الاثنين، 15 مايو، 2017

فضيحة فْالقانون المالي. حزب العدالة والتنمية يمرر تعديلا يوقف تنفيذ أحكام قضائية ضد الدولة والجماعات الترابية

فضيحة فْالقانون المالي. حزب العدالة والتنمية يمرر تعديلا يوقف تنفيذ أحكام  قضائية ضد الدولة والجماعات الترابية
 15 مايو 2017

الجريدة التربوية الالكترونية

أدخل حزب العدالة والتنمية تعديلا على قانون المالية لعام 2017، يقضي بمنع الحجز على اموال وممتلكات الدولة والجماعات المحلية لتنفيذ احكام القضاء، بعدما كان الحزب وراء إسقاطه في الحكومة السابقة.


وحسب التعديل الذي أدخله حزب العدالة والتنمية، فإن الدائنين الحائزين احكاما قضائية نهائية لايمكنهم المطالبة بحقوقهم إلا أمام الآمر بالصرف للادارة العمومية او الجماعات الترابية المعنية، وأن الأداء يكون في حدود الاعتمادات المالية المفتوخة بالميزانية وإلا يرجأ الأمر إلى ميزانية السنوات اللاحقة، مع الإشارة إلى أنه لا يمكن ان تخضع الأموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية.

ويُفيد التعديل الذي وافقت عليه الحكومة، وفق ما أورده المحلل السياسي عمر الشرقاوي، فإن الجماعات المحلية إذا صدر في حقها حكم قضائي لصالح المواطن تظل أمامها مهلة شهرين لكي تُنفذ الحكم، وإذا مرٌت شهرين ولم يتم تطبيق الحكم القضائي يلغى أوتوماتيكياً، ولا يمكن للقضاء المسٌ بأملاك الجماعة للحجز.


وأورد عمر الشرقاوي، على متن تدوينة نشرها على موقع التواصل الإجتماعي فايس بوك، “والمواطن انذاك يهزو الما ويتسنى القضاء والقدر وحتى تبرمج التعويضات في ميزانيات يعلمها الله”.
-

ليست هناك تعليقات:

ط§ط¶ط§ظپط© طھط¹ظ„ظٹظ‚

الجريدة التربويةالجريــــدة التربويـــة