لوائح طلبات التقاعد النسبي المقبولة برسم سنة 2023

المحضر / الفضيحة ومصداقية خطاب التصعيد

إن اتفاق فاتح غشت2007 بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية لا يستجيب للعديد من مطالب الشغيلة التعليمية بما فيها المطالب الأساسية.
لكنه كان يمثل – حسب موقعيه – الحد الأقصى الممكن تحقيقه في هذه المرحلة، واعتبروه وثيقة في اليد تمنحهم عند التفاوض قوة إضافية و تسمح لهم بالضغط على الحكومة لتلبية عدد مهم من المطالب الملحة والمستعجلة وخاصة ما يتعلق منها بالترقية.
ومما نص عليه اتفاق فاتح غشت2007 على سبيل المثال: رفع نسبة الحصيص (الكوطا)إلى 33 في المائة، وتحديد سقف الانتظار في 3 سنوات، واستمرار الترقي عن طريق الشواهد الجامعية ،واحتساب 4 سنوات بدل ست لاجتياز الامتحان المهني، وإحداث درجات جديدة ،واعتماد 15 سنة زائد6 الخ....
لكن وزارة التعليم تنكرت لهذا الاتفاق في أحد لقاءاتها مع النقابات وطالبتها بإحداث لجان لمراجعته.
الأمر الذي لم تستسغه النقابة الوطنية للتعليم ك د ش ودفعها إلى مقاطعة هذه اللجان وأشغالها وإصدار بلاغ في الموضوع تؤكد فيه أن اتفاق فاتح غشت يحتاج إلى تنفيذ وليس إلى مراجعة، وأن إحداث لجان للمتابعة ما هو إلا محاولة من الحكومة لاستدراج النقابات إلى جلسات للاستماع تسهل لها في نهاية المطاف تغطية تراجعها عن التزاماتها الموقعة.
ومع الأسف الشديد، رغم موقف النقابة الوطنية للتعليم ك د ش المنطقي والمعقول مالت النقابات الأربع الأخرى إلى المقترح الحكومي وقبلت الاشتغال في لجــان مع الوزارة لإعادة النظر في الاتفاق الذي يعتبر في الأعراف النقابية من قبيل المكتسبات غير القابلة للمراجعة خصوصا بعدما تم التوقيع عليه من طرفي الحوار أي الوزارة والنقابات.
هذا وقد كان الوزير الأول منذ22 دجنبر2008 قد حسم الأمر عنـدما رفض التداول في المطالب النقابية التي لها انعكاسات مالية.
وواضح من موقف وزارة التربية الوطنية والحكومة ككل أن الحوار الاجتماعي قد وصل إلى الباب المسدود مما اضطر النقابات إلى مواجهة هذه الوضعية بخوض إضرابات ووقفات احتجاجية.
غير أن المثير للانتباه هو ما أعقب هذه الإضرابات من مواقف حيث أن ثلاث نقابات موقعة على اتفاق فاتح غشت وتشارك في لجان مراجعته وحبلُ الود موصول بينها وبين الحكومة قد اتخذت قرارا تصعيديا بالنزول إلى الشارع والدعوة إلى تنظيم مسيرة احتجاجية يوم 22 مارس الجاري بالرباط.
وواكبت هذا القرار حملة إعلامية مكثفة اضطلعت بها صحافة إلكترونية وبعض الجرائد الحزبية الحليفة لها وحتى بعض الصحف التي تسمي نفسها مستقلة أيضا. وقد تكشف الأمراليوم وتأكد المثل القائل"ليس كل ما يلمع ذهبا".
وأزعم أن ما صدر من بيانات نارية حول المسيرة والتصعيد والنزول إلى الشارع وما رافق ذلك من حوارات صحافية بعناوين مثيرة لم يكن إلا تمثيلا وتضليلا ومزايدة على الكونفدرالية الديموقراطية للشغل التي تعلم حق العلم حدود الداعين للتصعيد بحكم مواقع جلهم وارتباطاتهم السياسية.
ودليلي على هذا الاستنتاج يتأسس على معطيين اثنين :
الأول هو القرار الأخير القاضي بتأجيل/ إلغاء المسيرة دون أية معطيات ملموسة قادرة على تبريره .
والثاني هوا لمحضر/ الوثيقة التي اطلعتُ عليه يومه الاثنين 23 مارس2009 على لائحة (بريس ماروك الإلكترونية) وقد نشره السيد حوزي عبد المالك. هذا المحضر/ الفضيحة الذي أرجو أن يتوسع نطاق نشره لكشف ذوي الوجهين الذين ُيَسوقون في وسائل الإعلام الموالية لهم مواقف لا علاقة لها بما يفعلون في الخفاء،حيث أنهم في هذا المحضر يقدمون الهدايا للحكومة بتنازلاتهم عن بنود أساسية في اتفاق فاتح غشت2007 وَيقبلون الدخول في سلم اجتماعي معها. وبالموازاة مع ذلك يوجهون للعمال والمأجورين وعموم الجماهير خطابا زائفا يتحدثون فيه عن النضال والتصعيد.
و هذه الازدواجية في المواقف هي التي كان يقصدها الأموي الكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل في جوابه عن سؤال طرحته عليه جريدة المساء حول التنسيق النقابي في مسيرة22 مارس التي كان يدور حولها الحديث حيث قال: "إن الحركة الاحتجاجية التي تتزعمها هذه النقابات مجرد مزايدات" وأضاف " لم نعد نفهم مَن مع الحكومة ومَن ضدها.. حبلُ المودة مع الحكومة ما زال موصولا من قبل البعض منهم ونحن قطعنا معها".
من هذه التراجعات أذكر بعجالة:
1- التراجع عن إحداث درجة إضافية أي خارج السلم بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، وإحداث درجة جديدة بالنسبة لباقي الفئات.
2-التراجع عن اجتياز الامتحان المهني بعد أربع سنوات بدل ست سنوات
3-المصارفة مع الحكومة إلى غاية 2012 للرفع من نسبة الحصيص إلى 33 في المائة.( وكلنا يعلم دلالة سنة2012 بالنسبة للحقل السياسي المغربي والحكومة الحالية).
4- الالتفاف حول تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي في ثلاث سنوات.
وأخطر من هذا كله هو التزام هذه النقابات الأربع ب :
* الانخراط الإيجابي في أجرأة المخطط الاستعجالي الذي لم تشارك في إعداده والذي رفضت النقابة الوطنية للتعليم ك د ش مضامينه واعتبرت أنه يتوخى النيل من المكاسب المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية وضرب تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي وحقهم في تعليم عمومي جيد ومجاني للجميع.
*توفير سلم اجتماعي طيلة مدة إنجاز هذا المخطط
* الامتناع عن تقديم مطالب لها انعكاسات مالية مدة ثلاث سنوات
وأضع بين أيدي القراء نص هذا المحضر في المرفق الموجود أعلاه ليطلعوا عليه ويستنتجوا الخلاصات المناسبة بأنفسهم..
المفضل بنحليمة للجريدة التربوية الالكترونية - الرباط