الأربعاء، 3 أغسطس، 2016

مهزلة و فضيحة مجلس المستشارين يصادق أولا و يتقصى أخيرا : " حتى صوتوا و مروا " خطة التقاعد بالبرلمان عاد لمستشارين البرلمانيبن شَكلوا لجنة لتقصي الحقائق حول التقاعد

مهزلة و فضيحة مجلس المستشارين يصادق أولا و يتقصى أخيرا  :  " حتى  صوتوا و مروا  " خطة التقاعد بالبرلمان   عاد لمستشارين البرلمانيبن شَكلوا  لجنة لتقصي الحقائق حول التقاعد 

هسبريس – محمد بلقاسم
الثلاثاء 02 غشت 2016

كشفت رئاسة مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، تشكيل الغرفة الثانية أول لجنة برلمانية لتقصي الحقائق منذ انتخاب أعضائها، ستوجه للصندوق المغربي للتقاعد، المهدد بالإفلاس؛ وذلك مباشرة بعد تصويت البرلمان بغرفتيه على مشاريع القوانين الحكومية.

وأعلنت رئيسة جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، في بدايتها، استيفاء اللجنة الشروط القانونية لتشكيلها، في وقت سبق أن ذكرت مصادر برلمانية داخل مجلس المستشارين أن الفرق البرلمانية التابعة للنقابات استطاعت أن تجمع التوقيعات الكافية لتشكيل لجنة برلمانية حول أنظمة التقاعد، وخصوصا الصندوق المغربي المهدد بالإفلاس.

وتنص المادة 79 من النظام الداخلي للغرفة الثانية على أن "لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من قبل رئيس مجلس المستشارين"، مضيفة أنه "لا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه الأخيرة جارية؛ على أن تنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع، التي اقتضت تشكيلها".

وتمكنت النقابات من جمع أزيد من أربعين توقيعا للمستشارين بهدف تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لتقصي الحقائق، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار المسلسل النضالي على الصعيد التشريعي، سيرافقه مسلسل نضال ميداني ضد ما تسميه الحكومة إصلاحا.

وعن محاور اللجنة النيابية، كشفت رسالة الطلب التي وجهتها النقابات لرئاسة المجلس مجموعة من الأسئلة، من قبيل الحقيقة المحاسباتية لمالية الصندوق؛ "لأن الحكومة تؤكد أنه تم صرف الادخار بينما يقول أعضاء من المجلس الإداري إن ذلك غير صحيح"، حسب تعبيرها، مشيرة إلى أن "الهدف من اللجنة هو كشف الودائع والمدخرات، وكذا أسباب الصعوبات المالية التي يعاني منها الصندوق المغربي للتقاعد".

وكان مجلس النواب أنهى الجدل حول قوانين التقاعد بالمصادقة على مشروع القانون رقم 72.14، المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.

ويحدد هذا المشروع سن الإحالة على التقاعد في 63 سنة، ويضمن مرحلة انتقالية في تطبيق هذا الإجراء يتحدد بموجبها سن التقاعد في 60 سنة بالنسبة للمزدادين قبل سنة 1957، و60 سنة و6 أشهر بالنسبة لمواليد 1957، و61 سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1958، و61 سنة و6 أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1959، و62 سنة للمزدادين سنة 1960، و62 سنة و6 أشهر للمزدادين سنة 1961.

هناك 3 تعليقات:

  1. حتى فات الفوت عاد سولني كيف بقيت

    ردحذف
  2. وماذا عن احتساب معدل الأجرة ؟؟؟؟؟؟

    ردحذف
  3. وماذا عن احتساب معدل الأجرة ؟؟؟؟؟؟

    ردحذف

الجريدة التربويةالجريــــدة التربويـــة