مع إقتراب الدخول المدرسي ..أسعار نارية للكتب والادوات
لعيوني هبة بريس
مع إقتراب الدخول المدرسي، تعرف مختلف المكتبات والوراقات إقبالا كبيرا، غير أن آباء وأولياء التلاميذ يشتكون من إرتفاع الأسعار مقارنة مع السنة الماضية، بالإضافة إلى نذرة العديد من المقررات المدرسية خاصة فيما يتعلق بالكتب التي تفرضها العديد من مؤسسات التعليم الخاص على المسجلين بها بمختلف مستوياتهم من الروض الثاني إلى القسم السادس ابتدائي، علما أن جل هذه المؤسسات تلجأ إلى مقررات أجنبية الطبع والمحتوى.
وفي هذا السياق، أكد مهنيون في القطاع أن سعر الدفاتر المدرسية سيشهد هذه السنة ارتفاعات طفيفة متباينة مقارنة مع السنة الماضية، حيث أشاروا إلى أن ارتفاع الأسعار خلال هذه السنة سيهم بالتأكيد الدفاتر المدرسية، لأن أسعار الورق وكذا البلاستيك عرفت عدة تقلبات في الأسواق العالمية، وبما أن المغرب مرتبط باستيراد الورق من الخارج فسينعكس ذلك حتما على الزبون المغربي.
وأضافوا في تصريح ل"الحركة" أنه من المرتقب، ستتراوح أسعار الدفاتر المدرسية خلال هذه السنة، ما بين 10 و15 في المائة حسب البيع بالجملة، أي أن السعر سيصل إلى الزبون العادي بارتفاع يتراوح ما بين 20 و25 في المائة مقارنة مع أثمنة العام الماضي.
ومن جهته، أوضح أحمد البوشيمي (صاحب مكتبة بمدينة سلا)، أن ارتفاع الأسعار وعدم انسجامها يرجع بالأساس إلى تعددية الكتب ونوعية المسالك، كمسلك العلوم الرياضية(أ-ب)، ومسلك علوم التدبير المحاسباتي، والتي تتميز بقلة أعداد التلاميذ المسجلين بها، وكذا إلى حجم الكتب والرسومات التقنية والبيانات التي تتصمنها، وعدد الصفحات الذي يصل إلى 328 صفحة كما هو الحال بالنسبة لكتاب التحليل لمادة الرياضيات، مسلك العلوم الرياضية(أ-ب) بالنسبة للسنة الثانية من سلك الباكلوريا.
وأضاف البوشيمي أن العديد من المكتبات والوراقات الذين تعاقدوا مع مديري المؤسسات التعليمية في إطار مبادرة "مليون محفظة "تعرضوا، مؤخرا، لضرر مادي لعدم توصلهم بمستحقاتهم، وذلك بسبب بطء المساطر الإدارية المعتمدة من طرف الجهات المسؤولة.
ومن جانبهم، أكد آباء وأولياء التلاميذ أن أسعارا لكتب والأدوات المدرسية تعرف إرتفاعا خطيرا لا يتماشى مع قدرة المواطن، مشيرين إلى أن الأدوات المدرسية بالخصوص عرفت فرقا شاسعا في الأثمنة مقارنة مع السنة الماضية، إذ أن ثمن المسطرة الواحدة إرتفع إلى 10 دراهم بعد أن كان ثمنها 5 دراهم خلال السنة الماضية.
كما أثاروا إشكالية إرتفاع أثمنة التسجيل والـتأمين التي تحددها المؤسسات التعليمية الخصوصية بدون أي رقيب أو حسيب، علاوة على أن هناك بعض المؤسسات التي تفرض على أولياء التلاميذ شراء المقررات من داخل المؤسسة، مما يؤدي إلى دفع مبلغ يوازي دخل موظف من درجة سلم الثامن للتلميذ الواحد. فرضت بعض المدارس الخاصة على أولياء الأمور، التعامل مع مكتبات معينة لشراء الأدوات والكتب المدرسية، وعادت ما توجه تلك المدارس الآباء إلى تلك المكتبات للحصول على لائحة الأدوات المطلوبة توفيرها.
هذه العملية التي تتم خارج أية مراقبة من طرف الجهات المختصة، تتيح للمكتبات المعنية صاحبة "المارشى" فرض شروطها وأثمانها على الآباء، مما يجعلهم بين نارين إما الرضوخ أو الانتقال من مكتبة إلى أخرى قصد توفير الأدوات لأبنائهم في عملية قد لا تخلو من إبتزاز، فالكتاب ذو الأجزاء قد لاتجده عند نفس المكتبة ، بل إن بعض المكتبات تفرض أسعارا مختلفة لنفس الكتاب ،خاصة المقررات الصادرة من خارج المغرب.
لعيوني هبة بريس
مع إقتراب الدخول المدرسي، تعرف مختلف المكتبات والوراقات إقبالا كبيرا، غير أن آباء وأولياء التلاميذ يشتكون من إرتفاع الأسعار مقارنة مع السنة الماضية، بالإضافة إلى نذرة العديد من المقررات المدرسية خاصة فيما يتعلق بالكتب التي تفرضها العديد من مؤسسات التعليم الخاص على المسجلين بها بمختلف مستوياتهم من الروض الثاني إلى القسم السادس ابتدائي، علما أن جل هذه المؤسسات تلجأ إلى مقررات أجنبية الطبع والمحتوى.
وفي هذا السياق، أكد مهنيون في القطاع أن سعر الدفاتر المدرسية سيشهد هذه السنة ارتفاعات طفيفة متباينة مقارنة مع السنة الماضية، حيث أشاروا إلى أن ارتفاع الأسعار خلال هذه السنة سيهم بالتأكيد الدفاتر المدرسية، لأن أسعار الورق وكذا البلاستيك عرفت عدة تقلبات في الأسواق العالمية، وبما أن المغرب مرتبط باستيراد الورق من الخارج فسينعكس ذلك حتما على الزبون المغربي.
وأضافوا في تصريح ل"الحركة" أنه من المرتقب، ستتراوح أسعار الدفاتر المدرسية خلال هذه السنة، ما بين 10 و15 في المائة حسب البيع بالجملة، أي أن السعر سيصل إلى الزبون العادي بارتفاع يتراوح ما بين 20 و25 في المائة مقارنة مع أثمنة العام الماضي.
ومن جهته، أوضح أحمد البوشيمي (صاحب مكتبة بمدينة سلا)، أن ارتفاع الأسعار وعدم انسجامها يرجع بالأساس إلى تعددية الكتب ونوعية المسالك، كمسلك العلوم الرياضية(أ-ب)، ومسلك علوم التدبير المحاسباتي، والتي تتميز بقلة أعداد التلاميذ المسجلين بها، وكذا إلى حجم الكتب والرسومات التقنية والبيانات التي تتصمنها، وعدد الصفحات الذي يصل إلى 328 صفحة كما هو الحال بالنسبة لكتاب التحليل لمادة الرياضيات، مسلك العلوم الرياضية(أ-ب) بالنسبة للسنة الثانية من سلك الباكلوريا.
وأضاف البوشيمي أن العديد من المكتبات والوراقات الذين تعاقدوا مع مديري المؤسسات التعليمية في إطار مبادرة "مليون محفظة "تعرضوا، مؤخرا، لضرر مادي لعدم توصلهم بمستحقاتهم، وذلك بسبب بطء المساطر الإدارية المعتمدة من طرف الجهات المسؤولة.
ومن جانبهم، أكد آباء وأولياء التلاميذ أن أسعارا لكتب والأدوات المدرسية تعرف إرتفاعا خطيرا لا يتماشى مع قدرة المواطن، مشيرين إلى أن الأدوات المدرسية بالخصوص عرفت فرقا شاسعا في الأثمنة مقارنة مع السنة الماضية، إذ أن ثمن المسطرة الواحدة إرتفع إلى 10 دراهم بعد أن كان ثمنها 5 دراهم خلال السنة الماضية.
كما أثاروا إشكالية إرتفاع أثمنة التسجيل والـتأمين التي تحددها المؤسسات التعليمية الخصوصية بدون أي رقيب أو حسيب، علاوة على أن هناك بعض المؤسسات التي تفرض على أولياء التلاميذ شراء المقررات من داخل المؤسسة، مما يؤدي إلى دفع مبلغ يوازي دخل موظف من درجة سلم الثامن للتلميذ الواحد. فرضت بعض المدارس الخاصة على أولياء الأمور، التعامل مع مكتبات معينة لشراء الأدوات والكتب المدرسية، وعادت ما توجه تلك المدارس الآباء إلى تلك المكتبات للحصول على لائحة الأدوات المطلوبة توفيرها.
هذه العملية التي تتم خارج أية مراقبة من طرف الجهات المختصة، تتيح للمكتبات المعنية صاحبة "المارشى" فرض شروطها وأثمانها على الآباء، مما يجعلهم بين نارين إما الرضوخ أو الانتقال من مكتبة إلى أخرى قصد توفير الأدوات لأبنائهم في عملية قد لا تخلو من إبتزاز، فالكتاب ذو الأجزاء قد لاتجده عند نفس المكتبة ، بل إن بعض المكتبات تفرض أسعارا مختلفة لنفس الكتاب ،خاصة المقررات الصادرة من خارج المغرب.