية لإصلاح نظام التقاعد، فضلا عن اعتمادات أخرى للمخطط الصناعي.
وعلمت «أخبار اليوم» أن من أبرز توجهات القانون المالي، التي عرضت في ندوة الحكومة في إفران نهاية الأسبوع الماضي، مواصلة إصلاح المقاصة بإلغاء الدعم عن مادة الغازوال. وكشفت مصادر لـ«أخبار اليوم» أن توجهات الحكومة، التي سبق إعلانها، هي أنه «في حالة استمرار أسعار المحروقات في الانخفاض، فإن الحكومة ستلغي الدعم كليا عن الغازوال بدءا من يناير 2015».
من جهة أخرى، اتفقت الحكومة على إدراج الاعتمادات المالية المخصصة للجهات، لأول مرة، في إطار القانون المالي المقبل. ولم يتم الحسم بعد في الصيغة التي سيتم اعتمادها، في ظل وجود مقترحين؛ الأول هو «تخصيص نسبة من ميزانية الاستثمار للجهات»، والثاني هو «تخصيص نسبة من الضرائب للجهات».
الحكومة عازمة أيضا على إصلاح نظام التقاعد في سنة 2015، حيث رصدت اعتمادات مالية لهذا الغرض في إطار القانون المالي، وهي تخص، من جهة، رفع مساهمات الدولة في نظام التقاعد، طبقا للإصلاح المرتقب، ومن جهة ثانية، رصد اعتمادات أجور الموظفين الذين كانوا مرشحين للتقاعد. وخصصت الحكومة لهذا الإصلاح 5 ملايير درهم في القانون المالي 2015.
ويبقى أهم مشروع ستقدمه الحكومة في إطار قانون المالية، هو مخطط الصناعة، الذي رصدت له 3 ملايير درهم في السنة المقبلة، في أفق أن يصل غلافه المالي إلى 20 مليار درهم في السنوات الست المقبلة.
التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم