“حرب” جديدة تستعر في بيت الحكومة بين بنكيران ومزوار بسبب أساتذة الغد
الأثنين 4 أبريل 2016
بديل ــ شريف بلمصطفى
احتدم الصراع من جديد بين الحليفين في الحكومة المغربية، "البيجيدي" والأحرار"، مما يُنذر باندلاع أزمة أخرى، وذلك على خلفية المذكرة التي تفاعل فيها وزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد مع مراسلة حزبي "البام" والإتحاد الإشتراكي"، حول إمكانية توظيف الأساتذة المتدربين، وهو ما أغضب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، قبل أن يصدر بيانا يهاجم فيه قيادي "الأحرار" -بوسعيد- ويؤكد بأن المذكرة هي مبادرة شخصية ولا تمثل الحكومة.
ورد حزب "التجمع الوطني للأحرار" على بيان بنكيران، بالقول "إن جواب بو سعيد تقني وليس سياسي وأن رد فعل رئيس الحكومة زوبعة في فنجان ويخفي وراءه صراعا سياسيا بطعم انتخابوي".
وأكد الحزب في بيان له أصدره اليوم الإثنين 4 أبريل، على " أن غضب رئيس الحكومة من وزيره في المالية بخصوص تجاوبه مع رسالة رئيسي فريقي البام والاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين، ليس له مبرراته بحكم أن المادة التاسعة للقانون التنظيمي لأعضاء الحكومة، يخول صلاحيات للوزراء بممارسة اختصاصاتهم المفوضة لهم من طرف رئيس الحكومة بمرسوم دون الرجوع إليه في ما يخص هاته الاختصاصات".
وأوضح البيان ذاته أن "أعضاء الحكومة مسؤولين طبقا للفصل 93 من الدستور على تنفيذ السياسة الحكومية في القطاعات التي يديرونها. وبما أن المراسلة موجهة إلى وزير المالية بخصوص قضية المناصب المالية فمن حقه إجابتهم باعتباره رئيس القطاع المخولة له هاته العملية".
وتساءل الحزب، في نفس البيان "فأين يكمن المشكل؟ فهل حينما يتوصل وزير ما بسؤال من البرلمان، سواء كان شفويا أو كتابيا، فهل سيعود إلى رئيس الحكومة أم أنه سيجيب عليه لأن قطاعه هو المعني بالسؤال؟"، قبل أن يضيف:" طبعا سيجيب بصفته كقطاع موجه له السؤال ودون الرجوع إلى رئيس الحكومة الذي سبق وان فوض له اختصاصات ذلك القطاع.."
وخاطب "التجمع الوطني للأحرار"، بنكيران بالقول:"إذا كان رئيس الحكومة ينشد التحكم فما عليه سوى عدم تفويض أي من اختصاصاته للوزراء ويستمر في تدبير كل القطاعات لوحده ودون حاجة إلى الوزراء".
وأردف البيان، أن سؤال الفريقين كان تقنيا يتعلق "بإمكانية تخويل المساطر الإدارية والقانونيةً لتنظيم مباراة واحدة للأساتذة المتدربين مع توظيفهم على دفعتين، فكان جواب الوزير هو أنه لا يوجد مانع قانوني لإجراء مباراة واحدة مع التوظيف على دفعتين طبقا للمناصب الماليةً المتاحة مع ضرورة صدور مرسوم استثنائي ينظم العملية".
الأثنين 4 أبريل 2016
بديل ــ شريف بلمصطفى
احتدم الصراع من جديد بين الحليفين في الحكومة المغربية، "البيجيدي" والأحرار"، مما يُنذر باندلاع أزمة أخرى، وذلك على خلفية المذكرة التي تفاعل فيها وزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد مع مراسلة حزبي "البام" والإتحاد الإشتراكي"، حول إمكانية توظيف الأساتذة المتدربين، وهو ما أغضب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، قبل أن يصدر بيانا يهاجم فيه قيادي "الأحرار" -بوسعيد- ويؤكد بأن المذكرة هي مبادرة شخصية ولا تمثل الحكومة.
ورد حزب "التجمع الوطني للأحرار" على بيان بنكيران، بالقول "إن جواب بو سعيد تقني وليس سياسي وأن رد فعل رئيس الحكومة زوبعة في فنجان ويخفي وراءه صراعا سياسيا بطعم انتخابوي".
وأكد الحزب في بيان له أصدره اليوم الإثنين 4 أبريل، على " أن غضب رئيس الحكومة من وزيره في المالية بخصوص تجاوبه مع رسالة رئيسي فريقي البام والاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين، ليس له مبرراته بحكم أن المادة التاسعة للقانون التنظيمي لأعضاء الحكومة، يخول صلاحيات للوزراء بممارسة اختصاصاتهم المفوضة لهم من طرف رئيس الحكومة بمرسوم دون الرجوع إليه في ما يخص هاته الاختصاصات".
وأوضح البيان ذاته أن "أعضاء الحكومة مسؤولين طبقا للفصل 93 من الدستور على تنفيذ السياسة الحكومية في القطاعات التي يديرونها. وبما أن المراسلة موجهة إلى وزير المالية بخصوص قضية المناصب المالية فمن حقه إجابتهم باعتباره رئيس القطاع المخولة له هاته العملية".
وتساءل الحزب، في نفس البيان "فأين يكمن المشكل؟ فهل حينما يتوصل وزير ما بسؤال من البرلمان، سواء كان شفويا أو كتابيا، فهل سيعود إلى رئيس الحكومة أم أنه سيجيب عليه لأن قطاعه هو المعني بالسؤال؟"، قبل أن يضيف:" طبعا سيجيب بصفته كقطاع موجه له السؤال ودون الرجوع إلى رئيس الحكومة الذي سبق وان فوض له اختصاصات ذلك القطاع.."
وخاطب "التجمع الوطني للأحرار"، بنكيران بالقول:"إذا كان رئيس الحكومة ينشد التحكم فما عليه سوى عدم تفويض أي من اختصاصاته للوزراء ويستمر في تدبير كل القطاعات لوحده ودون حاجة إلى الوزراء".
وأردف البيان، أن سؤال الفريقين كان تقنيا يتعلق "بإمكانية تخويل المساطر الإدارية والقانونيةً لتنظيم مباراة واحدة للأساتذة المتدربين مع توظيفهم على دفعتين، فكان جواب الوزير هو أنه لا يوجد مانع قانوني لإجراء مباراة واحدة مع التوظيف على دفعتين طبقا للمناصب الماليةً المتاحة مع ضرورة صدور مرسوم استثنائي ينظم العملية".