الخصاص يدفع الحكومة إلى تمديد سن التقاعد لموظفي الدولة
محمد بلقاسم
الاثنين 03 يوليوز 2017
يبدو أن الخصاص المهول الذي تعاني منه الإدارات المغربية، وخصوصا على مستوى الكفاءات والخبرات المجربة، قد دفع الحكومة إلى مطالبة قطاعاتها الوزارية بفتح المجال لتلقي طلبات الإحالة على سن التقاعد، بالنسبة إلى هذا النوع من موظفي الدولة.
وفي الوقت الذي أصدر فيه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، منشورا وجّهه إلى وزير الدولة والوزراء وكتّاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، يتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها بخصوص مسطرة تمديد حد سن الإحالة على التقاعد، سارعت العديد من القطاعات الوزارية إلى مراسلة المسؤولين الجهويين لها لتنفيذ قرار رئيس الحكومة الذي استبق العمل بالإجراءات الجديدة التي جاء بها قوانين رفع سن التقاعد.
وفي هذا الصدد، راسل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الولاة والعمال والمدراء المركزيين لأمّ الوزارات يطالبهم بالبدء في تنفيذ مسطرة تمديد سن التقاعد التي أصدر بشأنها رئيس الحكومة مذكرة في الأسبوع الأول من شهر يونيو الماضي.
وطالب لفتيت مصالح الجهات والعمالات بموافاة مديرية الشؤون الإدارية بطلبات الموظفين الراغبين في التمديد، والتي يجب أن تكون موضوع موافقة من لدن الولاة والعمال، رابطا تنفيذ الأمر 15 شهرا قبل بلوغ المعنيين سن الإحالة على التقاعد.
وتبعا لذلك، سيتم عرض طلبات موظفين الدولة في جميع القطاعات الحكومية، على رئيس الحكومة للموافقة، وذلك سنة على الأقل قبل بلوغهم سن التقاعد، حيث تحتاج هذه الطلبات كذلك تأشيرة من الخازن الوزاري المعتمد من الوزارات قبل ستة أشهر من ذلك.
وينص قانون الإحالة على سن التقاعد، الذي تم اعتماده من لدن الحكومة السابقة، على تمديد سن الإحالة على التقاعد إلى سنتين، مع إمكانية التجديد مرتين لمدة أقصاها سنتان بالنسبة إلى الأساتذة الباحثين مرة واحدة بالنسبة إلى باقي الموظفين والمستخدمين.
وبعدما أكد رئيس الحكومة أنه لضبط هذه العملية بالشكل المطلوب، فإن مقترحات التمديد التي ستتوصل بها يجب أن تحمل توقيع السلطة التي لها صلاحية التعيين مرفوقة بمبررات قرار التمديد، طالب المسؤولون الحكوميون مصالح وزارتهم بضرورة الانكباب على تفعيل قرار رئيس الحكومة؛ وذلك بهدف تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمعنيين.
وحسمت الوزارات في المعنيين بالتمديد، والذين تتوفر فيهم –بحسبها- الكفاءات والخبرات والمؤهلات والتي تقتضيها المصلحة؛ وهو ما سبق أن نص عليه منشور رئيس الحكومة، الذي أوضح أن "عملية تمديد سن التقاعد يجب أن تتم إذا ما اقتضت حاجة المصلحة ذلك، خاصة بالنسبة إلى ذوي الكفاءات والخبرات والمؤهلات".
محمد بلقاسم
الاثنين 03 يوليوز 2017
يبدو أن الخصاص المهول الذي تعاني منه الإدارات المغربية، وخصوصا على مستوى الكفاءات والخبرات المجربة، قد دفع الحكومة إلى مطالبة قطاعاتها الوزارية بفتح المجال لتلقي طلبات الإحالة على سن التقاعد، بالنسبة إلى هذا النوع من موظفي الدولة.
وفي الوقت الذي أصدر فيه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، منشورا وجّهه إلى وزير الدولة والوزراء وكتّاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، يتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها بخصوص مسطرة تمديد حد سن الإحالة على التقاعد، سارعت العديد من القطاعات الوزارية إلى مراسلة المسؤولين الجهويين لها لتنفيذ قرار رئيس الحكومة الذي استبق العمل بالإجراءات الجديدة التي جاء بها قوانين رفع سن التقاعد.
وفي هذا الصدد، راسل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الولاة والعمال والمدراء المركزيين لأمّ الوزارات يطالبهم بالبدء في تنفيذ مسطرة تمديد سن التقاعد التي أصدر بشأنها رئيس الحكومة مذكرة في الأسبوع الأول من شهر يونيو الماضي.
وطالب لفتيت مصالح الجهات والعمالات بموافاة مديرية الشؤون الإدارية بطلبات الموظفين الراغبين في التمديد، والتي يجب أن تكون موضوع موافقة من لدن الولاة والعمال، رابطا تنفيذ الأمر 15 شهرا قبل بلوغ المعنيين سن الإحالة على التقاعد.
وتبعا لذلك، سيتم عرض طلبات موظفين الدولة في جميع القطاعات الحكومية، على رئيس الحكومة للموافقة، وذلك سنة على الأقل قبل بلوغهم سن التقاعد، حيث تحتاج هذه الطلبات كذلك تأشيرة من الخازن الوزاري المعتمد من الوزارات قبل ستة أشهر من ذلك.
وينص قانون الإحالة على سن التقاعد، الذي تم اعتماده من لدن الحكومة السابقة، على تمديد سن الإحالة على التقاعد إلى سنتين، مع إمكانية التجديد مرتين لمدة أقصاها سنتان بالنسبة إلى الأساتذة الباحثين مرة واحدة بالنسبة إلى باقي الموظفين والمستخدمين.
وبعدما أكد رئيس الحكومة أنه لضبط هذه العملية بالشكل المطلوب، فإن مقترحات التمديد التي ستتوصل بها يجب أن تحمل توقيع السلطة التي لها صلاحية التعيين مرفوقة بمبررات قرار التمديد، طالب المسؤولون الحكوميون مصالح وزارتهم بضرورة الانكباب على تفعيل قرار رئيس الحكومة؛ وذلك بهدف تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمعنيين.
وحسمت الوزارات في المعنيين بالتمديد، والذين تتوفر فيهم –بحسبها- الكفاءات والخبرات والمؤهلات والتي تقتضيها المصلحة؛ وهو ما سبق أن نص عليه منشور رئيس الحكومة، الذي أوضح أن "عملية تمديد سن التقاعد يجب أن تتم إذا ما اقتضت حاجة المصلحة ذلك، خاصة بالنسبة إلى ذوي الكفاءات والخبرات والمؤهلات".