الخميس، 11 يونيو، 2015

الساسي مدير المركز الوطني للتقويم والامتحانات يحكي لـ”اليوم 24″ كل شيء عما وقع في امتحانات الباكالوريا


الساسي يحكي لـ”اليوم 24″ كل شيء عما وقع في امتحانات الباكالوريا
مصطفى ابن الرضي الخميس 2015-06-11



من خلال نبرة صوته بدا مُرهقا وهو يجيب عن أسئلة “اليوم 24″. يقول إن الإعداد لامتحانات الباكالوريا يستغرق أشهرا من العمل لضمان نزاهتها، وإنها تسلك مسارا معقدا ومحصنا، ما أمكن، من الأخطاء، لكن الاختلالات تقع مادام العامل البشري متدخلا. محمد الساسي، مدير المركز الوطني للتقويم والامتحانات، يروي لنا حقيقة ما جرى أمس الأربعاء، وأين وصلت التحقيقات، وما يجب القيام به مستقبلا لحماية الامتحانات من الاختراق.


كيف مرت امتحانات الباكالوريا، صباح اليوم الخميس، بعد يوم طويل، أمس الأربعاء؟
مرت في أجواء جد عادية في جميع مراكز الاختبار، فكل المترشحين والمترشحات التحقوا بمراكز الاختبارات للامتحان في مواد وازنة، كالحياة والأرض، والجغرافيا، وعلوم المهندس.
ويمكن القول إن الوضع استقر منذ ما بعد زوال أمس.

ما الذي جرى أمس من وجهة نظركم؟
من خلال التحريات الأولية والقرائن المتوفرة، هناك فعلا نشر لموضوع الرياضيات على أحد المواقع الإلكترونية قبل انطلاق الاختبار، بمدة تقدر بست ساعات.

ألم تعلموا بالتسريب، خصوصا أنه وقع قبل ساعات طويلة من لحظة الاختبارات؟
صراحة، لم يكن لنا علم بالمعطى المتعلق بتوقيت النشر، أنتم تعلمون أنه منذ سنوات قليلة برزت ظاهرة جديدة، بحيث يتم نشر الموضوع مباشرة بعد انطلاق الاختبارات، بسبب التطورات الإلكترونية، وفي بعض المرات يتم النشر في زمن قياسي.
والأمر نفسه تمت ملاحظته في اختبارات هذا العام، لكن الجديد أمس، هو أن الاختبارات التي عرضت على التلاميذ الممتحنين في مادة الرياضيات تم تداولها قبل الامتحانات بساعات طويلة، واطلع عليها بعض التلاميذ.

لكن، هذا يطرح إشكالا كبيرا، لأن التسريب وقع قبل أن تصبح أوراق الاختبار في متناول التلاميذ، بمعنى أنها كانت لا تزال تحت عهدتكم كوزارة، لهذا يحملكم كثيرون المسؤولية عما وقع؟
نحن نتحمل المسؤولية طبعا، لكن وجب أن ألفت الانتباه إلى أن هناك عدة مسؤولين متدخلين في العملية.

مثل من؟
الآن، التحريات جارية لتحديد المسؤولين عما وقع، لأن ما كان يهمنا نحن هو التأكد من أن الموضوع قد تم نشره قبل انطلاق الاختبار من أجل اتخاذ القرار المناسب، وهو ما تأكدت منه الوزارة، إذ بعد إشعارها بالتسريب والتيقن من ذلك أصدرت بيانا لتهدئة الرأي العام والتزمت بمباشرة الإجراءات واتخاذ القرار المنصف للمترشحين، والذي سيضمن تكافؤ الفرص.. هذا كان من واجب الوزارة وأولوياتها، بغض النظر عن مصدر التسريب والجهة المتورطة فيه.. وما كان يهمنا لحظتها هو إنصاف التلاميذ.
ولايزال البحث جاريا، ونحن نطرح أكثر من سؤال فيما يتعلق بالتسريب، وتوقيته، لأن الموضوع نشر في عز الليل، وفي موقع غير معروف. فضلا عن أن الموضوع الذي تم تسريبه يعني عددا كبيرا من التلاميذ، لأنه يمس أكبر الشعب والمسالك، بحيث يستهدف 214 ألف مترشح ومترشحة.. وهذا التسريب لم يكن فعلا هاويا، وإنما استهدف التشويش على العملية برمتها، عبر المس بمصداقية الامتحان، ثم إعطاء الانطباع بعدم قدرة المؤسسات على ضمان تكافؤ الفرص.

أين وصل التحقيق الآن؟
الموضوع يستلزم بحثا معمقا قد يستغرق بعض الوقت لمعرفة الطرف أو الأطراف المتورطة في هذا التسريب، والأمن قد دخل على الخط، لأن الأمر يتعلق بعملية وطنية حساسة، تهم عددا كبيرا من المواطنين الشباب وأسرهم، فضلا عن رمزية الباكالوريا عند المغاربة، وكذا الرهانات التعليمية التي تتيحها أمام الناجحين في الاختبارات.
وما جرى، من وجهة نظرنا، مسّ بتطلعات نصف مليون تلميذ وتلميذة، ونحن لن نسمح بالإضرار بمصالحهم وبحقهم في تكافؤ الفرص.

تنتظركم استحقاقات أخرى، منها الاختبارات الاستدراكية، ما الذي تنوون فعله لتعزيز قدراتكم حتى لا يقع أي تسريب آخر؟
بعد وقوفنا على هذه الواقعة، اتخذنا مجموعة من الإجراءات للرفع من نجاعة آلية تتبع ما ينشر على امتحانات الباكالوريا في الأنترنت، فأنتم تعلمون أن هناك مواقع تظهر فقط بمناسبة هذه الاختبارات، ثم تختفي مع انتهاء الاختبارات.

هناك من يقول إنكم ركزتم على محاربة الغش في صفوف التلاميذ وأهملتم الالتفات إلى سلسلة المتدخلين في العملية قبل وصول الورقة إلى المترشحين، وهو ما أدى إلى ما وقع أمس..

نحن لم نقصر في تأمين مواضيع اختبارات الباكالوريا، لأن هناك اجتهادا متواصلا لضمان السرية، ومساطر دقيقة تحترم أقصى درجات النزاهة.
وامتحانات الباكالوريا تعد داخل المركز الوطني للتقويم والامتحانات، من طرف لجان يستمر عملها تقريبا على امتداد ستة أشهر، بما يعني ذلك من تأمين فضاءات اشتغالها، فليس من حقها نهائيا أن تشتغل خارج فضاءات المركز، وهي أماكن آمنة بوسائل لوجيستيكية موضوعة رهن إشارتها من أجل تحسين وتمنيع عملها، وكل الآثار التي يمكن أن تنتج عن هذه الامتحانات هي تحت مسؤولية اللجان، إلى أن تُسلم مواضيع الامتحانات، في اليوم المحدد، يدا بيد، إلى مديري أكاديميات المملكة.

هل تعتقدون أن الامتحانات جرى تسريبها بعد أن خرجت من المركز الوطني للتقويم والامتحانات؟
نحن لا نطرح أي احتمال، لكن ما نقوله هو أن تسليم المواضيع يتم مباشرة من اللجن التي تتولى إعداد المواضيع إلى مديري الأكاديميات يدا بيد، ولا يوجد أي وسيط يتسلمها: إذ يحضر مديرو الأكاديمية شخصيا، قبل أيام، ويتسلمون المواضيع، ثم تتم عملية استنساخها، بحسب عدد التلاميذ، داخل فضاءات مغلقة في الأكاديميات. أؤكد أن الاستنساخ لا يتم داخل المركز الوطني، بل داخل فضاءات تابعة للأكاديميات، فكل أكاديمية تستنسخ المواضيع حسب عدد المترشحين لديها.

هذا يعني أن عملية التحقيق بشأن التسريب ستكون معقدة وستشمل عددا كبيرا من المتدخلين؟
الأكاديمية تسخر وسائل لوجستيكية مهمة لحماية الاختبارات من التسريب، وعملية الاستنساخ تتم داخل فضاءات مغلقة، من طرف أشخاص لا يغادرونها إلى أن تنتهي تلك العملية برمتها، وخلال “الاعتكاف” لا يتصلون بأي أحد ولا يمكن أن يتلقوا أي اتصال من أي أحد. وداخل هذه المعتكفات يتم النسخ وإعداد الأظرفة التي ستحتوي على المواضيع، وتكون موجهة إلى كل قاعة امتحان بعدد كاف للمترشحين الموجودين داخل القاعة.
وهذه الأظرفة تُسلم، بدورها، يدا بيد، من طرف مدير الأكاديمية إلى نواب الوزارة التابعين له، الذين يتسلمون هذه المواضيع عشية إجراءات الاختبارات، ويتولون توزيعها، يدا بيد، على ورؤساء مراكز الاختبار، بوتيرة كل نصف يوم.
وامتحانات الفترة الصباحية يتسلمها مدير المركز صباحا كذلك، إذ يمكن أن يتسلمها، مثلا، مع الرابعة صباحا، بحسب المسافة الفاصلة بين النيابة ومركز الامتحان. ويتم وضع الأظرفة في أماكن محصنة، إلى أن يحين موعد الامتحان فتخرج الأظرفة الكبيرة المعنية وتوزع على الأقسام أظرفة أصغر بحسب عدد المترشحين، بحضور ممثلي المترشحين والملاحظ، وممثل منطقة الحراسة، وممثل من إدارة المركز، للتأكد من أنه مغلق، ثم تفتح الأظرفة الصغيرة أمام المترشحين في كل قسم.
هذا مسار مؤمّن بأعلى درجات الحيطة والشفافية، والمسؤوليات محصورة، والأشخاص المتدخلون معروفون.. لكن في نهاية المطاف هذه سلسلة يتدخل فيها البشر، وهناك جهد كبير يبذل لحماية مسار مواضيع الاختبارات، إلى أن تصل إلى قاعات الاختبار.
البحث وحده سيكشف أين وقع الخلل ومن كان وراء هذا التسريب، علما أن أي امتحان هو معرض للاختلالات، لكن الأساسي الذي يجب اعتباره هو أن حكامة الامتحان تقتضي وضع آليات لضمان السرية وتكافؤ الفرص، ولكن كذلك أن تضع الصيغ التي تُمكّن من تدبير الاختلالات في حينها، وهذا ما تم أمس في وقت قياسي لضمان مصداقية الباكالوريا.

ليست هناك تعليقات:

ط§ط¶ط§ظپط© طھط¹ظ„ظٹظ‚

الجريدة التربويةالجريــــدة التربويـــة