البرلمان يدقق في طرق صرف المنح الجامعية في المدن المغربية
مريم بوتوراوت
مريم بوتوراوت
الجمعة 2015-02-27
بعد قيام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بمهمة استطلاعية في وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر حول المنح، ينظم أعضاء اللجنة المذكورة زيارات استطلاعية لمدن مغربية مختلفة بهذا الصدد.
هذه الزيارات، التي يقوم بها أعضاء من اللجنة، ستهم مدنا مغربية مختلفة لـ”الوقوف على الطرق والمعايير المعتمدة في تخويل المنحة”، حسب ما أكد رشيد القبيل، عضو اللجنة في تصريحات لـ”اليوم 24″، مشيرا إلى أنه “اتضح تواجد إشكالات على هذا المستوى على صعيد اللجان الإقليمية المخول لها تلقي وقبول طلبات المنح”.
إشكالات ضرب لها المتحدث أمثلة من قبيل “تزوير الشهادات الإدارية “، هذا إلى جانب تلاعبات في تخويل المنح بتمكين طلبة ميسورين منها .
وسيجري البرلمانيون خلال هذه الزيارات لقاءات مع أعضاء اللجن الإقليمية بكل من العرائش وشيشاوة والعيون وغيرها من المناطق التي ستبرمج إليها زيارات دون تحديد معيار في اختيار الأقاليم، لـ”الاطلاع على معايير تقديم المنح التي تختلف من منطقة إلى أخرى”، وهي الزيارات الاستطلاعية التي ستنتهي بعد شهر ونصف، يعقبها تقديم تقرير سيتم مناقشته داخل اللجنة يتضمن ملاحظات وتوصيات البرلمانيين.
يأتي ذلك بعد تزايد أعداد الطلبة “الذين يشتكون مما يسمونه إقصاء من الاستفادة من المنح الجامعية رغم توفرهم على معايير الاستفادة،” الشيء الذي جعلهم يشككون في ضوابط عمل هذه اللجان حسب ما سبق أن أورد فريق العدالة والتنمية في الغرفة الأولى في البرلمان في سؤال كتابي سابق موجه لوزير التعليم الللعالي الحسن الداودي.
ويذكر أن الداودي كشف في لقاء صحفي عن تخصيص الوزارة لميزانية تقدر ب1,65 مليار درهم للمنح الجامعية لسنة 2014، وذلك مع الموافقة على ما يناهز 50 ألف منحة جديدة في نفس السنة. هذا مع تسجيل ارتفاع بنسبة 130% في الميزانية المخصصة للمنح بين سنتي 2011 (718 مليون درهم) و بداية الموسم الجامعي الحالي ، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد الطلبة المستفيدين من المنح الجامعية، 48 في المائة، أي أصبح 270 ألف عوض 180 ألف طالب.
بعد قيام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بمهمة استطلاعية في وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر حول المنح، ينظم أعضاء اللجنة المذكورة زيارات استطلاعية لمدن مغربية مختلفة بهذا الصدد.
هذه الزيارات، التي يقوم بها أعضاء من اللجنة، ستهم مدنا مغربية مختلفة لـ”الوقوف على الطرق والمعايير المعتمدة في تخويل المنحة”، حسب ما أكد رشيد القبيل، عضو اللجنة في تصريحات لـ”اليوم 24″، مشيرا إلى أنه “اتضح تواجد إشكالات على هذا المستوى على صعيد اللجان الإقليمية المخول لها تلقي وقبول طلبات المنح”.
إشكالات ضرب لها المتحدث أمثلة من قبيل “تزوير الشهادات الإدارية “، هذا إلى جانب تلاعبات في تخويل المنح بتمكين طلبة ميسورين منها .
وسيجري البرلمانيون خلال هذه الزيارات لقاءات مع أعضاء اللجن الإقليمية بكل من العرائش وشيشاوة والعيون وغيرها من المناطق التي ستبرمج إليها زيارات دون تحديد معيار في اختيار الأقاليم، لـ”الاطلاع على معايير تقديم المنح التي تختلف من منطقة إلى أخرى”، وهي الزيارات الاستطلاعية التي ستنتهي بعد شهر ونصف، يعقبها تقديم تقرير سيتم مناقشته داخل اللجنة يتضمن ملاحظات وتوصيات البرلمانيين.
يأتي ذلك بعد تزايد أعداد الطلبة “الذين يشتكون مما يسمونه إقصاء من الاستفادة من المنح الجامعية رغم توفرهم على معايير الاستفادة،” الشيء الذي جعلهم يشككون في ضوابط عمل هذه اللجان حسب ما سبق أن أورد فريق العدالة والتنمية في الغرفة الأولى في البرلمان في سؤال كتابي سابق موجه لوزير التعليم الللعالي الحسن الداودي.
ويذكر أن الداودي كشف في لقاء صحفي عن تخصيص الوزارة لميزانية تقدر ب1,65 مليار درهم للمنح الجامعية لسنة 2014، وذلك مع الموافقة على ما يناهز 50 ألف منحة جديدة في نفس السنة. هذا مع تسجيل ارتفاع بنسبة 130% في الميزانية المخصصة للمنح بين سنتي 2011 (718 مليون درهم) و بداية الموسم الجامعي الحالي ، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد الطلبة المستفيدين من المنح الجامعية، 48 في المائة، أي أصبح 270 ألف عوض 180 ألف طالب.