JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

-->
الصفحة الرئيسية

الشباب المغربي يفضلون الوظيفة العمومية




 


في وجه الفساد والرشوة رفعت شعار “الرفض”.
أبدت استعدادا جديا للإنخراط في العمل الجمعوي ولم تخف عزمها المشاركة في الإستحقاقات التشريعية المقبلة.
وعندما طرح عليها السؤال حول هل تمتلك فكرة واضحة بخصوص طبيعة العمل الذي تتطلع إلي مزاولته بعد إنهاء المشوار الدراسي، لم تتردد غالبيها الساحقة في الإجابة ب”نعم”، فبعضها رأي في القطاع العام الملاذ الآمن للتوظيف، فيما تملك البعض الآخر حلم كبير في خلق المقاولة الذاتية، وبينهما فضلت نسبة قليلة العمل بالقطاع الخاص بعد التخرج.
مواقف تتسم بالجرأة والصراحة، لم يتردد الشباب اليافع الذي يتابع دراسته بالسنة الثانية بكالوريا، في الإعلان عنها حينما استهدفته مجموعة منتدى الطالب المغربي ببحث وطني ميداني شمل 286 ألف شاب بتسع جهات واستغرق إنجازه عشرة شهور بالتمام والكمال.
“النتائج المحصل عليها كانت جد إيجابية” بتفاؤل قالها حكيم حديدو أحد الأساتذة المشاركين في إنجاز هذا البحث الوطني، قبل أن يتدخل محمد طالب مدير الإعلام والتوجيه موضحا:” هاذي راها غير النتائج الأولية، أما النهائية فسيتم الإعلان عنها نهاية شهر أكتوبر المقبل”
وعندما أثار حديدو في عرضه لنتائج هذا البحث خلال لقاء نظم نهاية الأسبوع الماضي بالمعرض الدولي للدار البيضاء اهتمامات الشباب بالعمل السياسي وتطلعه إلي اقتصاد وطني مزدهر له قدرة على تجاوز كل مظاهر الفساد والرشوة وغيرها، لم يشأ محسن برادة رئيس منتدى الطالب المغربي أن يدع الفرصة تمر دون أن يوضح للحاضرين، على أن هذه المواقف السياسية والإقتصادية لهؤلاء الشباب استبقت احتجاجات حركة 20 فبراير باعتبار أن فترة إنجاز هذا البحث قد انطلقت قبل ذلك بنحو أربع شهور .
انطلاقة همت تسع جهات هي الدار البيضاء الكبرى وكلميم السمارة وفاس بولمان والرباط سلا زمور زعير، وسوس ماسة درعة، إلي جانب جهة تادلة أزيلال وجهتي طنجة تطوان وواد الذهب لكويرة، إلا أنها استثنت جهات أخرى لأسباب بررها صلاح الدين برحيلي بدواعي كونها تتوفر على نفس خصائص بعض الجهات المشمولة بنتائج هذا البحث الذي سعى لتسليط الضوء على رغبات طلبة السنة الثانية بكالوريا واستشراف انتظاراتهم لما بعد مرحلة التخرح. فهل ستستنير الجهات المعنية بنتائج هذه الدراسة، لبلورة معالم سياسات عمومية كفيلة بالإستجابة لهذه الإنتظارات المشروعة؟
الاسمبريد إلكترونيرسالة