الثلاثاء، 9 مايو، 2017

هذه هي تفاصيل النظام الالكتروني الجديد “آش خبار التِيترْ”

هذه هي  تفاصيل النظام الالكتروني الجديد “آش خبار التِيترْ”
الثلاثاء 09 مايو 2017

الجريدة التربوية الالكترونية

أعلنت وزارة العدل والحريات صباح اليوم الاثنين، عن نظام معلوماتي جديد يسمى “أش خبار التيتر” سيصبح بعد أسبوعين جاهزا للاستعمال، أعدته الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من أجل مكافحة أفعال الاستيلاء على عقارات الغير.


وحسب بلاغ لوزارة العدل والحريات، فقد صدر النظام المعلوماتي الجديد على هامش أشغال الاجتماع الرابع، يوم الجمعة الماضي للجنة المكونة من طرف عدد ممثلي القطاعات الحكومية والمهن القضائية والقانونية، التي تشكلت تنفيذا للتعليمات السامية المضمنة في الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، بخصوص التصدي لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير.

كما سيمكن هذا النظام المواطن من عدم تحمل عناء التنقل إلى المحافظة العقارية، عبر توصله برسالة إلكترونية عبر هاتفه النقال يشعره فورا بكل عملية تهم العقارات الموجودة في ملكيته.

كما استعرضت اللجنة، خلال الاجتماع المخصص لمناقشة حصيلة القرارات والتدابير الصادرة عنها، وتقييم مدى تنفيذ الالتزامات التي تحملت بها مختلف الجهات المشكلة لهذه اللجنة، الإجراءات التي قامت بها في نطاق التأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج من خلال مراسلة السلطات الأجنبية المختصة، طبقا للاتفاقيات الدولية المعتمدة، حيث جرى الاتفاق على إحداث آلية تضم كلا من وزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون والسلطات الأجنبية المختصة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات المذكورة.


وفي اجتماع هذه اللجنة المنعقد، يوم الجمعة المنصرم، انتهت وزارة الداخلية بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، من عملية حصر ميداني للعقارات المملوكة لمتغيبين، أجانب كانوا أم مغاربة، بهدف إقرار تدابير احترازية تتعلق بها عند القيام بكل إجراء ينصب عليها.

كما قدمت المعلومات المتعلقة بإحداث مركز إلكتروني للأرشيف يخص العقود التي يبرمها الموثقون على الصعيد الوطني تحت إشراف المجلس الوطني للموثقين، وهو مشروع موجود في مراحله الأخيرة، وسيمكن هذا المركز من التأكد من صحة وصدقية العقود المذكورة عند الإدلاء بها أمام الجهات المختصة. وأكدت وزارة العدل، من خلال بلاغها، مواصلة اللجنة المحدثة لمهامها، وحرصها على إدراك ما تصبو إليه الإرادة الملكية السامية من تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات وتحقيق الأمن العقاري ببلادنا.

ليست هناك تعليقات:

ط§ط¶ط§ظپط© طھط¹ظ„ظٹظ‚

الجريدة التربويةالمدونة التربويـــة