قال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إن صرف مبلغ الزيادة في الحد الأدنى للمعاشات من 600 الى 1000 درهم، سيتم ابتداء من فاتح شتنبر القادم بمفعول مالي ابتداء من فاتح يوليوز2011 حسبما أوصى به المجلس الاداري للصندوق الذي ترأسه جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني 3 مرات في بحر الأسبوعين الأخيرين. وسيستفيد من هذه الزيادة أكثر من 82 ألف متقاعد وذوي حقوقهم بكلفة مالية إجمالية تقدر ب 290 مليون درهم سنويا.
كما سيتم خلال شهر شتنبر القادم، وبناء على توصيات المجلس الاداري، صرف مستحقات متقاعدي ومستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء سابقا، والذين يقدر عددهم ب 2053 ملفا، وذلك بعد أن رصدت الحكومة لهذا الغرض 177.4 مليون درهم.
من جهة أخرى وافق المجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على دمج 45 ألفا من مهنيي الصيد الساحلي التقليدي في التغطية الاجتماعية والصحية . كما وافق في السياق ذاته على دمج 300 ألف من مهنيي النقل غير الأجراء، والحاملين للبطاقة المهنية من هذه التغطية الصحية، وذلك فور مصادقة البرلمان على تعديل قانون الضمان الاجتماعي خلال الدورة المقبلة .
أما بالنسبة لملف التعويض عن فقدان الشغل والذي التزمت الحكومة برصد مبلغ 250 مليون درهم لانطلاقته، فسيتم الشروع في تطبيقه بالتدرج بناء على ما سيسفر عنه الاجتماع الاستثنائي للجنة التسيير والدراسات المكلفة بهذا الملف، والذي سينعقد يوم الاثنين المقبل.
ومن المرتقب أن تزيد هذه التحملات الجديدة من أعباء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، الذي ارتفع مبلغ التعويضات التي يصرفها سنويا من 6 ملايير و409 ملايين درهم سنة 2006 إلى 10 ملايير و97 مليون درهم سنة 2010 .وقد استفاد منها 1 مليون و 351 ألفا و 45 مؤمنا؛ كما انتقل عدد المؤمنين المصرح بهم في الصندوق من 1.800.000 سنة 2006 إلى 2.360.000 مليون سنة 2010 وهو الرقم المرشح للارتفاع في ظل ادماج فئات مهنية وقطاعات جديدة في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للصندوق : البحارة ومهنيو النقل والتجار والحرفيون الصغار...
كما سيتم خلال شهر شتنبر القادم، وبناء على توصيات المجلس الاداري، صرف مستحقات متقاعدي ومستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء سابقا، والذين يقدر عددهم ب 2053 ملفا، وذلك بعد أن رصدت الحكومة لهذا الغرض 177.4 مليون درهم.
من جهة أخرى وافق المجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على دمج 45 ألفا من مهنيي الصيد الساحلي التقليدي في التغطية الاجتماعية والصحية . كما وافق في السياق ذاته على دمج 300 ألف من مهنيي النقل غير الأجراء، والحاملين للبطاقة المهنية من هذه التغطية الصحية، وذلك فور مصادقة البرلمان على تعديل قانون الضمان الاجتماعي خلال الدورة المقبلة .
أما بالنسبة لملف التعويض عن فقدان الشغل والذي التزمت الحكومة برصد مبلغ 250 مليون درهم لانطلاقته، فسيتم الشروع في تطبيقه بالتدرج بناء على ما سيسفر عنه الاجتماع الاستثنائي للجنة التسيير والدراسات المكلفة بهذا الملف، والذي سينعقد يوم الاثنين المقبل.
ومن المرتقب أن تزيد هذه التحملات الجديدة من أعباء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، الذي ارتفع مبلغ التعويضات التي يصرفها سنويا من 6 ملايير و409 ملايين درهم سنة 2006 إلى 10 ملايير و97 مليون درهم سنة 2010 .وقد استفاد منها 1 مليون و 351 ألفا و 45 مؤمنا؛ كما انتقل عدد المؤمنين المصرح بهم في الصندوق من 1.800.000 سنة 2006 إلى 2.360.000 مليون سنة 2010 وهو الرقم المرشح للارتفاع في ظل ادماج فئات مهنية وقطاعات جديدة في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للصندوق : البحارة ومهنيو النقل والتجار والحرفيون الصغار...