وزارة التربية الوطنية تخرق القانون في مبارتي التوجيه و التخطيط و تطالب رجال و نساء التعليم الادلاء بعقود الازدياد .
الجريدة التربوية
في خرق سافر و ضدا على القانون اصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرتين :
- المذكرة الاولى رقم 15-086 بتاريخ 22 يوليوز 2015 بشأن مباراة الدخول إلى مركز التوجيه والتخطيط التربوي مسلك المستشارين في التوجيه التربوي...(تحميل)
- و المذكرة الثانية رقم 15-087 بتاريخ 22 يوليوز 2015 بشأن مباراة الدخول إلى مركز التوجيه مسلك المستشارين في التخطيط التربوي...(تحميل)
تفرض على نساء رجال و نساء التعليم الادلاء بصورة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية ، و في نفس الوقت تطالبهم بالادلاء بنسخ من عقود الازدياد ( لا تتجاوز ثلاث اشهر ) الشيء الذي يعتبر خرقا واضحا للقانون ، خصوصا منشور رئيس الحكومة رقم 2011 / 10 في موضوع تفعيل مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 06.35 المحدث لبطاقة التعريف الإلكترونية. حيث يطالب المنشور من الإدارات العمومية الإلتزام بمقتضيات القانون المذكور والتي تعفي المرتفقين حاملي البطاقة الإلكترونية من الإدلاء بالوثائق التالية: عقد الإزدياد، شهادة الإقامة، شهادة الحياة وشهادة الجنسية في كل المساطر المستوجبة لهاته الوثائق. ( انظر المنشور اسفله )
فعوض ان تستمر حكومة حزب العدالة و التنمية في تبسيط المساطر الادارية هاهي تزيد من تعقيدها خصوصا عندما يتعلق الامر بوزارة ( التربية الوطنية) من المفترض ان تكون النموذج في تطبيق القانون و تعليميه لاطرها و للتلاميذ .
فعوض ان تستمر حكومة حزب العدالة و التنمية في تبسيط المساطر الادارية هاهي تزيد من تعقيدها خصوصا عندما يتعلق الامر بوزارة ( التربية الوطنية) من المفترض ان تكون النموذج في تطبيق القانون و تعليميه لاطرها و للتلاميذ .
فهل سيتم محاسبة المسؤولين على مثل هذه الاخطاء التي تعود بنا الى الوراء؟؟
