فيما شددت شركة (لاسامير) على تشبثها بمبدأ "الحوار الجاد والمسؤول" مع الهيئات النقابية لحل جميع المشاكل، اعتبرت دعوة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لخوض إضراب، اليوم الجمعة، "خرقا سافرا وصريحا للسلم الاجتماعي".
وجاء في بلاغ، أصدرته الشركة، أمس الخميس، أن الشركة أبدت تجاوبا كبيرا مع المطالب بهدف تهييئ الظروف الملائمة لنجاح الحوار وتحقيق أرضية لبلورة تعاقد جديد، وأشار البلاغ إلى أن (لاسامير) بادرت إلى رصد غلاف مالي يتكون من قسم ثابت يفوق 48 مليون درهم موجه للزيادة في الأجور، يوزع على جميع المستخدمين على ثلاث مراحل.
كما قررت الشركة تخصيص نسبة 4 في المائة من قيمة الأرباح الصافية ابتداء من 600 مليون درهم، يوزع مناصفة على جميع المستخدمين لـ"تشجيعهم على المزيد من العطاء".
وأضاف البلاغ الشركة أنها تجاوبت مع مختلف المطالب الاجتماعية، وأبدت استعدادها لتحسين العديد من الخدمات الاجتماعية بما فيها الزيادة في قيمة القروض العقارية بنسبة 80 في المائة والتخفيض من مساهمات المستخدمين في تعرفة مراكز الاصطياف التابعة للشركة.
وأشارت (لاسامير) إلى أنها أبلغت جميع الفرقاء الاجتماعيين بعقد لقاء عمل مع المدير العام للشركة خلال الأسبوع الثاني من شهر شتنبر 2011 وذلك للحسم في النقط العالقة المحتملة.
ووصفت الشركة هذا الإضراب بأنه "غير مبرر"، ويتوخى من خلاله المساس بمصالح الشركة وتحقيق أغراض أخرى غير مصلحة المستخدمين، معتبرة إياه "خرقا سافرا وصريحا للسلم الاجتماعي وبنود جميع الاتفاقيات الموقعة مع المكتب النقابي المذكور".
وأوضح البلاغ أن المكاتب النقابية الأخرى الممثلة داخل الشركة لم تنخرط في هذا الإضراب وتعتزم مواصلة العمل بشكل عادي.
يشار إلى أن المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالشركة دعا إلى خوض إضراب، اليوم الجمعة، احتجاجا على ما وصفه بإصرار على مواقفها "المعادية للحريات النقابية والرافضة لمراجعة حقيقية للأجور بموازاة تطور الشركة وتوسعها".
وحدد المكتب النقابي مطالبه، بشكل خاص، في "الزيادة المشرفة في الأجور والتعويض عن التعاقب والخطر المهني وتوحيد التعويض عن النقل وعلاوة الأقدمية وتعميم الترقية بالدرجة ومراجعة نظامها على أساس الاستحقاق وليس الزبونية والاعتبارات اللامهنية".
تعليق الصورة: من احتجاج سابق لمستخدمي "لاسامير" وفي الإطار جمال باعامر، المدير العام للشركة