الاثنين، 11 يناير، 2016

موقع بديل: “الجمعية المغربية لحقوق الانسان تكشف بالارقام و الاسماء حصيلة “الخميس الأسود ”: كسور ونزيف وإغماءات وشلل نصفي..”

موقع بديل: “الجمعية المغربية لحقوق الانسان تكشف بالارقام و الاسماء حصيلة “الخميس الأسود  ”: كسور ونزيف وإغماءات وشلل نصفي..”
الأثنين 11 يناير 2016

بديل ــ شريف بلمصطفى



بعد إدانتها لـ"الإعتداء" الذي تعرض له الأساتذة المتدربون، يوم الخميس 7 يناير، كشفت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، عن حصيلة الإصابات في صفوف ضحايا التدخل الأمني العينف في عدد من المدن المغربية.

وأكدت الجمعية ضمن بيان توصل به "بديل"، أنها سجلت بالإعتماد على تقرير من التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب و من خلال بعض تقارير فروعها في مجموعة مدن ( طنجة ، وجدة ، فاس ، مراكش ،الدار البيضاء، إنزكان ..) أن قوات التدخل المختلفة واجهت الحق في التظاهر السلمي للأساتذة المتدربين، بالإعتداء عليهم يوم الخميس 7 يناير بالمدن المذكورة، وهوما أسفر عن مجموعة من الإصابات في صفوفهم، حيث جاءت الإصابات على الشكل التالي :

انزكان: قمع أمام المركز أدى إلى حوالي 100 إصابة، 50 حالة تم نقلها إلى المسشفى

+ الأستاذة لمياء : كسر في الكتف، كسر في القفص الصدري و كسر في الوجه يستدعي عملية تجميلية
+ الأستاذ الخمار : كسر في العمود الفقري يستدعي عملية جراحية، فقدان جزئي للبصر
+أستاذة حامل أصيبت بنزيف
+ إصابات على مستوى الرأس ( 7 إلى 10 غرز)
+ إصابات في الأكتف و الأرجل
+إغماءات

مراكش: 20 حالة

+حالة شلل نصفي ( العناية المركزة )
+ كسر على مستوى الرجل
+ إغماءات

طنجة:8 حالات خطيرة

+استاذة: إلتواء في الرجل و اختناقات رئوية
+أستاذ : تشقق في الرجل
+أستاذة: تشقق في الذراع
+إصابات قريبة من العمود الفقري
+إغماءات

الدار البيضاء: 40 حالة

+كسر على مستوى الذراع
+كسر على مستوى الرجل

وأكدت الجمعية أن "هذه الإعتداءات ترافقت مع مختلف أنواع السب والشتم والإهانات الحاطة بالكرامة"، مضيفة في نفس البيان أن "ذلك يمس بالحق في التظاهر السلمي ،المنصوص على ضرورة احترامه في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، وعلى الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي المنصوص على ضرورة احترامه في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أواﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ".

واعتبر أصحاب البيان، "التدخل العنيف للقوات العمومية اعتداء فاضحا على الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للمحتجين في تعارض صارخ مع المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان"، مطالبين "بإسقاط المرسومين اللذين يشكلان خرقا لتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين وضربا للرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030 و إجهازا على المدرسة العمومية".

كما استهجنت الجمعية الحقوقية ما أسمته "السلوك الغريب والمتملص الذي يطبع تعامل ومواقف عدد من المسؤولين الحكوميين من هذه الإعتداءات واعتداءات أخرى، والتي لايمكن بأي حال من الأحوال القبول بها".

الموقع، اتصل بالناطق الرسمي، باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، من أجل التعليق على تقرير الجمعية غير أن هاتفه ظل يرد دون جواب.

ليست هناك تعليقات:

ط§ط¶ط§ظپط© طھط¹ظ„ظٹظ‚

الجريدة التربويةالجريــــدة التربويـــة