الوحدة والدمقرطة النقابية ضرورة لنبذ الفئوية القاتلة و للدفاع عن المصالح الإستراتيجية لنساء ورجال التعليم العالي و عن الجامعة العمومية المنتجة والمندمجة في عصرها، عصر الديمقراطية والمعرفة
محمد حمزة أستاذ باحث
على هامش انعقاد المؤتمر التاسع للنقابة الوطنية للتعليم العالي ، وما تعيشه الأداة النقابية من اضطراب للفعل النقابي وما تواجهه الجامعة المغربية من توجهات تصفوية تخفي توجها غير معلن، ينطلق من أن الجامعة الوطنية العمومية المفتوحة لكل بنات وأبناء الشعب المغربي الراغبين في تكوين عالي عصري ومنتج ، إن الجامعة من هذا الصنف نوع من "الترف" بالنسبة للمغرب ، ومن تم قتل أي حلم لتجاوز تأخرنا التاريخي بواسطة المعرفة والبحث العلمي.إن هذا الوضع يتطلب وقفة نضالية هادفة ، بعيدة عن أي تخندق مصلحي أو سياسوي ضيق أو مصلحي فئوي محدودة( أوتيه نقابي حاضن لزعماء الفئوية والأزمة، والذين لا يرون في النقابى الا المنافع المادية المباشرة، وفي الوطن البقرة الحلوب .) لاعادة بناء الوحدة النقابية وننظم رجوع النقابة الى الفضاء الكفاحي الديمقراطي والنضالي الهادف . وهذا يتطلب تقيم الاعوجاجات وإلا نحرافات النقابية،وذلك بإعادة الاعتبار للطرح الشمولي لملفات الجامعة والجامعيين وذلك.
- برد الاعتبار لديمقراطية الداخلية وكفاحية وتقدمية النقابة.
- بتكتيف القضايا المستعجلة في النظام الأساسي لهيئة التدريس الأساتذة الباحثين، فمن غير المقبول ولا المستساغ أن يفرض النظام الأوروبي باسم السيولة والتواصل مع العالم الغربي بدون أن تتم الملائمة على صعيد النظام الأساسي، يسن نظام الإطارين (أستاذ التعليم العالي / أستاذ محاضر).
- بنبذ التعارض المفتعل بين حقوق حملة الدكتوراه الفرنسية والمغربية والعمل على قطع الطريق على زعماء الفئوية ، لتفعيل -العمل المشترك داخل النقابة في أفق تحقيق مكاسب موحدة، لتسهيل الانتقال السلس للجميع في إطار التعليم العالي وفي إطار مسطرة منصفة للجميع.
- بإعادة النظر جذريا في مساطر الترقية الحالية. فالترقية السريعة لا مردودية علمية وتربوية من ورائها - إن لم تنطلق- من أربع سنوات.
- بإعادة النظر جذريا في القانون 00/01 ورد الاعتبار للأساتذة الباحثين في إطار الوظيفة العمومية لكي لا تتحول الطائفة العلمية فعليا ،إلى أجراء - مكونون بدل أساتذة باحثين.
- بدمقرطة الهياكل الجامعية وتعميم مبدأ الانتخاب المباشر لكافة مسؤولي التعليم العالي.
- بتركيز الاستقلالية الحقيقية للجامعة تربويا وماديا وإداريا والتأكيد على عمومية الجامعة ، وإقرار مبدأ المراقبة البعدية ، مع وضع حد لكل أشكال الوصاية المقيدة للأساتذة الباحثين.
- بإعفاء تعويضات البحث العلمي من الإقتطاع الضريبي.
- بتصفية جميع قضايا الحيف (حملة الدكتوراه الفرنسية ، حملة دكتوراه السلك الثالث ، أساتذة التعليم الثانوي العاملين بالتعليم العالي ... إلخ).
إن فشل الإصلاح ، وباعتراف مهندسية ،هو نتيجة منطقية لمقاربة تقنوية تجارية لملف التعليم، وغياب المشروع المجتمعي والنظرة المتبصرة ،التي تعتمد الإشراك والديمقراطية.
فهذه النظرة التقنوية والتجارية لم تساءل إصلاحا طبق بدون إمكانات مادية وتربوية ، حيث ظهرت منذ بداية تنزيل الإصلاح، الفجوة الواضحة بين فلسفة النموذج . L. M. D والواقع المزري الذي تعيشه الجامعة المغربية ذات الاستقطاب المفتوح. غياب التجهيزات الضرورية ومناصب الشغل، فبعد أكثر من سبع سنوات من التجريب، الحصيلة هي تغيير نظام الامتحانات وتمديد شكلي للسنة الجامعية.
وبما أن شروط التكوين لم تتحسن بل بالعكس تدهورت، وبما أن بنيات البحث العلمي لم تتعزز، وبما أن الهياكل المؤسساتية لم تتمقرط، بالرغم من شكلية اللجان اللإنتقائية لرؤساء المؤسسات الجامعية، فإن الواقع الجامعي يعيش أزمة بنيوية مركبة.
إن أي حديث عن إصلاح جامعي لا يعتمد الشمولية، أي ربط الشكل بالمضمون على الصعيد التربوي، والهدف بالوسائل على صعيد التأطير والتجهيز، والبحث العلمي والتدريس على صعيد التكوين، والدمقرطة والفعالية على صعيد البنيات، فمصيره الفشل.
لذا ندعو كافة مؤتمرات ومؤتمري المؤتمر التاسع لنقابتنا كما ندعو جميع القوى الحية والديمقراطية الحاملة لهموم الجامعة وهموم الوطن داخل نقابتنا، لنقاش هادئ وواسع ومسؤول لرد الاعتبار للجامعة الوطنية العمومية المنتجة، الديمقراطية في تسييرها والحداتية في تدريسها،- والمناصرة لمركزة المعرفة بدل مركزة الهوية-، واسترجاع اللحمة الضرورية لوحدة النقابة الوطنية للتعليم العالي أولا بدمقرطتها، وثانيا بمراجعة شاملة لمقومات فعلها النقابي، بإعادة الاعتبار للعمل النقابي الديمقراطي الهادف و تقويم الأخطاء والتقديرات النقابية التي غيبت ما هو استراتيجي لصالح التكتيكي العابر، وفتح المجال الواسع للعمل المشترك داخل نقابتنا في أفق تحقيق مكاسب موحدة، وللدفاع عن الجامعة الوطنية العمومية الحداتية المنتجة والمندمجة في عصرها، والانخراط في نضال شعبنا وقواه الحية من أجل التنمية والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية، وذلك بربط إصلاح التعليم بالاصلاح الهيكلي العام دولة ومجتمعا لانتقال ديمقراطي فعلي.
إن رد الاعتبار للجامعة المغربية يتطلب أيضا رد الإعتبار لمكوناتها الادارية والطلابية.فطلبتنا يعيشون أزمة تنظيمية حقيقية ومركبة ومعقدة. فظروفهم المادية والمعنوية جد مزرية. كما أن فضاءات الجامعة لا تساعد الطلبة على تجاوز هذا الوضع ولذا وجب العناية والاهتمام اللازمين بالطالب باعتباره عنصرا فاعلا وأساسيا في العملية التربوية وفي المجتمع وذلك ب :
- تعميم المنح والرفع من قيمتها
- توسيع الأحياء والمطاعم الجامعية
- العمل على جعل الجامعة المغربية فضاءا رحبا للحوار واللاختلاف والتنوع وحرية التعبير والرأي ، مع احترام الموضوعية العلمية .
-العمل على مساعدة الطلبة لتجاوز مشاكلهم التنظيمية ،للدفاع عن مطالبهم المشروعة ومساهمتهم في معركة الاصلاح ، كقوة حية فاعلة واقتراحية من أجل الدفاع عن دمقرطة ومجانية التعليم الجيد،وتكافؤ الفرص .
محمد حمزة
أستاذ باحث
كلية العلوم ابن امسيك
جامعة الحسن الثاني –المحمدية