طالب المدير السابق بتعويض لا يقل عن ألفي درهم عن كل يوم تأخير باحتلال السكن
علم لدى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة أن هاته الأخيرة توصلت بعد زوال يوم الثلاثاء 30 غشت 2011 برسالة جوابية من المجلس الأعلى للحسابات تخبر فيها إدارة الأكاديمية بكون فريق من محققي المجلس سيباشر زيارة افتحاص وتفتيش للمؤسسة العمومية للأكاديمية ونياباتها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح مصدر مطلع من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أن الرسالة لم تكشف بالتحديد عن التاريخ بدقة لحلول لجنة التفتيش من المجلس الأعلى من بينهم سيدة، غير أن المصدر نفسه ذكر أن هاته الرسالة المتوصل بها تأتي جوابا عن رسالة بعثها في أبريل الماضي مدير الأكاديمية الجهوية لسوس ماسة درعة إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يلتمس من خلالها إجراء افتحاص مالي وإداري للمؤسسة العمومية.
وينتظر أن يستمر عمل لجنة التفتيش لأكثر من ثلاثة أشهر بالنظر إلى طبيعة الملفات النتنة التي أسالت الكثير من المداد ووقفت على بعض من عفونتها لجنة الافتحاص المركزية التي حلت بالأكاديمية بعد الاتفاق الجهوي مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية على مرحلتين بعد مارس 2010.
وفي سياق متصل، ورغم الاتصالات التي قادها مدير أكاديمية سوس ماسة درعة مع الادارة المركزية من أجل إفراغ السكن الوظيفي المخصص له من قبل المدير السابق شفهيا وكتابيا، واليت لم تجد نفعا، قرر علي براد المدير الحالي جر مبارك حنون إلى ردهات المحكمة من أجل إفراغه من السكن الذي ما يزال يحتله رغم التحاقه بالتعليم العالي في أكتوبر 2010 حسب المراسلة التي توصل بها المعني بالأمر وتوصلت الأكاديمية التي كان يشرف على إدارتها بنسخة منها والموقعة من لدن مدير الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي مفادها أن المعني بالأمر مبارك حنون عليه أن يلتحق بجامعة محمد الخامس بالرباط للتدريس في مدرجات الكلية، وهو ما لم يتم إلى اليوم.
وذكرت المصادر أن الدعوى القضائية الاستعجالية التي رفعها المدير الحالي ضد المدير السابق يطالب فيها بإفراغ السكن المحتل لأكثر من 10 أشهر وتعويضه ما لا يقل عن ألفي درهم (2000 درهم) عن كل يوم تأخير، مع تقديم طلب استعجالي للتعويض المادي والمعنوي عن عدم إفراغ السكن وبأثر رجعي منذ 12 أكتوبر 2010 تاريخ إعفاء المدير السابق وتعيين المدير الجديد.
والتمس مدير الأكاديمية علي براد من المحكمة تحميل المدعى عليه (مبارك حنون) صوائر الملف، وتخصيص تعويض المطالب المدنية لتأهيل مؤسسة تعليمية في إحدى المناطق النائية بجهة سوس ماسة درعة مع النفاذ المعجل في تنفيذ الحكم، مع إدخال الأكاديمية في الدعوة كمؤسسة عمومية تطالب بحقها في تأمين حقوق موظفيها وإدارييها من المدعى عليه.