أظن صادقا أن وجود الفائض بهذا الشكل( في دائرة تاهلة على الأقل)، دليل قاطع على غياب التخطيط للعملية التعليمية في المدرسة العمومية المغربية: أتساءل هل جد جديد بهذا الحجم في اعداد التلاميذ؟ هل وقع زلزال أم طوفان أتى على أعداد كبيرة منهم حتى نفاجأنا بأن أصبح الأساتذة بدون تلاميذ؟ ألم يكن الأمر معروفا نهاية العام السابق، ولذلك لم يعد له المسؤولون عن الشأن التعليمي العدة؟ ألم تتوصل النيابات التعليمية بالبنية عن كل مدرسة فتطرح المناصب الشاغرة للتباري؛ لسد الخصاص بتشغيل الفائض من الأساتذة؟
وحتى ونحن أمام هذا الأمر الواقع، لماذا كل هذا التماطل في ترشيد الفائض، وقد مضى على بداية السنة الدراسية شهران كاملان؟ كيف يمضي ربع السنة الدراسية والتلاميذ مكدسون في فصول "دراسية" يجلسون ثلاثة في الطاولة أحيانا؟
من الأساتذة من مل هذه العطالة "التقنية"، يسكنون في مدينة فيها خصاص ومقرات عملهم التي فاضوا عنها توجد في البادية المجاورة ! أليس في ترشيدهم مصلحة للأطفال ولهم، وحل للمشكل؛ ما دام التنظيم ارتجاليا بهذا الشكل.
في تازة هناك من يتهم النقابات، أو على الأقل بعض النقابيين في اعتماد أسلوب "البيضة في الطاس"؛ عبر مساومات كانت في وقت من الأوقات ستدعو إلى محاكمات نضالية لهؤلاء. ولمن يريد أن يبرئ ذمته من "المناضلين" أن يدلي بدليل حرصه على مصلحة البلد وأطفاله؛ فالأمر صار لا يشرف أحدا، وما يتعرض له الرأسمال البشري لهذا الوطن/أطفاله جريمة لن ينساها التاريخ، وستؤدي الأجيال القادمة ضريبتها مصيبة حضارية...... ما زلت آمل أن يتم تجنبها...
إن عملية ترشيد الفائض ما كان لها أن تكون، لولا أن البعض يجد فيها مجالا لتكوين جماعة الأتباع والمشيعين، أو يرد بها فضلا عليه... وإن كان من برنامج استعجالي فأن يكون لوقف النزيف، وأن يبدا كل أبناء هذا الوطن سنتهم الدراسية في نفس الظروف؛ رعيا لتساوي فرص التحصيل، وتحقيقا لجودة التعليم في المدرسة العمومية، التي يتضح يوما بعد آخر أن هناك من يتحرق شوقا لإقبارها، كي يبيع ويشتري في أشرف ما في الوطن، ألا وهو التعليم والتربية.لا مبرر، في نظري، يمكن أن يجعلنا نستسيغ هذا العبث بمصالح الوطن. إن هو إلا استصغار لخطورة التربية والتعليم، هذه المهمة التي لا يمكن أن تحتمل التأجيل ولا التسويف، إذ تستحق أن يستمر اجتماع اللجن حولها بدون توقف حتى إيجاد الحل؛ ما دام التوافق أمرا واقعا يلوح به في كل مجال؛ حتى ولو باطل.
وحتى ونحن أمام هذا الأمر الواقع، لماذا كل هذا التماطل في ترشيد الفائض، وقد مضى على بداية السنة الدراسية شهران كاملان؟ كيف يمضي ربع السنة الدراسية والتلاميذ مكدسون في فصول "دراسية" يجلسون ثلاثة في الطاولة أحيانا؟
من الأساتذة من مل هذه العطالة "التقنية"، يسكنون في مدينة فيها خصاص ومقرات عملهم التي فاضوا عنها توجد في البادية المجاورة ! أليس في ترشيدهم مصلحة للأطفال ولهم، وحل للمشكل؛ ما دام التنظيم ارتجاليا بهذا الشكل.
في تازة هناك من يتهم النقابات، أو على الأقل بعض النقابيين في اعتماد أسلوب "البيضة في الطاس"؛ عبر مساومات كانت في وقت من الأوقات ستدعو إلى محاكمات نضالية لهؤلاء. ولمن يريد أن يبرئ ذمته من "المناضلين" أن يدلي بدليل حرصه على مصلحة البلد وأطفاله؛ فالأمر صار لا يشرف أحدا، وما يتعرض له الرأسمال البشري لهذا الوطن/أطفاله جريمة لن ينساها التاريخ، وستؤدي الأجيال القادمة ضريبتها مصيبة حضارية...... ما زلت آمل أن يتم تجنبها...
إن عملية ترشيد الفائض ما كان لها أن تكون، لولا أن البعض يجد فيها مجالا لتكوين جماعة الأتباع والمشيعين، أو يرد بها فضلا عليه... وإن كان من برنامج استعجالي فأن يكون لوقف النزيف، وأن يبدا كل أبناء هذا الوطن سنتهم الدراسية في نفس الظروف؛ رعيا لتساوي فرص التحصيل، وتحقيقا لجودة التعليم في المدرسة العمومية، التي يتضح يوما بعد آخر أن هناك من يتحرق شوقا لإقبارها، كي يبيع ويشتري في أشرف ما في الوطن، ألا وهو التعليم والتربية.لا مبرر، في نظري، يمكن أن يجعلنا نستسيغ هذا العبث بمصالح الوطن. إن هو إلا استصغار لخطورة التربية والتعليم، هذه المهمة التي لا يمكن أن تحتمل التأجيل ولا التسويف، إذ تستحق أن يستمر اجتماع اللجن حولها بدون توقف حتى إيجاد الحل؛ ما دام التوافق أمرا واقعا يلوح به في كل مجال؛ حتى ولو باطل.
ذ. عابد ميمون للجريدة التربوية الالكترونية