الجمعة، 29 مايو، 2015

مهندسون يقاضون رئيس الحكومة وثلاثة من وزرائه


تحدثوا عن «اختلالات» وطالبوا بافتحاص مالي لهيئة المهندسين الطوبوغرافيين

مهندسون يقاضون رئيس الحكومة وثلاثة من وزرائه
تحدثوا عن «اختلالات» وطالبوا بافتحاص مالي لهيئة المهندسين الطوبوغرافيين

الصحافي :
لحسن والنيعام
مايو 28, 2015العدد: 2693


أفاد مصدر مطلع لـ«المساء» أن النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين في القطاع الخاص بالمغرب قد رفعت دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالرباط، ضد رئيس الحكومة، ووزير الفلاحة، ووزير السكنى والتعمير، ووزير المالية، في قضية نزاع حول «واجب اشتراك» سنوي بين فئات واسعة من المهندسين الطوبوغرافيين، وبين مجلس المساحين الطوبوغرافيين.
وقال المصدر إن هيئة المهندسين الطوبوغرافيون تعيش على صفيح ساخن بسبب مطالب ملحة لمهندسين حول ضرورة إجراء افتحاص لمالية الهيئة، وفتح تحقيق في عدم تفعيل إجراءات تسديد أقساط التقاعد لمهندسين وصلوا سن التقاعد، بعدما وجدوا أنفسهم معرضين للتشرد، في وقت ينص فيه القانون المنظم للهيئة على أن عائداتها تصرف في تنظيم أنشطة لها علاقة بالمهنة، وفي إحداث منشآت اجتماعية لفائدة المنخرطين، وفي تسديد أقساط التقاعد للمهندسين العاملين في القطاع الخاص.
واعتبر هشام مليح، رئيس النقابة الوطنية للمهندسين الطوبوغرافيين في القطاع الخاص بالمغرب،
في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة، بأن الهيئة وعوض أن تبادر إلى الاستجابة لمطالب فئات واسعة من منخرطيها، أصبحت تتجه نحو عقد مجالس تأديبية بغرض إسكات الأصوات المنتقدة.

نقابة المهندسين الطوبوغرافيين طالبت بإلغاء قرار يتعلق بإقرار «واجب المبلغ المتغير» اتخذ بدون استشارة مع المعنيين، ودون أن يخضع للتبرير. وينص هذا القرار على أن المهندس المزاول في القطاع الخاص كمستقل أو كشركة يؤدي 2500 درهم عن كل معاملات تقل عن 500 ألف درهم، و0.5 في المائة عن كل معاملة تفوق هذا المبلغ، ويجبر القرار الجديد المثير للجدل داخل الهيئة المهندسين على أداء 50 ألف درهم كقيمة جزافية للهيئة عن «المبلغ المتغير».
ودعا المهندسون الغاضبون إلى افتحاص مالي للهيأة. وقال مولاي هشام بورزة، أحد المهندسين، في رسالة وجهها إلى وزير الفلاحة، بصفته وزيرا وصيا على القطاع، إن أموال الهيئة تصرف في تنظيم الأسفار للخارج وتنظيم مهرجانات ومؤتمرات لا طائل من ورائها، دون تقديم أي تقرير مالي أو أدبي للهيئة منذ ما يقرب من 20 سنة. وبكثير من المرارة، أورد بورزة بأن مهندسين تجاوزوا سن التقاعد لا زالوا يمارسون مهنتهم لأنهم لا يتوفرون على معاش، و»هناك من وافته المنية وترك وراءه الحسرة والبؤس لأرملته ولأسرته جراء عدم توفره على معاش»، وطالب من وزير الفلاحة التدخل لوقف ما أسماه بـ»النزيف» الذي أصاب المهنة.

ليست هناك تعليقات:

ط§ط¶ط§ظپط© طھط¹ظ„ظٹظ‚

الجريدة التربويةالجريــــدة التربويـــة