وصفت مصادر متطابقة الأرقام التي أعلن عنها جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني بخصوص حجم التعويضات التي صرفها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالمغلوطة، والتي لا تعكس حقيقة تعامل هذا الصندوق مع المنخرطين فيه، وقالت المصادر إن عدد الملفات المرفوضة من قبل الصندوق في إطار التأمين الإجباري على المرض تمثل نصف الملفات التي يتم صرفها، مشيرة إلى أن أعوان الصندوق غالبا ما يرفضون هذه الملفات لأتفه الأسباب، بدعوى أن عملهم ينحصر في تسلم الملفات الجاهزة، وأضافت المصادر أن حجم الأموال التي لا يتوصل بها المعنيون تقدر بالملايير، والتي لا تعرف وجهتها، خصوصا أن تدخل ضمن ميزانية التعويض عن المرض. وأكدت المصادر ذاتها أن الاستفادة من التغطية الصحية المتعلقة بهذا النظام ما زالت تعوقه عدة مشاكل وتعترضه عراقيل من شأنها أن تضرب من مصداقيته وتحد من فعاليته في منح تغطية صحية حقيقية للمأجورين، مشددة على أن أكبر مشكل يعاني منه المؤمنون هو هزالة التعويضات التي يتوصلون بها عن مصاريف الاستشفاء والعلاجات والأدوية، مؤكدين وجود فارق كبير بين مبلغ المصاريف الفعلية والمبلغ الذي يتوصلون به كتغطية لتلك المصاريف، حيث لا تتجاوز نسبة التغطية، حسب المصادر نفسها، 30 في المائة، مع أن نظام التغطية الصحية الأساسية حدد نسبة الإستفاذة ما بين 70 و90 في المائة، وقالت المصادر إن المشكل يمكن في الثمن المرجعي الذي يعتمده صندوق الصمان الإجتماعي وهو 120 درهما في القطاع الخاص، كما أن ثمن الأدوية يقل بأكثر من النصف، وبعد ذلك يتم تعويض نسبة 70 في المائة، وهو ما يعني أن المؤمن له يحصل فقط على 80 درهما رغم أن الكشف كلفه 200 درهم، وأضافت المصادر أن بعض الأدوية التي يصفها الدكتور لا يتم أخذها بعين الإعتبار بدعوى أنها عبارة عن مقويات. وكانت الوكالة الوطنية للتأمين الإجباري عن المرض حددت التعرفة المرجعية في 80 درهما بالنسبة للطب العام و150 وهو ما يخالف الواقع حيث أن تسعيرة الطب الخاص تترواح ما بين 200 درهم و300 درهم. من جهة أخرى وصفت المصادر طريقة تعامل أعوان الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مع المؤمنين بالمهينة، والحاطة بالكرامة، وقالت المصادر إن المواطن يجد صعوبة بالغة في التواصل مع العاملين في الصندوق، الذين غالبا ما يتعللون بكثرة الملفات، وأشارت المصادر إلى أن المواطن يضطر في كثير من الأحيان إلى العودة أدراجه، خصوصا أن نسبة من المستفيذين هم من دوي المستوى الثقافي المحدود، إلى جانب الشيوخ والعجائز، وقالت المصادر إن بعض الوكالات فطنت إلى اعتماد شخص من خارج الصندوق مكلف بضبط ملفات المواطنين مقابل 10 دراهم للملف، وأوضحت أن عدة وكالات بمدن الدارالبيضاء والرباط لجأت إلى هذه الخدمة المؤدى عنها، والتي تصل مداخيل الشخص الواحد منها إلى أكثر من 1000 درهم في اليوم، ويستفيذ منها مجموعة من الأشخاص، وقالت المصادر إن عون الوكالة يوجه المواطنين مباشرة في اتجاه الشخص المعني والذي يجلس أمام الباب من أجل ضبط ملفات المواطنين، وهو الأمر الذي كان محط شكايات من قبل هؤلاء، خصوصا أن العملية قد تكلف في بعض الأحيان أكثر من 20 درهما.
زابريس
زابريس