يبدو أن مشروع القانون المالي لسنة 2015 سيحمل أخبارا غير سارة، للمواطن المغربي ، ستزيد تقلا على كاهله، لما يتضمنه من تعديلات متنوعة على مستوى الضريبة على القيمة المضافة ستؤدي إلى الزيادة في أسعار مجموعة من المواد الغذائية والخدمات.
و كشفت مضامين مشروع قانون المالية، في شقه الخاص على القيمة المضافة، التي تخضع منذ السنة الماضية لإصلاح يهدف إلى الإبقاء على معدلين فقط هما 10 و20 في المائة، أن هذه الضريبة ستقفز من 7 إلى 10 في المائة بالنسبة للماء الصالح للشرب، ومن 14 إلى 20 في الماءة بالنسبة للكهرباء، ما يعني أن فواتير الماء والكهرباء ستشتعل أكثر ابتداء من يناير المقبل، بعدما شهدت زيادات قياسية إثر التوقيع على العقد البرنامج مع المكتب الوطني للكهرباء.
و وفق ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر نهاية الأسبوع، فقد حمل مشروع القانون المالي أنباء غير سارة بالنسبة للراغبين في اقتناء سكن اجتماعي، حيث ستشرع الحكومة ابتداء من السنة المقبلة في تطبيق معدل 10 في المائة كضريبة على القيمة المضافة على القروض الموجهة للسكن الاجتماعي، بعدما كانت هذه الأخيرة معفاة من هذا النوع من الضرائب، وهو ما يعني كذلك ارتفاعا في تكلفة السكن الاجتماعي.
وفي السياق نفسه، يقترح المشروع رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 20 في المائة، بالنسبة للعجائن الغذائية (حاليا 10 في المائة)، والأرز المصنع وسميد الأرز (10 في المائة حاليا)، والرسم المستحق على المرور في الطرق السيارة (حاليا 10 في المائة)، والشاي (حاليا 14 في المائة)، والطاقة الكهربائية (حاليا 14 في المائة).
وقامت وزارة المالية بدراسة أثر هذه الزيادة على القدرة الشرائية لمليون و456 ألفا و400 أسرة، مقسمة ألى خمسة أخماس، فتبين أن الزيادات المرتقبة سيصل مجموعها سنويا إلى ما بين 76.18 درهما، و161.07 درهما، ولوحظ أن الأثر سيكون بارزا أكثر في الطاقة الكهربائية الذي يتراوح بين 68.18 درهما و121.97 درهما سنويا بالنسبة إلى الأسر.
و كشفت مضامين مشروع قانون المالية، في شقه الخاص على القيمة المضافة، التي تخضع منذ السنة الماضية لإصلاح يهدف إلى الإبقاء على معدلين فقط هما 10 و20 في المائة، أن هذه الضريبة ستقفز من 7 إلى 10 في المائة بالنسبة للماء الصالح للشرب، ومن 14 إلى 20 في الماءة بالنسبة للكهرباء، ما يعني أن فواتير الماء والكهرباء ستشتعل أكثر ابتداء من يناير المقبل، بعدما شهدت زيادات قياسية إثر التوقيع على العقد البرنامج مع المكتب الوطني للكهرباء.
و وفق ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر نهاية الأسبوع، فقد حمل مشروع القانون المالي أنباء غير سارة بالنسبة للراغبين في اقتناء سكن اجتماعي، حيث ستشرع الحكومة ابتداء من السنة المقبلة في تطبيق معدل 10 في المائة كضريبة على القيمة المضافة على القروض الموجهة للسكن الاجتماعي، بعدما كانت هذه الأخيرة معفاة من هذا النوع من الضرائب، وهو ما يعني كذلك ارتفاعا في تكلفة السكن الاجتماعي.
وفي السياق نفسه، يقترح المشروع رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 20 في المائة، بالنسبة للعجائن الغذائية (حاليا 10 في المائة)، والأرز المصنع وسميد الأرز (10 في المائة حاليا)، والرسم المستحق على المرور في الطرق السيارة (حاليا 10 في المائة)، والشاي (حاليا 14 في المائة)، والطاقة الكهربائية (حاليا 14 في المائة).
وقامت وزارة المالية بدراسة أثر هذه الزيادة على القدرة الشرائية لمليون و456 ألفا و400 أسرة، مقسمة ألى خمسة أخماس، فتبين أن الزيادات المرتقبة سيصل مجموعها سنويا إلى ما بين 76.18 درهما، و161.07 درهما، ولوحظ أن الأثر سيكون بارزا أكثر في الطاقة الكهربائية الذي يتراوح بين 68.18 درهما و121.97 درهما سنويا بالنسبة إلى الأسر.