عجز الميزانية يتضاعف والدولة في حاجة إلى 28 مليار درهم
ارتفاع نفقات الأجور، تنامي تكاليف المقاصة، انعدام عمليات تفويت لحصص من رأسمال الدولة في مؤسسات عمومية… مبررات تسلحت بها وزارة الإقتصاد والمالية لتعليل أسباب تضاعف قيمة عجز الميزانية إلى أزيد من 21 مليار درهم عند متم النصف الأول من العام الجاري، في الوقت الذي أظهرت فيه نتائج التقييم الذي أجرته مديرية الدراسات والتوقعات المالية بخصوص التزامات وموارد الخزينة مع نهاية الفترة الزمنية ذاتها، وجود حاجة تمويلية للدولة تقدر بنحو 28.4 مليار درهم يغطيها بالأساس الدين الداخلي.
ففي آخر نشرة أصدرتها مديرية الدراسات والتوقعات، التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية في شأن الظرفية، أوضحت هذه الأخيرة بأن قيمة العجز الذي استبد بمالية الخزينة مع نهاية النصف الأول من السنة الجارية، تضاعف مقارنة بمستواه المسجل عند نهاية نفس الفترة من العام الماضي، “إذ لم يكن يتجاوز حينها حدود 10,4 مليار درهم ” يشير المصدر ذاته بعدما ربط أسباب ذلك باستفادة الدولة خلال شهر ماي من السنة الماضية من مبلغ 5,3 مليار درهم نتيجة لجوئها إلى تفويت حصة 20 في المئة من رأسمال البنك الشعبي المركزي.
وباستناء عائدات الخوصصة، سجلت قيمة المداخيل العادية للدولة نموا قدره 7.9 مليار درهم بفعل ارتفاع عائدات الضرائب بـنسبة 8 في المائة والمداخيل غير الضريبية بـ 18.8 في المائة، وهو الواقع الذي نجم عنه ارتفاع في قيمة هذه المداخيل إلى أزيد من 101 مليار درهم، تؤكد مديرية الدراسات والتوقعات المالية.
أما بخصوص النفقات العادية للدولة، فقد أكدت النشرة بأن قيمتها سجلت نموا قدره 10.9 مليار درهم، أي 11.6 في المائة مقارنة مع نهاية شهر يونيو 2011 ، لتصل إلى 104،8 مليار درهم، حيث أكدت نشرة الظرفية الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بأن أسباب تنامي قيمة هذه النفقات مرده ارتفاع تكاليف التسيير وتحملات المقاصة التي فاقت قيمتها حدود 26 مليار درهم عند نهاية النصف الأول من السنة الجارية، أي بزيادة نسبتها 6,5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفارط، يؤكد المصدر ذاته بعدما أوضح بأن معدل التنفيذ تجاوز 80 في المئة مقارنة مع
قانون المالية الذي انبنت توقعاته على سعر بترول يناهز في قيمته حدود 100 دولار للبرميل.
تطورات تزامنت مع لجوء الخزينة إلى تصفية متأخرات بقيمة 7 مليارات درهم، حيث استندت إليها مديرية الدراسات والتوقعات المالية في تقييم وضعية تكاليف وموارد الخزينة خلال النصف الأول من سنة 2012، لتخلص إلى وجود حاجة للتمويل قدرها 28.4 مليار درهم يغطيها بالأساس الدين الداخلي
ارتفاع نفقات الأجور، تنامي تكاليف المقاصة، انعدام عمليات تفويت لحصص من رأسمال الدولة في مؤسسات عمومية… مبررات تسلحت بها وزارة الإقتصاد والمالية لتعليل أسباب تضاعف قيمة عجز الميزانية إلى أزيد من 21 مليار درهم عند متم النصف الأول من العام الجاري، في الوقت الذي أظهرت فيه نتائج التقييم الذي أجرته مديرية الدراسات والتوقعات المالية بخصوص التزامات وموارد الخزينة مع نهاية الفترة الزمنية ذاتها، وجود حاجة تمويلية للدولة تقدر بنحو 28.4 مليار درهم يغطيها بالأساس الدين الداخلي.
ففي آخر نشرة أصدرتها مديرية الدراسات والتوقعات، التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية في شأن الظرفية، أوضحت هذه الأخيرة بأن قيمة العجز الذي استبد بمالية الخزينة مع نهاية النصف الأول من السنة الجارية، تضاعف مقارنة بمستواه المسجل عند نهاية نفس الفترة من العام الماضي، “إذ لم يكن يتجاوز حينها حدود 10,4 مليار درهم ” يشير المصدر ذاته بعدما ربط أسباب ذلك باستفادة الدولة خلال شهر ماي من السنة الماضية من مبلغ 5,3 مليار درهم نتيجة لجوئها إلى تفويت حصة 20 في المئة من رأسمال البنك الشعبي المركزي.
وباستناء عائدات الخوصصة، سجلت قيمة المداخيل العادية للدولة نموا قدره 7.9 مليار درهم بفعل ارتفاع عائدات الضرائب بـنسبة 8 في المائة والمداخيل غير الضريبية بـ 18.8 في المائة، وهو الواقع الذي نجم عنه ارتفاع في قيمة هذه المداخيل إلى أزيد من 101 مليار درهم، تؤكد مديرية الدراسات والتوقعات المالية.
أما بخصوص النفقات العادية للدولة، فقد أكدت النشرة بأن قيمتها سجلت نموا قدره 10.9 مليار درهم، أي 11.6 في المائة مقارنة مع نهاية شهر يونيو 2011 ، لتصل إلى 104،8 مليار درهم، حيث أكدت نشرة الظرفية الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بأن أسباب تنامي قيمة هذه النفقات مرده ارتفاع تكاليف التسيير وتحملات المقاصة التي فاقت قيمتها حدود 26 مليار درهم عند نهاية النصف الأول من السنة الجارية، أي بزيادة نسبتها 6,5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفارط، يؤكد المصدر ذاته بعدما أوضح بأن معدل التنفيذ تجاوز 80 في المئة مقارنة مع
قانون المالية الذي انبنت توقعاته على سعر بترول يناهز في قيمته حدود 100 دولار للبرميل.
تطورات تزامنت مع لجوء الخزينة إلى تصفية متأخرات بقيمة 7 مليارات درهم، حيث استندت إليها مديرية الدراسات والتوقعات المالية في تقييم وضعية تكاليف وموارد الخزينة خلال النصف الأول من سنة 2012، لتخلص إلى وجود حاجة للتمويل قدرها 28.4 مليار درهم يغطيها بالأساس الدين الداخلي