الخميس2014-10-30
بعد تأجيل لمدة تجاوزت الشهر، من المنتظر أن يعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم عن “رأيه” في ما يتعلق بمراجعة الإطار القانوني لأنظمة المعاشات المدنية.
المجلس الذي يترأسه نزار بركة، سيعاود اليوم التطرق إلى رأه حول إصلاح منظومة التقاعد، بعد أن اضطر بركة أن يؤجل المصادقة عليه في دورته الثانية والأربعين، التي انعقدت شهر شتنبر الماضي، إلى دورة استثنائية.
ويذكر أن الدورة السابقة لمجلس البركة عرفت نقاشا ساخنا دام لساعات بين أعضاء المجلس، تخللتها اتهامات للحكومة بمحاولة “تهريب” النقاش حول الموضوع بإحالته على المجلس، وبـ “محاولة لتوريط المجلس في صراعات هو في غنى غنها.”
من جهة أخرى، تتجلى أبرز مقترحات مجلس البركة في ما يتعلق بمراجعة الإطار القانوني لنظام المعاشات المدنية، في مساندة التوجه القاضي برفع سن التقاعد إلى 65 سنة، لكن بشرط أن يكون المعني بذلك هو من طلبه مع استفادته في حال تمديد سنوات عمله من امتيازات إدارية.
هذا ويدعو مقترح رأي مجلس البركة الذي كان محل نقاش دورته الثانية والأربعين الحكومة إلى العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي مع النقابات وذلك لبلورة رؤية مشتركة حول ملف إصلاح التقاعد، هذا علاوة على التوصية باعتماد مبدأ المساهمة بالثلث للموظف أو المستخدم في معدل الاشتراكات والثلثين تتحملهما الدولة، مع حث الحكومة على معالجة أنظمة التقاعد في شموليتها، وعدم الاقتصار على الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بموظفي القطاع العام، على أن يدرج الإصلاح في إطار شمولي يراعي مبادئ التضامن والعدالة الاجتماعية.
بعد تأجيل لمدة تجاوزت الشهر، من المنتظر أن يعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم عن “رأيه” في ما يتعلق بمراجعة الإطار القانوني لأنظمة المعاشات المدنية.
المجلس الذي يترأسه نزار بركة، سيعاود اليوم التطرق إلى رأه حول إصلاح منظومة التقاعد، بعد أن اضطر بركة أن يؤجل المصادقة عليه في دورته الثانية والأربعين، التي انعقدت شهر شتنبر الماضي، إلى دورة استثنائية.
ويذكر أن الدورة السابقة لمجلس البركة عرفت نقاشا ساخنا دام لساعات بين أعضاء المجلس، تخللتها اتهامات للحكومة بمحاولة “تهريب” النقاش حول الموضوع بإحالته على المجلس، وبـ “محاولة لتوريط المجلس في صراعات هو في غنى غنها.”
من جهة أخرى، تتجلى أبرز مقترحات مجلس البركة في ما يتعلق بمراجعة الإطار القانوني لنظام المعاشات المدنية، في مساندة التوجه القاضي برفع سن التقاعد إلى 65 سنة، لكن بشرط أن يكون المعني بذلك هو من طلبه مع استفادته في حال تمديد سنوات عمله من امتيازات إدارية.
هذا ويدعو مقترح رأي مجلس البركة الذي كان محل نقاش دورته الثانية والأربعين الحكومة إلى العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي مع النقابات وذلك لبلورة رؤية مشتركة حول ملف إصلاح التقاعد، هذا علاوة على التوصية باعتماد مبدأ المساهمة بالثلث للموظف أو المستخدم في معدل الاشتراكات والثلثين تتحملهما الدولة، مع حث الحكومة على معالجة أنظمة التقاعد في شموليتها، وعدم الاقتصار على الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بموظفي القطاع العام، على أن يدرج الإصلاح في إطار شمولي يراعي مبادئ التضامن والعدالة الاجتماعية.
مريم بوتوراوت